|
أدانت المملكة السعودية حملة "التطهير العرقي" التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا في بورما (ميانمار)، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لتوفير الحماية والعيش الكريم لهم.
وأعرب مجلس الوزراء السعودي الذي اجتمع مساء الاثنين عن "إدانة المملكة واستنكارها لما يتعرض له المسلمون من مواطني الروهينجيا في ميانمار (بورما) من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على مغادرة وطنهم".
ودعا المجلس "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتوفير الحماية اللازمة والعيش الكريم للمسلمين في ميانمار والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا".
واندلعت في يونيو أعمال عنف طائفية ضد المسلمين في بورما من قبل البوذيين المتطرفين تحت غطاء من السلطات البورمية؛ الأمر الذي تسبب في مقتل مئات المسلمين فضلاً عن تهجير وتشريد الآلاف.
ويقيم حوالي 800 ألف من الروهينجيا في حالة حصار في شمال ولاية راخين غرب بورما. ولا يعترف نظام نايبيداو بهؤلاء من ضمن المجموعات الإثنية التي يعترف بها، كما يعتبرهم الكثير من البورميين في أغلب الأحوال مهاجرين بنجلادشيين غير شرعيين ولا يخفون العداء تجاههم.
وما زال عشرات آلاف الأشخاص أغلبهم من المسلمين لاجئين بعد أعمال العنف التي جرت في يونيو الماضي.
موجة عنف جديدة:
وفي تطور جديد، أكد مجلس علماء الروهينجا في ماليزيا اندلاع موجة عنف ثانية تستهدف المسلمين في بورما ميانمار. وقال متحدث باسم مجلس علماء الروهينجا في ماليزيا: "إن موجة عنف ثانية اندلعت الأحد في مدينة "كاياك تاو" بولاية أراكان غربي ميانمار".
وكشفت مصادر محلية عن قيام مئات البوذيين بمهاجمة خمس قرى قرب المدينة، حيث يمثل المسلمون أقلية بين الغالبية البوذية، وأضرموا النار في مئات المنازل.
وقالت وسائل إعلام محلية: "إن الأمن لم يتدخل رغم استنجاد القرويين المسلمين من الصيادين والفلاحين به".
وكان الدكتور وقار الدين مسيع الدين الأمين العام لاتحاد الروهينجيا المسلمين قد أكد أن المسلمين الروهينجا يتعرضون لأبشع حملة إبادة من جماعة الماغ البوذية المتطرفة التي قتلت الآلاف من المسلمين وحرقت منازلهم وقراهم، كما أن حكومة ميانمار تمارس بحقهم أعمالاً غير إنسانية وتفرض عليهم قيودًا غير منطقية، إذ تنعدم في مناطقهم البنية التحتية، من الماء والكهرباء والخدمات الطبية وغيرها.
وأشار إلى أن السلطات تحرم المسلمين من حق التعليم، حيث يقتصر على الكتاتيب ولا يمكن قبول المسلمين بالمدارس النظامية فوق المرحلة المتوسطة، كما فرضت تنظيمات جديدة بتحديد النسل، ومنع التعدد في الزوجات، ومنع تزويج النساء المطلقات، وألا يقل سن الزوج عن 30 عامًا والزوجة عن 25 عامًا، في المقابل يُمنَح البوذيون حرية التزويج والنسل.
|
|
|
2012-08-12 06:40