Tweet

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف أن القرار الأخير باستئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر؛ لا يمثل أي نوع من التأييد لتوجه الحكومة المصرية إزاء عناصر المعارضة الداخلية.
وقالت هارف: إنما جاء القرار نظرًا للتهديدات المتزايدة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية، من بينها تزايد تهديدات تنظيم "داعش" وغيره.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في أواخر مارس الماضي، أبلغه خلاله باستئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، وأنه (أوباما) سيطلب من الكونجرس الأمريكي تقديم مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأضافت هارف، في تصريحات للصحافيين أمس الاثنين نشرت باللغة الإنجليزية عبر موقع الخارجية الأمريكية، أن "القرار لا يشير إلى تحسن وضع حقوق الإنسان في مصر أو يمثل أي نوع من التأييد لتوجه الحكومة المصرية إزاء عناصر المعارضة الداخلية".
وتوترت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مع تداعيات عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي - المنتمي لجماعة الإخوان - في يوليو 2013، ما دفع واشنطن لتعليق جزء من المساعدات العسكرية للقاهرة في أكتوبر 2013.
وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة يوم السبت الماضي بإعدام 14 إخوانيًّا، والحكم بالسجن على 379 آخرين، قالت المتحدثة: إنه "ليس لديها تفاصيل بشأن هذه الأحكام، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالانزعاج إزاء المحاكمات والأحكام الجماعية بصفة عامة، والتي تتناقض مع الإجراءات القضائية القانونية المتعارف عليها".