Tweet

تظاهر العشرات من موظفي حكومة غزة السابقة، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقدته الحكومة مطالبين إياها بصرف رواتبهم، كنظرائهم في حكومة الضفة الغربية السابقة.
وهدّد الموظفون بتصعيد خطواتهم، إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم، محذّرين من استمرار الإضراب عن العمل حتى تحقيق مطالبهم وصرف رواتبهم.
وشهدت مدارس قطاع غزة الحكومية، اليوم الثلاثاء، إضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على عدم تلبية حكومة الوفاق لمطالب الموظفين.
ورفع المشاركون في التظاهر لافتات تطالب حكومة التوافق بصرف رواتبهم، ومنها : "أطفال المعلمين جوعى يا حكومة الوفاق"، و"حقوق الموظفين والممرضين غير قابلة للتفاوض أو المساومة"، و"سيستمر الإضراب حتى تحقيق مطالبنا".
وقال محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين العموميين بغزة (مقربة من حماس)، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" للأنباء: " نحن نتظاهر اليوم أمام مقر مجلس الوزراء حيث يتواجد وزراء حكومة التوافق الذين قدموا أمس من الضفة الغربية، لنوصل رسالتنا لهم، أن الموظفين يعانون من مشكلة، لا بد أن تحل".
وتابع: " إذا لم تتحقق مطالبنا لن يكون هناك استقرار في قطاع غزة"، محذّراً من انفجار الوضع في قطاع غزة.
وحمّل صيام حكومة الوفاق الوطني تبعات الخطوات التصعيدية التي ستتخذها النقابة إذا لم تتحقق مطالبهم.
وعقدّت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جلستها الأسبوعية في قطاع غزة، بعد ساعات من وصول عدد من وزرائها للقطاع أمس.
وتغيب عن الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة، رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي قال في وقت سابق إنّه من المحتمل أن يلحق بوزرائه إلى غزة.
ووصل قطاع غزة، أمس، ثمانية وزراء من حكومة الوفاق الفلسطينية ضمن وفد حكومي ضم ممثلين عن قطاعات فنية وإدارية من أجل المساهمة في حل قضايا غزة.
ومن جانب آخر، طالبت عطاف الديب، إحدى معلمات المدارس الحكومية بغزة، حكومة الوفاق الوطني بصرف رواتب موظفي غزة في أسرع وقت.
وحذّرت من خطورة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه عائلات موظفي حكومة غزة السابقة، قائلةً: " أطفالنا وبيوتنا المدمرة في خطر".
وتابعت: " أكثر من (7) أشهر مضت ولم تلتزم حكومة الوفاق في القيام بواجباتها تجاه قطاع غزة وموظفيها"، متسائلة: " إلى متّى سنبقى مهمّشين داخل قطاع غزة؟".
ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ قيمة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار أمريكي.
ولا تعترف حكومة الوفاق، التي شكلت مطلع يونيو الماضي، عقب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بشرعية هؤلاء الموظفين، وترفض دفع رواتبهم.