Tweet

أفادت تقارير إخبارية، عن إنهاء مهام مسؤولين كبيرين في جهاز الشرطة، على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة لأفراد وحدات التدخل الأسبوع الماضي أمام مقري الرئاسة ورئاسة الوزراء في العاصمة الجزائرية، إلى جانب مسيرات بمدن أخرى.

وأوضحت التقارير أن الأمر يتعلق بنور الدين بوفلاقة، رئيس أمن ولاية الجزائر "العاصمة"، ومحمد حوالف المفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، وأن قرار إنهاء مهامهما جاء على ضوء التحريات الأولية حول دورهما في الحركة الاحتجاجية لأفراد الشرطة.

فيما أشارت مصادر أخرى إلى توقيف تحفظي لهذين المسؤولين إلى غاية الانتهاء من التحقيقات.

وكان محتجون قد طالبوا بتعيين بوفلاقة مديرًا عامًّا لجهاز الأمن الوطني، بدلًا من اللواء عبد الغني هامل، الذي يأتي تنحيته في مقدمة المطالب التي رفعها المحتجون.

ويرأس رئيس الوزراء عبد المالك سلال، اليوم الأحد اجتماعًا؛ لتنفيذ مطالب المحتجين مثلما وعد به الأربعاء الماضي.