Tweet

أعلن وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، في حديث صحافي أن توقيف سجى الدليمي وعلا جركس، كان خطأً كبيرًا.
الدليمي هي زوجة سابقة لزعيم تنظيم داعش "أبو بكر البغدادي"، وجركس هي زوجة قيادي سابق من النصرة ومبايع لداعش أنس شركس، المعروف بـ"أبو علي الشيشاني"، والأخير هدد، أمس الجمعة، بخطف نساء وأطفال عناصر من الجيش اللبناني.
وقال المشنوق: إنه "كان يفضل إيصال رسائل إلى الإرهابيين عبر التضييق على الموقوفتين لإعلامهم بأن الدليمي وجركس معروفتا الهوية من الأجهزة الأمنية وتحت المراقبة ومن ضمن أوراق القوة في التفاوض".
وذكر أنه "لا يوجد أي إثبات بأن الموقوفتين كانتا تحضِّران لعمل أمني. أما اتصالاتهما بأشخاص إرهابيين فلا يُبنى عليها".
وأكد الوزير اللبناني أنه "لا يوجد قرار بإطلاق الموقوفتين اللتين ستكونان جزءًا من عملية التفاوض، وإلا لما تم توقيفهما، وحتى لو أطلقتا، فإن أقل إجراء سيؤخذ في حقهما هو الإقامة الجبرية"، لافتًا إلى أن "هذه المسألة تحتاج إلى تأطير: من سيفاوض، ومن يمكنه الاستفادة من هذه الورقة؟ ولاسيما أن الجهة التي أوقفتهما هي مخابرات الجيش، فيما الجهة التي تتولى التفاوض هي الأمن العام. هذا الأمر يحتاج إلى تفعيل عمل الخلية الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة".
وشدد على أن "إطلاق الأسرى (جنود لبنان المحتجزين لدى داعش والنصرة) لا يمكن إلا أن يكون دفعة واحدة، وأن تجزئة الحل ستخلق مشكلتين: الأولى مع الأهالي الذين سيعترضون على طريقة اختيار الأسماء، والثانية مع الجهات الخاطفة التي لا يمكننا الوثوق بوفائها بالتزاماتها"، لافتًا إلى وجود "أجندات مختلفة لدى الجهات الخاطفة بسبب تعددها وفوضويتها".
وأعلنت جبهة النصرة، جناح القاعدة في سوريا، في ساعة مبكرة من يوم السبت، أنها أعدمت الجندي اللبناني المخطوف لديها علي البزال، محتجز لديها منذ أغسطس، وقالت: إنها قتلته لأن السلطات اللبنانية امتنعت عن إطلاق سراح نساء قريبات لقادتها.