Tweet

أجلت المحكمة العامة في جدة أمس النطق في قضية الوزير السابق المتهم بتزوير أوراق رسمية استولى من خلالها على أرض بالمدينة المنورة عليها عقار مؤجر لبعثة حج، وتعود ملكيتها إلى ابن مواطن متوفى وأخواته الورثة.
وجاء التأجيل لعدم حضور القاضي الجلسة التي كان من المتوقع أن تشهد الفصل في القضية، وذلك كما جاء في قرار التبليغ والذي تضمن أن القاضي في إجازة مرضية وتعذر حضوره ليتم تأجيل القضية إلى الثالث من الشهر المقبل،وفقاً لـ"الوطن".
من جهته، أوضح وكيل المدعي عبدالله المجددي لـ "الوطن" أنه سبق وأن طلب من القاضي إدخال أحد مسؤولي وزارة الوزير السابق بمدينة جدة في القضية، والذي قام باستلام جثمان والد موكله في القضية دون علم أبنائه، موضحا أنه حصل على مستندات رسمية توضح أن مالك العقار الحالي هو الوزير المتهم وقام بتأجير الموقع على ابنه الذي قام بدوره بتأجير العقار الذي هو عبارة عن بناء مسلح على الأرض المتنازع عليها على إحدى بعثات الحج الآسيوية البالغ عددها 658 حاجا.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن وزيرا سابقا يواجه تهمة التزوير بأوراق رسمية مكنته من الاستيلاء على أرض واقعة في المدينة المنورة، تعود ملكيتها إلى ابن مواطن متوفى وأخواته الورثة، وتقدر قيمتها السوقية الحالية بـ100 مليون ريال، ويتهم المدعي الوزير السابق وأحد أقاربه بالتعاون للاستيلاء على الأرض المتنازع عليها؛ إذ قام الثاني وهو قريب المدعي ببيع الأرض صوريا قبل نحو 30 عاما بمليونين وثمان مائة ألف ريال للوزير السابق، وتبلغ قيمة الأرض التي تقرر نزعها لمصلحة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي والساحات المحيطة به. ويطالب المدعي باسترجاع ملكية الأرض إلى الورثة، والتي تقدر مساحتها بـ800 متر مربع، وبنقض الصك الذي يحمله الوزير ويدعي خلاله ملكيته لتلك الأرض بالشراء من قريب المدعي بمليوني ريال.