Tweet

أرجأت المحكمة الإدارية بجدة أمس محاكمة المتهمين بتزوير توقيع وزير العمل المهندس عادل فقيه إلى يوم الثلاثاء 16 رجب.
وشهدت الجلسة طلب الدائرة القضائية من ممثل الادعاء تقديم توضيح كامل ومفصل لما تضمنته الاتهامات المنسوبة للمتهمين خلال الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة الإدارية قد استأنفت أمس نظر قضية المتهم في "تزوير توقيع وزير العمل" بعد أن طلبت مثول المتهم الرئيس الذي يشغل منصب قيادي بمرتبة "مدير عام" في وزارة العمل تغيب عن الجلسات الماضية.
وباشرت المحكمة الإدارية في وقت سابق محاكمة أربعة متهمين في تزوير توقيع وزير العمل المهندس عادل فقيه بينهم قيادي بمرتبة "مدير عام" في وزارة العمل تغيب عن الجلسة فيما حضر المتهمون الثلاثة.
وقالت إن المتهم الرئيس يعمل بمرتبة المدير العام في مكتب الوزير، وإن المتهمين الثلاثة الآخرين هم رجال أعمال لديهم شركات كبرى، وإنه وفقا للائحة الادعاء العام فقد اتفق المدير العام مع رجال الأعمال على تزوير ثلاثة محررات رسمية تمكنهم من الحصول على تأشيرات عمل عن طريق إثبات بيانات غير حقيقية في المحررات الرسمية، ومهرها بتوقيع مزور لوزير العمل لاستخراج 1083 تأشيرة عمالة باكستانية للعمل في شركات تعود لرجال الأعمال.