Tweet

قال رفعت قمصان - مستشار رئيس الوزراء للانتخابات -: إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأربعاء على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مضيفًا أن هناك قواعد تم وضعها لإعداد القانون، هي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والأخذ بالتجارب الدولية في الإعداد لمثل هذه القوانين.
وأكد قمصان، في تصريحات له، الأربعاء، أن مجلس الوزراء أرسل نسخة من القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات، موضحًا: «إذا وجدت ملاحظات عليه، سينعقد مجلس الوزراء مرة أخرى، ثم يرسل إلى رئيس الجمهورية».
وأضاف: «القانون تم وضعه على أساس ضرورة التجاوز الجغرافي للدوائر وتصغيرها إلى أكبر حد ممكن، ومراعاة الجوانب الديموغرافية وتمثيل أكبر عدد من المحافظات»، مشيرًا إلى أن عدد مقاعد مجلس النواب القادم 567 نائبًا، منهم 420 بالنظام الفردي و120 بالقائمة، ولرئيس الجمهورية أن يعين 5% من عدد النواب، وفقًا لبعض الضوابط منها تخصيص 14 مقعدًا للمرأة.
وتابع: «تم تقسيم الجمهورية إلى 232 دائرة، بزيادة 10 دوائر عن السابق، ما يدل على زيادة عدد الدوائر رغم انخفاض عدد النواب، مقسمين لـ3 فئات 79 دائرة بمقعد واحد و118 بمقعدين و35 دائرة بثلاثة مقاعد، و120 مقعدًا للقوائم في 4 دوائر، 45 مقعدًا للقاهرة وووسط وجنوب الدلتا وتضم القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية، و45 مقعدًا للدائرة الثانية الجيزة والصعيد، والدائرتين الأخريين 15 مقعدًا لكل منهما، شرق الدلتا وتضم الشرقية ودمياط ومدن القناة وسيناء، وغرب الدلتا وتضم الإسكندرية والبحيرة ومطروح».