Tweet

أدخل مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الثلاثاء، تعديلات على قانون الأحزاب السياسية، حظر بموجبها تأسيس الأحزاب على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، أو فئوي، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وفي ثاني جلسات المجلس لمناقشة القانون الذي أحيل من الحكومة قبل خمسة أشهر، أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، خالد الكلالدة، أن “هذا النص لن يطبق بأثر رجعي على ثلاثة أحزاب”, وفقا للأناضول.
ويعني حديث الكلالدة (ضمنا) أن التعديلات لن تؤثر على ثلاثة أحزاب أردنية سابقة تحمل صبغة دينية، وأسماؤها تحمل دلالات دينية، في مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي، وحزب الوسط الإسلامي، وحزب الشورى.
وتعليقا على التعديلات الجديدة، قال مراد العضايلة، الناطق الإعلامي باسم حزب جبهة العمل الإسلامي، إن “التعديلات التي تجري على قانون الأحزاب، رغم أهميتها، لن تكون ذات جدوى، في حال لم يحمل قانون الانتخاب أي تعديلات جوهرية”.
وأضاف العضايلة في تصريح صحافي أن “الأهم في المعادلة السياسية والمدخل الحقيقي لمعالجة الاختلال السياسي في البلاد هو قانون الانتخاب، الذي يتيح صناعة حياة سياسية، وروحا جديدة للأحزاب، وينتج نوابا سياسيين، ثم حكومة برلمانية”.
ونفى أن يكون حزب العمل الإسلامي مؤسساً على أساس ديني، قائلاً إن الحزب “مفتوح لجميع الأردنيين، وفي عضويته الآن عدد من المسيحيين، لكن الحزب مرجعيته الإسلام، ومن يؤمن بمبادئ الحزب، فأبوابه مفتوحة له”.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب، مد الله الطراونة، وهو أمين عام حزب الوسط الإسلامي، إن “التعديلات المتعلقة بعدم تأسيس الأحزاب عل أسس دينية وعرقية تنسجم مع الدستور الأردني، لكن المأمول اليوم أن يتم تقديم قانون انتخاب يمكّن الأحزاب من الوصول إلى السلطة”.
وأضاف الطراونة أن “قانون الانتخاب هو الحجر الأساس في أي عملية بناء سياسية ديمقراطية، ولا بد أن يضمن تمثيل عادل للأحزاب في البرلمانات المقبلة”.