Tweet

احتج ضابط بقسم أول شبرا الخيمة، الرائد محمد باسم الشماع، على تعرضه للفصل من عمله بوزارة الداخلية المصرية؛ بسبب تحفظها على بعض ما كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
صحيفة "صوت الأمة"، الورقية الصادرة هذا الأسبوع، أجرت حوارا مع الضابط، موضحة أنه تعرض للإحالة للاحتياط منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2014، مشددة على أن ذلك هو مصير عدد كبير من الضباط، وأي ضابط يستخدم "فيسبوك"، في انتقاد وزارة الداخلية وسياستها، أو الاقتراب من "المحرمات" كرواتب الكبار بالوزارة، أو انتقاد سياسة الوزارة أو الوزير، أو الإجراءات الصارمة التي تفرضها علي العاملين بها أو نقل ضباط بعينهم إلى مواقع مميزة بها.
لكن الضابط المحال للاحتياط قرر أن يخرج عن صمته طيلة سنة وشهرين على ما يعتبره "ظلما"، قائلا: "لن أترك حقي، لأنني لم أخطي في حق الوزارة"، متهما إياها بأها تتجسس علي الضباط.
وقال: "أنا ضابط تخرجت في أكاديمية الشرطة دفعة 2003، وعملت 12عاما خدمة حتى إحالتي للاحتياط، وتنقلت بمواقع شرطية من مديرية أمن الأقصر إلى خط الصعيد - أسيوط والاقصر والمنيا ثم القليوبية، ومن أشهر القضايا التي شاركت فيها: ضبط العديد من الأسلحة، والقبض على أشهر مسجل خطر، وهو "حمدان الصعيدي"، الشهير بفرافيرو، كما شاركت في تأسيس النادي العام، وانحزت لمطالب زملائي الضباط بعد ثورة يناير، وتطلعات الشعب المصري في شرطة أفضل، ومواقفي معلومة لدى الوزارة بعد ثورة يناير".
وتابع الرائد محمد باسم الشماع الحديث: "كنت أظن أن الثورة التي أسقطت نظاما، وغيرت المفاهيم، ستغير من سياسة وزارة الداخلية، وللأسف صُدمت، ففي أثناء خدمتي كرئيس التحقيقات، ومعاون الضبط بالإنابة في قسم أول شبرا الخيمة، قمت بنشر رأيي على صفحتي الشخصية بموقع "فيسبوك"، وانتقدت فيه سوء توزيع الرواتب بالوزارة، ورواتب الكبار، وكيف لضابط زميل نفس رتبتي، يحصل على راتب يصل إلى 30 ألف جنيه في الشهر، بينما أحصل أنا علي ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه فقط".
وأضاف: "يرجع السبب في ذلك إلى أنني أعمل ضابطا بقسم شرطة، بينما يعمل هذا الزميل بشرطة الكهرباء مثلا أو السياحة أو التهرب الضريبي، وطبعا بالواسطة، والمحسوبية".
واستطرد: "فوجئت يوم 3 أكتوبر عام 2014 بصدور قرار بإحالتي للاحتياط، صادر من قسم الجزاءات بالإدارة العامة للتنقلات والمعلومات بقطاع شؤون الضباط بوزارة الداخلية، وتضمن القرار عبارة "للصالح العام"، دون تحقيق أو توجيه أي اتهامات لي، ودون حتى إحالتي لمحاكمة، كما ينص القانون".
وأردف: "عندما استفسرت من شؤون الضباط بالوزارة على حسابي على "فيسبوك" عن التوزيع العادل للأموال بوزارة الداخلية أغضبت الكبار، خاصة "تدوينة" كتبتها عن توزيع حوافز امتحانات الثانوية العامة، وبالتقصي حول الأمر علمت أن مشاركتي أيضا في تأسيس النادي والائتلاف كان أمرا غير مرحب به لدى بعض القيادات.. فتم منع راتبي الأساسي طيلة تلك الفترة، مما دفعني لإقامة دعوى قضائية طالبت فيها بوقف قرار إحالتي للاحتياط، ورد الأقدمية، وعودتي لعملي، وما زالت القضية منظورة أمام القضاء الإداري".
وأضاف الشماع: "طرقت كل الأبواب المشروعة لإعادة حقي، وتوضيح وجهة نظري لقياداتي فتوجهت للوزارة أكثر من مرة لمقابلة وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، وقيادات الوزارة، لكن تم منعي من دخول ديوان الوزارة بحجة انشغال الوزير، أو أن الأمر يتعلق بشؤون الضباط، فقررت التحدث بعد صمت أكثر من العام، رفضت فيها إثارة أزمتي، حتى أفوت على الوزارة مزاعمها بأن كل مطالب بحقه من زملائي الضباط هو من "الخلاية الإخوانية النائمة".
وأردف: "الآن بعد إحالتي للاحتياط عاما وأكثر من العام، ووقف راتبي منذ ذلك التاريخ دون سند قانوني لمجرد أن وزارة الداخلية سخَّرت إدارة المعلومات والتوثيق بها، للتجسس على الضباط عبر صفحاتهم الشخصية على "فيسبوك"، دون احترام للحرية الشخصية في التعبير عن الرفض أو انتقاد سياسة الوزارة أو أي قرار نتحفظ عليه كضباط".
واختتم حواره بالقول: "لن أترك حقي حتى استعيده بالقانون"، وفق وصفه.