Tweet

عمدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 اعتماد سياسة جديدة في إقصاء غير المرغوب فيهم من المواطنين بإدراج من اختارتهم لممارسة حقوقهم السياسية عبر رابط الكتروني يتطلب من المواطن ادخال اسمه ورقم هويته ليعرف إذا ما كان مسموحا له بالمشاركة السياسية أم أن يد الإقصاء قد طالته لتظهر له عبارة «ممنوع من المشاركة».
ووصف مراقبون للمشهد السياسي والحقوقي بالإمارات بأن ما يجري هو صورة أخرى جديدة من صور السخرية التي لم ولن تطال اللجنة والسلطات الداعمة فحسب، بل طالت شخوصا محسوبة على النظام، إذ كشفت عبارة «ممنوع من المشاركة» رسائل فاضحة تكشف هزلية العملية الانتخابية.
فقد طالت عبارة «ممنوع من المشاركة » عددا كبيرا من المعارضين سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها طالت شخوصا وطنية مقربة من الحاكم الفعلي للبلاد، عبارة طالت هذه المرة الدكتور «عبدالخالق عبدالله»، المستشار السياسي لولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد» لمجرد مطالبته بانتخابات يشارك فيها كل شعب الإمارات لاختيار مجلس وطني يتمتع بكل الصلاحيات الرقابية والتشريعية.
«عبدالله» لم تشفع له مواقفه السياسية، ولكن تغريدة واحدة كانت كافية بلقب الأمور وفقا لمراقبين: «أفرح لممارسة مواطن واحد حق التصويت فمابالكم بـ 224 ألف وأحزن عندما يحرم مواطن واحد فمابالكم بمئات الألاف .. هذا لا يليق بالإمارات».
وتابع «عبدالخالق» ردا على عبارة «ممنوع من المشاركة» التي نالها : «لا يوجد سببا مقنعا لماذا يسمح لمواطن بممارسة حقه الانتخابي ويحرم مواطن آخر من ممارسة حق التصويت .. قمة التفرقة يا إمارات الخير» .
وأكد «عبد الخالق عبد الله» في جرأة مثيرة لعلامات الاستفهام عن مبعث التغير في مواقفه المؤيدة في مجمل مآلات الأمور السياسية في الإمارات : «تفاوتت تفسيرات المنع والسماح للبعض للتصويت: مواطن درجة أولى، موافقة أمنية، جهاز الكمبيوتر، المنصب الإداري، سل الشيوخ، أسباب غير مقنعة».
وأضاف «عبد الخالق» أن المشاركة في 2011 كانت متواضعة ومخجلة وبلغت 28 % وأتوقع أن الإقبال في انتخابات 2015 سيكون أيضا متواضعا بسبب التفرقة وعدم العدالة، وأردف قائلا : «حان وقت قانون انتخابات في الإمارات حتى لا يتم اختيار من يسمح له ومن يحرم من التصويت بمزاجية ولأسباب غير مقنعة»، مؤكدا في ذات التغريدات عبر تويتر: «أن دولة الإمارات دولة قانون مضيفا : سيظل السؤال يلاحق العملية الانتخابية بالإمارات : التدرج إلى متى، وغياب قانون الانتخابات إلى متى، وعدم محاسبة المسؤول عن فشل انتخابات 2011 إلى متى ؟!».
وختم تغريداته قائلا: «أطالب بانتخابات يشارك فيها كل الشعب لاختيار مجلس وطني يتمتع بكامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية وأتمنى أن يتحقق هذا اليوم وليس غدا».
المراقبون للمشهد السياسي للإمارات لفت نظرهم أن مبعث قلق وأفراح وأحزان وملاحظات ومطالب «عبد الخالق» هي ذات المطالب التي وردت في العريضة السياسية التي رفعها نحو 133 مواطنا من الرجال والنساء من أساتذة الجامعات وأعضاء سابقين في البرلمان ومسؤولين حكوميين سابقين ونشطاء حقوقيين وأعضاء في جمعيات المجتمع المدني وكتاب وغيرهم في الثامن من فبراير/شباط عام 2011 يطالبون فيها بما طالب به «عبد الخالق»، مما دعا جهاز أمن الدولة حينها إلى تشتيت شمل أصحابها بعد فرزهم إلى إسلاميين وقوميين ويساريين وليبراليين.