Tweet

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في 14 مارس مقالًا للباحث في معهد هوبكنز للسياسات الخارجية جوشو مورافيتش تساءل فيه عن احتمال أن يكون استخدام القوة هو السبيل الأفضل لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
وأوضح مورافيتش أن استخدام القوة أدى في السابق إلى ردع دول عن الحصول على السلاح النووي، مثلما فعلت "إسرائيل" مع كل من العراق وسوريا، وما فعلته الولايات المتحدة مع ليبيا.
وأضاف أن العقوبات ربما تقنع إيران بالدخول في المفاوضات، لكنها لن تقنعها بالتخلي عن سعيها للحصول على السلاح النووي.
وأشار مورافيتش إلى أن إيران تسعى أيضًا لنقل ثورتها إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، مؤكدًا أن وجود ترسانة نووية لدى طهران يجعلها قادرة على تحقيق هدفها المتمثل في بسط نفوذها على المنطقة.
وتابع: "العمل العسكري ضد إيران له مخاطره، ولكن وجود السلاح النووي بيد طهران يجعل العالم أكثر خطورة، كما أنه لا العقوبات ولا الاتفاقات يمكنها منع إيران من الحصول على السلاح النووي".
ووجه 47 نائبًا من أصل 54 عضوًا جمهوريًّا في مجلس الشيوخ الأمريكي (من إجمالي مائة عضو) في 9 مارس رسالة مفتوحة إلى إيران يحذرون فيها طهران من عدم استمرار أي اتفاقية بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة بعد مغادرة الرئيس باراك أوباما البيت الأبيض.
وأثارت رسالة الجمهوريين انتقادات من البيت الأبيض الذي ندد بشدة في بيان له بالموقف "المنحاز" لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين وقعوا على الخطاب، مؤكدًا أن الرسالة تشكل "استمرارًا لجهد منحاز يهدف إلى إضعاف قدرة الرئيس أوباما على قيادة السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وبدوره، وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف –في أول رد فعل إيراني- الرسالة التي وجهها نواب الحزب الجمهوري لإيران بأنها "لا تحمل أي قيمة قانونية، وهي مجرد خدعة دعائية"، لكنه أكد أيضًا أنها توضح "أن أمريكا لا يمكن الوثوق بها".
وفي السياق ذاته، قال مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي: إن الرسالة تعبر عن "انحلال أخلاقي وسياسي"، مشيرًا إلى أنه كلما حققت المفاوضات تقدمًا، اتخذ الأمريكيون موقفًا "أكثر تشددًا وتعنتًا وصرامة".