Tweet

حددت وزاره العمل السعوديه ثلاث مخالفات لتوقف نشاط المنشاه التجاريه نهائياً، اعتبار من الغد، اضافه الي غرامات ماليه قدرتها بـ10 الاف ريال. وياتي في مقدم هذه المخالفات ممارسه المنشاه نشاط التوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات العماليه من دون ترخيص من الوزاره، او في حال عدم تحديد ترخيص المنشاه لممارسه هذا النوع من الاعمال بعد انتهاء مدته.
وبحسب مصدر في وزاره العمل فان المخالفات التي تستوجب اغلاق المنشاه تشمل ممارسه المنشاه المرخص لها بالاستقدام بتاخير الترخيص الخاص بها، او منح حق الانتفاع به للغير، سواء بطريقه مباشره ام غير مباشره، اضافه الي ممارستها نشاط توظيف السعوديين بلا ترخيص من الوزاره. واشار المصدر الي وضع عقوبات ماليه قدرها 50 الف ريال لمخالفات بيع التاشيرات او التوسط في بيعها، اضافه الي تحديد غرامات ماليه تراوح بين 25 الف ريال و10 الاف ريال للمخالفات المسجله في انظمه الاستقدام وتاخير العماله.
ووفقا لصحيفه الحياه قال المصدر: «ان قيام صاحب المنشاه بتقديم معلومات مغلوطه للوزاره، سواء بهدف الحصول علي تاشيرات عمل، ام خدمه من خدمات الوزاره فان هذا يعد مخالفه، عقوبتها غرامه ماليه قدرها 25 الف ريال»، مضيفاًَ ان مخالفات المنشات «التي تعمل في نظام الاستقدام حددت لها غرامات ماليه قدرت بـ15 الف ريال، في حال توسط صاحب المنشاه باستقدام عامل او اكثر من دون ترخيص مسبق من الوزاره، او في حال استمراره في تقديم خدماته العماليه والتوسط بها بعد اغلاق منشاته، لتسجيل احدي المخالفات المستوجبه الاغلاق».
وذكر المصدر ان الوزاره حددت غرامات ماليه قدرها 10 الاف ريال لعدد من المخالفات، منها قيام المرخص بتقديم الخدمات العماليه للغير من دون تسجيل خدماتهم في نظام اجير التابع لشركات الاستقدام، وعدم التزامه بتامين السكن والخدمات العماليه، وفقاً لضوابط هذا النظام، لافتاً الي ان عدم التزام اصحاب المنشات بالعقود الموحده، وامتناعها من الرد علي استفسارات الوزاره في حال الشكاوي عليها في شكل كتابي يستوجب ايقاع غرامات ماليه عليها مقدره بـ10 الاف ريال».
واكد المصدر ان عقوبه تسجيل سعودي ضمن بيانات المنشاه، من دون علمه، اغلاق المنشاه خمسه ايام، اضافه الي غرامه ماليه قدرها 25 الف ريال. وقال: «ان عدم التزام صاحب المنشاه بقواعد الحمايه والسلامه الصحيه والمهنيه واجراءاتها للعمال، اضافه الي تشغيل غير السعوديين في الوظائف التي نص نظام العمل علي حصرها في سعوديين فقط، يستوجب غرامه ماليه قدرها 25 الف ريال، اضافه الي اغلاق المنشاه يوماً كاملاً وازاله المخالفات خلال شهر من تاريخ تسجيل المخالفه، الي جانب اغلاق المنشاه يوماً كاملاً في حال توظيف عامله علي الوظائف المقتصره علي السعوديات، وتغريم صاحبها 20 الف ريال عن كل عامله مخالفه».
واوضح المصدر ان نظام العقوبات الجديد حدد مخالفات تحسب بعدد العمال المخالفين في المنشاه، ومنها عقوبات تصل الي غرامات ماليه بواقع 25 الف ريال لكل عامل مخالف، منها تشغيل المرافقين من دون الحصول علي تصريح من الوزاره، بحسب نظامها في هذا الجانب، وعقوبه تصل الي 20 الف ريال لكل عامل تم تمكينه من العمل من دون الحصول علي رخصه عمل او تجديدها في حال انتهاء مدتها. واضاف المصدر: «ان من ضمن المخالفات التي يعاقب عليها نظام الوزاره الجديد، تشغيل الذكور في الوظائف المقتصره علي النساء، اذ يدفع صاحب المنشاه غرامه ماليه قدرها 10 الاف ريال عن كل عامل مخالف، و5 الاف ريال عن كل عامل تم تشغيله بلا عقد عمل مكتوب، او عدم تسليم العامل نسخه من العقد». واعتبرت وزاره العمل تحميل العامل ايه رسوم غير ملزم بتحملها، بحسب نظام العمل، مخالفه صريحه تستوجب غرامات ماليه بـ10 الاف ريال عن كل عامل، اضافه الي غرامات ماليه يدفعها صاحب المنشاه، التي يزيد عدد العماله فيها علي 50 عاملاً، في حال عدم التزامه بتدريب وتاهيل ما لا يقل عن 12 في المئه من عمالها السعوديين، اضافه الي دفعه 5 الاف اضافيه عن كل عامل، في حال عدم التزامه بشروط التدريب والتاهيل الوارده في عقود التدريب المبرمه بينه وبين العامل.

ولفت المصدر الي ان عدم دفع صاحب العمل رواتب الموظفين لديه واحتجازها «يستوجب دفع غرامه ماليه قدرها 25 الف ريال عن كل عامل احتجز راتبه. وفي حال عدم التزامه بدفع الغرامات الماليه المسجله عليه فان هذا يوقعه في مخالفه جديده يغرم من خلالها بـ10 الاف ريال عن كل مخالفه لم يسدد عقوبتها.