Tweet

سجل سعر العملة الأمريكية المتداولة في سوق الصرف المصري تراجعًا عقب قرارات الرئيس المصري محمد مرسي بإقالة كبار قيادات القوات المسلحة، ومنح قطر مصر وديعة قيمتها بليونا دولار وموافقة البنك الدولي اليوم الثلاثاء على إقراض مصر 200 مليون دولار.
فقد فَقَدَ الدولار نحو قرش واحد في اليومين الماضيين، وقال متعاملون بالسوق: إن الطلب على الدولار تراجع بشدة خلال اليومين مقابل زيادة في المعروض من النقد الأجنبي خاصة من العملات الأمريكية والأوربية والبريطانية.
وبلغ متوسط سعر صرف الدولار المتداول في السوق المصرية الثلاثاء 6.05680 جنيهًا للبيع و746 6.0 جنيهًا للشراء.
وقال تامر يوسف مدير عام غرفة المعاملات الدولية بالبنك الأهلي اليوناني بالقاهرة في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء: "هناك عوامل عدة دفعت سوق الصرف في مصر للاستقرار منها قرارات الرئيس المصري محمد مرسي بإقالة كبار قيادات القوات المسلحة، ومنح قطر وديعة قيمتها بليونا دولار لمصر، وموافقة البنك الدولي اليوم الثلاثاء على إقراض مصر 200 مليون دولار".
وأضاف يوسف: "العامل الأخير مهم بالنسبة لكل من الاقتصاد المصري وسوق الصرف، إذ إنه يعطي دلالة قوية على أن المؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي لا تمانع في إقراض مصر خاصة في هذا التوقيت بالذات".
وكانت عدة دول عربية وأجنبية على رأسها قطر وليبيا قد وافقت على تقديم دعم للاقتصاد المصري، منها بليونا دولار من قطر، ومبلغ مماثل من ليبيا، و500 مليون دولار من الولايات المتحدة.
وفي إشارة لقرارات مرسي الأخيرة، قال تامر يوسف: "القرارات أعطت انطباعًا بأن السلطة في مصر باتت في يد رئيس واحد وليس رئيسين" في إشارة إلى مزاحمة المجلس العسكري الرئيس المصري في بعض اختصاصاته حتى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأشار تامر إلى أن هناك استقرارًا سياسيًّا ملحوظًا حدث عقب انتخاب الرئيس مرسي، وبالتالي من الطبيعي أن يحدث استقرار في سوق الصرف، خاصة مع زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.