Tweet

يعيش العراق على وقع فضيحة صفقة سلاح تشيكي فاسدة، بقيمة 160 مليون دولار، وفق ما أورد موقع صوت روسيا الثلاثاء، بعد ظهور اتهامات لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي بالتورط فيها.
وأضاف الموقع، أن البرلمان العراقي خاطب رسمياً رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والمسؤولين في مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان، عن الصفقة المشبوهة بعد تشكيل لجنتين برلمانيتين للتحقيق.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، شاخه وان عبدالله، إن التحقيقات تشير إلى أن العقد أبرم في عهد الحكومة السابقة، ويحمل توقيع القائد العام للقوات المسحلة العراقية، رئيس الحكومة السابق.
وأضاف عبد الله، النائب عن التحالف الكردستاني "وصلت شحنة السلاح، مطار بغداد، دون أن يدخل العقد، المبرم بعد 6 سبتمبر(أيلول) 2014، أي بعد سقوط مدن الشمال في يد داعش، حيز التنفيذ، وعليه فإن السؤال كيف وصلت إلى البلاد؟".
وتابع عبد الله، أن اللجنة التي شُكلت للتحقيق حول شُحنة السلاح التشيكي، في البرلمان العراقي، خاطبت مطاري السليمانية وأربيل عن هبوط سابق للطائرة، ذلك أن مطار السليمانية في إقليم كردستان، رفض استقبال الطائرة، ما اضطرها للتحول إلى مطار بغداد، محملةً بـ 40 طناً من السلاح.
وأفاد الموقع بأن وزارة الدفاع العراقية حجزت الشحنة، إلى غاية إنتهاء التحقيقات التي تقوم بها منفردة وبالاشتراك مع البرلمان ، وذلك بالتزامن مع حملة حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية للقضاء على الفساد المتفشي في البلاد.