Tweet

أطاحت الصور الفاضحة المسربة على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد قضاة مجلس الدولة المصري، بهدوء الجهة القضائية المعروفة بأحكامها في قضايا الرأي العام، ومشاركتها في صياغة التشريعات والإفتاء القانوني.
ولم تتوقف المشكلة عند صدور قرار بإحالته إلى إدارة التفتيش الفني، وهي الإدارة المختصة بالتحقيق في الاتهامات السلوكية للقضاة، بل فجرت أزمة أخرى في أروقة المجلس.
فإلى جانب الصور التي تجمع القاضي المعار إلى قطر، ناصر عبد الرحمن، بعدد من فتيات الليل في أماكن متعددة وهو يشرب الخمور، ظهرت صورة ضوئية لبطاقة البيانات الخاصة به والمدون فيها اسمه الكامل وأقدميته الوظيفية وعنوانه في القاهرة وأرقام هواتفه الخاصة.
وعندما اطلع عدد من كبار قضاة المجلس على الصورة الضوئية، أكدوا أن هذه البطاقة لا يمكن أن تخرج إلا من جهة واحدة هي الأمانة العامة للمجلس، ولا يمكن طباعتها إلا من جهاز كمبيوتر واحد هو الجهاز الرئيسي للأمانة، ما أثار العديد من الأسئلة حول المستفيد من تسريب الصور في التوقيت الحالي، والقائم على إعادة نشرها أو تسليمها للمجموعات التي نشرتها على الإنترنت.
وزاد من غموض الموقف حقيقة أن قضاة المجلس سبق أن شاهدوا هذه الصور في صيف العام الماضي 2013، حيث وصلت لبعض القضاة وعرضوها على بعض الصفحات السرية المغلقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعندما طلبوا توضيحاً من القاضي المعار، رفض الإجابة وانتقد من عرضوا هذه الصور، واعتبر أن هذا تدخل في حياته الشخصية، وذكر أن الصور التقطت له خلال رحلتين سياحيتين مطلع 2013.
لكن رئيس مجلس الدولة السابق فريد نزيه تناغو، لم يحرك ساكناً تجاه الصور، رغم أنها كفيلة بإحالة القاضي إلى التفتيش، وكذلك فعل رئيس إدارة التفتيش الفني يحيى نجم، والذي يتولى منصبه حتى الآن، ما أعطى الفرصة لإعادة طرح الموضوع.
وعقب اتخاذ رئاسة المجلس قراراً بإحالة القاضي إلى التفتيش، ما يعني استدعاءه إلى التحقيق من الدولة المعار إليها، طالب عدد من القضاة بتحريك تحقيق آخر لكشف ملابسات تسريب بطاقة البيانات الخاصة بالقاضي، ومعرفة القاضي الذي استخرجت هذه البطاقة بناءً على طلبه.
وقالت مصادر قضائية إن التحقيق في هذه الواقعة سيكون مزدوجاً على المستويين السابق ذكرهما، وإن المجلس الخاص، المكون من أقدم 7 قضاة، والمنوط بإدارة الجهة القضائية، اعتبر في آخر اجتماع له أن "المجلس يتعرض لحملة إعلامية تستهدف النيل منه والتحقير من شأنه".
وأوضحت المصادر أن المجلس الخاص في اجتماعه الأربعاء الماضي لم يناقش واقعة القاضي على وجه التحديد، باعتبار إحالته إلى التفتيش من صلاحيات رئيس المجلس وحده وليس المجلس الخاص كله، لكنه ناقش "كيفية التصدي للهجوم الذي يتعرض له المجلس في بعض وسائل الإعلام المحلية، وتسريب بعض قضاة المجلس معلومات من داخله إلى الإعلام للتحقير من شأن قضاة آخرين".
وأضافت المصادر أن "بعض أعضاء المجلس الخاص قاربوا بين واقعة تسريب بطاقة بيانات القاضي صاحب الصور الفاضحة، وواقعة تسريب بعض المعلومات عن القاضي محمد عبد السلام الذي يعمل مستشاراً قانونياً لشيخ الأزهر، والذي تعرض لحملة شرسة من بعض الصحف والفضائيات، بالإضافة إلى اتهام بعض قضاة المجلس بمخالفات إدارية أخرى، دون مقدمات" حسب وصفهم.
يذكر أن مجلس الدولة هو الجهة التي تضم المحاكم الإدارية التي تختص بنظر القضايا بين المواطنين والدولة، كما يضم قسم الفتوى الذي يفصل في منازعات الجهات الحكومية، وقسم التشريع الذي يراجع القوانين قبل صدورها.