Tweet

قالت مصادر مطلعة إن هناك توجهاً لحصر الأراضي ذات المساحات الكبيرة المملوكة لبعض الأجهزة الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني ومنحها لوزارة الإسكان، للاستفادة منها ومعالجة أزمة الإسكان القائمة.
كما أن هناك توجهاً لوضع تنظيم يلزم القطاع الخاص والمواطنين أصحاب الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني بالتخطيط والتطوير، وفق جدول زمني محدد، أو قيام الدولة بنزع ملكية الأراضي السكنية وتعويض أصحابها عنها وتخطيطها، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، السعودية.
تأتي هذه التوجهات بعد جولات قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق على عدد من الأجهزة الحكومية والمواقع، ورأت الهيئة حصر الأراضي ذات المساحات الكبيرة المملوكة لبعض الجهات الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن وليس معتمدا لها مشاريع في الفترة الحالية، بحيث يتم تعويض تلك الجهات بأرض أخرى خارج النطاق العمراني للمدن وتسليم تلك الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستفادة منها.
كما رأت هيئة الرقابة والتحقيق، وضع تنظيم يلزم أصحاب الأراضي (القطاع الخاص/المواطنين) ذات المساحات الكبيرة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، خاصة في المدن التي تعاني من شح في الأراضي السكنية بتخطيطها وتطويرها ومن ثم إحيائها (وفق جدول زمني محدد)، أو قيام الدولة بتخطيطها ونزع ملكية الأراضي السكنية منها وتعويض أصحابها عنها وإتاحة حرية الاختيار لملاكها بين نزع الدولة لقطع الأراضي التجارية أو استثمارها من قبل ملاكها وتسليم تلك الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستفادة منها.
وكذلك النظر في إزالة تسوير الأراضي ذات المساحات الكبيرة الواقعة خارج النطاق العمراني للمدن أو في مناطق زراعية ما دامت غير محياة منذ فترة طويلة، والاستعاضة بدلا من ذلك بوضع علامات ثابتة لحدودها تحقيقا للمنفعة العامة وتسهيلا لحركة تنقل المواطنين والاستفادة منها في المراعي والتنزه فيها، بما لا يتنافى مع ملكيتها، فيما طلبت محافظة جدة من الجهات المعنية الاطلاع على تلك المقترحات والإفادة بما لديهم من مرئيات.