Tweet

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 188 لسنة 2015، باعتبار كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بها أحكام المادتين (19 و20) من قانون الخدمة المدنية الساري في مصر، بحسب الجريدة الرسمية.
وتنص المادة 19 من قانون الخدمة المدنية المصري على "أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
كما تنص المادة 20 على "أن تنتهى مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.
ويجوز للموظف خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن، وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.
في سياق آخر تضمنت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا آخر، بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين مصر وأمريكا، بشأن الاستثمار المستدام في السياحة بمصر "سايت"، والموقعة بتاريخ 30 سبتمبر 2014، وتشمل الاتفاقية منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مصر مبلغ لا يزيد عن 16 مليون و307 ألف و674 دولار، على أن يكون التقدير الإجمالي لمساهمة الوكالة الإمريكية، هو 23 مليون و607 ألف و674 دولار.
ونصت الاتفاقية، على أن الهدف من المشروع، تعزيز تنافسية مصر كمقصد سياحي عبر مسارين رئيسين، الأول يرتبط بتمويل عدد من أنشطة الحفاظ على التراث الثقافي، وهي متحف الفن الإسلامي ودار الكتب، ومشروعات خفض المياه الجوفية في معبد كوم أمبو، وسراديب الموتي في الإسكندرية، والثاني لأنشطة تنمية القوى العاملة، التي تهدف إلى زيادة مهارات عمال الفنادق.
وتضمنت الجريدة، قرارًا للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض في جهة وسط سيناء، لإقامة منطقة صناعية عليها، وقرار ثان بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بناحية الشيخ حسن شرق النيل، التابعة للوحدة المحلية لقرية أبوعزيز، مركز مطاي بمحافظة المنيا، لإقامة جمعية زراعية عليها.