Tweet

قضت المحكمة العليا بليبيا، التي تعد بمثابة أعلى محكمة في البلاد الأربعاء، بتأجيل النظر في دستورية اجتماع مجلس النواب في مدينة طبرق، شرقي البلاد، إلى 20 أكتوبر/ تشرين ثاني الجاري.
وفي وقت سابق أقامت مجموعة من 30 نائبا في مجلس النواب دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في طبرق، لمخالفته لتوصيات لجنة فبراير/ شباط 2013 (شكلها البرلمان آنذاك للبحث عن حلول الأزمة السياسية في البلاد) المعدلة للإعلان الدستوري، والتي نصت على أن تكون مدينة بنغازي (شرق) هي المقر الدائم للبرلمان.
وبرر أغلب أعضاء مجلس النواب، الذين حضروا جلسات طبرق، موقفهم بأن المدينة تتوفر على قدر كاف من الأمن الغائب في مدينتي طرابلس (غرب) وبنغازي.
وكان المؤتمر الوطني العام الذي استأنف جلساته قبل أسابيع في طرابلس، قد دعا قبل أيام القضاء الليبي إلى الإسراع في البت في دستورية عقد مجلس النواب جلساته في طبرق، ودستورية انعقاده قبل تسلمه مهامه رسميا من المؤتمر الوطني.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري وينظر إلى هذا التيار على أنه يمثل الثورة المضادة أو الانقلاب على الثورة الليبية..
أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (أقاله مجلس النواب).