Tweet

قال نائب وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، إن تنفيذ المملكة العربية السعودية حكم الإعدام الصادر بحق رجل الدين الشيعي "نمر باقر النمر"، "سيكلف السعودية الكثير".
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، أضاف اللهيان أن "على السعودية أولًا أن تقدم جوابًا مقنعًا بشأن حادثة ازدحام منى".
وكان صادق الجبران، محامي النمر، أكد في تصريح سابق للأناضول، أن" محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا قامتا بالمصادقة على حكم القتل بحق الشيخ نمر النمر".
وبيّن الجبران أن الحكم نهائي، غير أنه أوضح أن "الحكم لن ينفذ إلا بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين"، مشيرًا أن أمر التنفيذ بيد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وفصَّل قائًلا "لو صادق خادم الحرمين على الحكم سيتم تنفيذه، ولو لم يصادق سيتم تجميد الحكم (أي يظل الحكم قائمًا دون تنفيذ حتى المصادقة، كما أن للعاهل السعودي حق العفو عن عقوبة القتل والاكتفاء بالسجن، أو العفو كليًا وإطلاق سراحه.
وقضت محكمة سعودية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بإعدام النمر، في حكم ابتدائي (غير نهائي)، بعد محاكمته بتهمة إثارة الفتنة في البلاد، ووصفت المحكمة، في حيثيات حكمها، النمر بأن "شره لا ينقطع إلا بقتله".
وأدين النمر، الذي وصفته المحكمة بأنه "داعي إلى الفتنة"، بعدة تهم من بينها "الخروج على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة".
وكانت محاكمة النمر بدأت في مارس/ آذار 2013؛ حيث وجهت له عدة تهم من بينها إثارة الفتنة، وطالب فيها المدعي العام بإقامة حد الحرابة عليه.