Tweet

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، اليوم الجمعة، كافة الدول بوقف أي عمليات "إعادة قسرية" للمواطنين الليبين، أو من جنسيات أخرى من بلدان العالم الثالث، إلى ليبيا، لما تواجهه من أوضاع خطيرة.
وفي بيان صحفي أصدرته، وتلقت "الأناضول" نسخة منه، قالت المنظمة، ومقرها جينيف، "يجب على جميع الدول وقف أي عمليات إعادة قسرية للمواطنين الليبين أو جنسيات أخرى من رعايا بلدان العالم الثالث، إلى ليبيا لأنهم قد يواجهون ضرراً خطيراً في حال إجبارهم على العودة للأراضي الليبية".
وأضاف البيان أن "الصراعات المسلحة والفوضى التي تشهدها ليبيا قد تدفع إلى العنف العشوائي، وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وعليه فإنه في حال إجبار أي شخص على العودة لأي جزء من الأراضي الليبية، سيعرضه لخطر حقيقي من الضرر الجسيم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يندرج تحت اسم الإعادة القسرية بحسب القانون الدولي".
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن "معظم المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية قامت بتجميد أنشطتها في ليبيا والانسحاب من البلاد في بداية الصراعات المسلحة في طرابلس، في يوليو/تموز الماضي، وهناك نقص في الحصول على المعلومات من داخل ليبيا والتي يمكن أن تقوم بتقييم الوضع، والمخاطر التي يتعرض لها الأفراد".
ولم توضح المنظمة في بيانها الدول المقصود بها وقف عمليات الإعادة القسرية إلى ليبيا، كما لم توضح أمثلة على عمليات إعادة تمت بالفعل خلال الفترة الماضية، وبحسب آخر إحصائية للأمم المتحدة صدرت في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، فإن هناك نحو 250 ألف ليبي فروا جراء القتال الأخير في البلاد.
وقال تقرير مشترك صدر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومقره جنيف، إن "هناك 100 ألف نازح ليبي على الأقل داخل بلادهم، إلى جانب 150 ألف شخص غادروا البلاد"، من دون أن يحدد وجهة النازحين أو اللاجئين.
ويبلغ عدد السكان في ليبيا حاليا، بحسب تقديرات غير رسمية، أكثر من 6 ملايين نسمة، وتعاني ليبيا صراعاً مسلحًا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً.
مما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
ويتهم الإسلاميون في ليبيا، فريق برلمان طبرق بدعم عملية "الكرامة" التي يقودها حفتر منذ مايو/ أيار الماضي، ضد تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى "تطهير ليبيا من المسلحين".