Tweet

قال عبد القادر احويلي رئيس اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام في طرابلس، “إن المؤتمر يتجه نحو رفض الاتفاق السياسي المعلن بالصخيرات المغربية أخيرًا، وإعلان فشل البعثة الأممية في إدارة الحوار”.
وأضاف احويلي، للأناضول، “نحن لم نكن طرفًا في هذا الاتفاق، ولم نوقع عليه، ولذا لا يلزمنا”.
وتابع، “المؤتمر لن يوقع على الاتفاق بشكله الحالي، لأنه لم يحقق توازنًا بين الأطراف يضمن استمرار تطبيقه مستقبلا”.
وأضاف، “بنود الاتفاق الحالية لم تستثن الانقلابيين واللواء حفتر (القائد العام للجيش الليبي، التابع للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب في مدينة “طبرق”)، موجود ومستمر، حيث أن بنود الاتفاق تحميه وتعطيه حق الاستمرار”.
وعن موقف المؤتمر من استمرار الحوار قال احويلي، “لم يحد المؤتمر عن موقفه إزاء الحوار، حيث لا نعتمد حلًا بديلًا عنه، ولكننا نرفض الانحياز لطرف دون الآخر، يؤدي لاتفاق سياسي معاق لا يستطيع السير قدمًا”.
يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام، أجل أمس الأحد، جلسة لمناقشة اتفاق الصخيرات الأخير إلى أجل غير معلن، حيث لا تزال لجانه في اجتماعات مستمرة مع أعضاء المؤتمر، للخروج بموقف رسمي حيال الاتفاق.
وسبق أن أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيرناردينو ليون، الخميس الماضي، مقترح حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عقب توافق الأطراف الليبية المتحاورة، في مفاوضات مدينة الصخيرات المغربية.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان المنحل، ومقرها مدينة البيضاء(شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب).