|
رفعت وزارة الخزانة البریطانیة العقوبات جزئيا عن إيران، أمس الثلاثاء، بعد الإعلان عن شطب أسماء شركات ومسؤول سابق في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من قائمة العقوبات.
وجاء فی البیان المنشور علی موقع وزارة الخزانة البریطانیة أن المساعد السابق لمنظمة الطاقة الإیرانیة، محمود جنتيان، شطب من قائمة العقوبات، إضافة إلى كل من شركات: "کاسي ایست جي ام بي اتش" للملاحة البحریة، وشرکة "غریت وست جیامبي ایتش" وشرکة "هبي - سود جي ام بي اتش اني" وشرکة "برایت نورد جي ام بي اتش" الملاحیة، وشرکة "ان اتش ال بیسیك" وشرکة "ان اتش ال نورلند جي ام بي اتش" وشرکة "براسبر بیسیك جي ام بي اتش".
وبحسب البیان، فقد جرت أیضا بعض التعدیلات علی المعلومات الخاصة بستة من الأشخاص الاعتباریین المدرجة أسماؤهم بالقائمة دون أن تشطب منها.
وجاء هذا القرار بعد التعدیلات التي شهدتها قائمة مجلس الاتحاد الأوروبي في 26 یونیو الماضي، حيث يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة ضد إيران بلغت ذروتها عام 2012، وشملت أرصدة 433 كياناً ومؤسسة، إضافة إلى 113 شخصاً بناء بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل.
وأصدر مجلس الأمن الدولي بين 2006 و2010 ستة قرارات، من بينها أربعة مُرفقة بعقوبات استهدفت برنامجي إيران النووي والصاروخي. ويُشتبه في سعي إيران إلى صنع قنبلة نووية تحت غطاء برنامجها المدني، الأمر الذي تنفيه طهران تكرارا.
وتراجعت الصادرات الإيرانية النفطية إلى النصف، لتصل من أكثر من 2.2 مليون برميل في اليوم إلى حوالي 1.3 مليون برميل في اليوم، فيما استبعدت البلاد من شبكة التحويلات المصرفية العالمية سويفت.
|
|
|