Tweet

قال جوش ايرنست المتحدث باسم الرئاسة الاميركية ان هذه الرسالة تشكل "استمرارا لجهد منحاز يهدف الى إضعاف قدرة الرئيس (باراك اوباما) على قيادة السياسة الخارجية" للولايات المتحدة.
وفي رسالة مفتوحة الى "قادة الجمهورية الاسلامية في ايران"، حذر 47 من 54 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الإيرانيين ان الكونغرس يملك وحده سلطة رفع العقوبات المفروضة على ايران والتي صدرت على شكل قوانين في الاعوام الماضية.
وأضاف المتحدث "هذا يعني ان الجمهوريين (...) يقولون بوضوح ان هدفهم هو تقويض المفاوضات. هذا الأمر يطرح تساؤلات فعلية عن هدف اولئك الذين وقعوا هذه الرسالة"، مبديا أسفه "لمحاولة بعض الجمهوريين إقامة تواصل مباشر مع أنصار خط متشدد في ايران".
و ذكر أن المفاوضات القائمة ليست "فقط بين الولايات المتحدة وايران" بل بين ايران ومجموعة الدول الخمس زائد واحد التي تضم الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا، دعا ايرنست الجمهوريين الذين يشكلون غالبية في الكونغرس منذ كانون الثاني/يناير الى التقدم باقتراحات حقيقية بدل محاولة إضعاف موقف الرئيس.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين ان التحذير الذي وجّهه جمهوريو الكونغرس الأميركي الى بلاده على خلفية تشكيكهم في المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني لا ينطوي "على قيمة قانونية".
وقال ظريف بحسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الإيرانية "نعتبر ان هذه الرسالة تفتقر الى اي قيمة قانونية وهي من باب الدعاية".
وأضاف "على أعضاء مجلس الشيوخ ان يعلموا بانه وفق القانون الدولي، فان الكونغرس لن يستطيع تغيير مضمون الاتفاق وان اي خطوة من الكونغرس تهدف الى منع تطبيق اتفاق محتمل ستكون انتهاكا للالتزامات الدولية للحكومة" الأميركية.
واعتبر الوزير الايراني ان "العالم لا يختصر بأميركا. ان العلاقات الدولية تدار بحسب القوانين الدولية والالتزامات وواجبات الحكومات وليس بحسب القوانين الاميركية".
ويرفض الجمهوريون وعدد كبير من الديمقراطيين الاتفاق الذي ترتسم ملامحه بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى والذي يفترض ان يضمن البعد المدني والسلمي لبرنامج ايران النووي مقابل رفع العقوبات التي تضغط على اقتصادها.
وأعلنت الخارجية الاميركية الاثنين ان وزير الخارجية جون كيري سيلتقي مجددا نظيره الايراني يوم الاحد 15 اذار/مارس في لوزان السويسرية في اطار جولة تفاوض جديدة.