Tweet

دخلت المواجهة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والقيادي المفصول من حركة "فتح"، المقيم في الإمارات، محمد دحلان، فصلًا جديدًا مع بدء تلقي موظفي السلطة الفلسطينية، رواتبهم المتأخرة عن شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
وأضحى ما كان يُحكى في الغرف المغلقة عن قطع رواتب، وعقوبات ضد أفراد من السلطة في غزة، أمرًا واقعًا، ليخلق من جديد أزمة تتفاقم في القطاع المحاصر.
ولم يتلق نحو 220 موظفًا من غزة، متهمين بالمشاركة في نشاطات وفعاليات نظمها دحلان في غزة مؤخرًا، رواتبهم بعد أن تسرب عقب هذه الفعاليات، التي كانت تجاهر بعدائها لعباس ومطالبتها بعودة دحلان إلى الحركة، أنّ السلطة ستعاقب كل من شارك فيها.
وعلم "العربي الجديد"، أنّ قطع الرواتب الذي نُفذ بحق الموظفين الـ220 من عسكريين ومدنيين في غزة، جاء بناء على قرار من الرئيس عباس شخصيًّا، واتخذ في منتصف شهر ديسمبر المنصرم، وجرى إرساله إلى وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني للتنفيذ.
وأكدت مصادر أنّ اللجان الفتحاوية التي تتبع عباس في غزة، قامت بإرسال كشوف أخرى لأشخاص من حركة "فتح" يميلون لدحلان سياسيًّا، ويعملون مع رجاله في القطاع، وعليه فإنّ رواتب أخرى سيتم قطعها بشكل مؤقت، على أن يجري تحذير الموظفين قبل أن يصبح قطع الراتب، ومن ثم الفصل الوظيفي نهائيًّا.
وتعهد دحلان، أكثر من مرة بصرف رواتب للمفصولين من "فتح" لقربهم منه، وهم من تطلق عليهم الحركة "المتجنحين"، لكنّ وعوده لم تطبق إلا على أعداد قليلة جدًّا، وهو ما أدى لإرباك تياره مؤخرًا، وتقديم بعض المحسوبين عليه "قرابين" الطاعة والولاء للسلطة و"فتح".
وفي هذا السياق، كتب القيادي المفصول من "فتح"، سمير المشهراوي، المقيم في الإمارات أيضًا، على صفحته في "فيسبوك"، والذي يعتبر ذراع دحلان اليمين، أنّهم باشروا بالإجراءات والاستعدادات اللازمة لتوفير شبكة أمان مالية للمقطوعة رواتبهم، تعوضهم عن الراتب، وتسمح لهم بخوض معركتهم العادلة لاسترداد حقوقهم المسلوبة.