Tweet

أثار قرار وزارة التجارة في الجزائر، إلغاء القانون الذي يحظر بيع الخمور إلا بترخيص مسبق، جدلا بالبلاد، و"سخطا" لدى أحزاب التيار الإسلامي، ووسط عموم الجزائريين.
وإلغاء القانون الذي يشترط بيع الخمور بالمحال التجارية، معناه إباحة وتعميم بيع الخمور دون قيد أو شرط، وهو ما ورد بتعليمة بعثت بها مصالح وزير التجارة الجزائري عمارة بن يونس، إلى هيئة "القيد التجاري"، يوم 19 شباط/ فبراير المنقضي، دون إثارة إعلامية بخصوص القرار.
ويرأس عمارة بن يونس حزبا ذا توجه علماني " الحركة الشعبية الجزائرية"، ومعروف بعدائه لأحزاب التيار الإسلامي بالجزائر.
وبرر بن يونس قرار إلغاء القانون الذي يشترط الحصول على رخصة مسبقة لبيع الخمور، بأن " هذا القانون غير شرعي"، وقال مدير "هيئة القيد التجاري"، التابعة لوزارة التجارة، في رده على أسئلة الصحفيين، الأسبوع الماضي بقوله إن "قرار وزارة التجارة تم تبنيه؛ لأنه لا يوجد في هيئتنا أي نص تنظيمي يمنع بيع الخمور".
وبموجب قرار وزارة التجارة في الجزائر، يمكن للمحال التجارية بيع الخمور، بينما لم يتعود المجتمع الجزائري، المعروف بأنه مجتمع "محافظ"، على التعامل مع محال بيع هذا النوع من المستهلكات.
وكان وزير التجارية الجزائري السابق، الهاشمي جعبوب، أقر بتعليمة رسمية منع بيع الخمور إلا برخصة، وتباع الخمور في الجزائر بصفة "سرية"، حيث إن المحال في العاصمة مثلا قليلة العدد، وتوجد في أماكن لا يرتادها عامة الناس.
وقال جعبوب في تصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء "نعم، أمرت بمنع بيع الخمور خاصة عن طريق الجملة، وكذلك التجزئة، وكنت أود منع استيرادها كليا"، وتابع: "أتعجب لقرار الوزير الحالي، كيف أمكن له أن يبيح تجارة الخمور أمام الملأ".
ويرى جعبوب أن "من يفتح محلا لبيع الخمور، أكيد أنه سيحوله إلى حانة أو مركز لتجمع المخمورين، وهذه حيلة وقفنا عندها لما كنا بالوزارة".
وسياسيا، ينتمي الهاشمي جعبوب لـ"حركة مجتمع السلم"، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، وأنهى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مهامه على رأس وزارة التجارة العام 2012، وبعدها انضمت حركته إلى المعارضة، وسحبت وزراءها من حكومة عبد المالك سلال.
وتثير قضية إباحة بيع الخمور في المحال التجارية موجة سخط، لازالت متواصلة في الجزائر.
وقال القيادي في حركة" النهضة" المعارضة، محمد حديبي، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء، " إن إباحة وتعميم بيع الخمور لا ينسجم مع طبيعة المجتمع الجزائري المحافظ"، ويرى أن " هناك خطة لإفساد المجتمع وتخديره بالخمور"، كما تابع " إن الأمر على علاقة بمنهجية لسلطة تريد إماطة الاهتمام الشعبي عن جوهر القضايا السياسية، ومنها ضرورة التغيير في النظام".
ولم تقدم الحكومة مبررا كافيا لإقدامها على مثل هذا القرار، لكن هناك من يرى أن الأمر مرتبط بـ"شروط" منظمة التجارة العالمية، حيث تتفاوض الحكومة الجزائرية منذ العام 2005 مع المنظمة بقصد الانضمام إليها.
وكانت وزارة التجارة أقرت شهر حزيران/ يونيو، من العام الماضي، قرارا برفع القيد القانوني على تجارة الخمور، لكنها سحبته حينها، إثر مظاهرات قام بها سلفيون في العاصمة الجزائر، لتعيد الحكومة الجزائرية إقراره من جديد.