Tweet

في إشارة لإيران وبعض الدول الغربية, دعا الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحرينى، جميع الدول إلى احترام مبدأ السيادة للدول، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية والالتزام الثابت بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان والتعايش السلمى واحترام الآخر.

ورفض سياسة المعايير المزدوجة أو نشر مبادئ تحض على الكراهية والتمييز الطائفى، ما يؤدى إلى انتهاك مبدأ سيادة القانون والاعتداء على حريات وحقوق الطوائف الأخرى، واستخدام وسيلة لتحقيق مآربها تحت شعارات حقوق الإنسان وحرية التعبير، معربا عن تطلع مملكة البحرين إلى قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء آليات جديدة لتعزيز سيادة القانون الدولى, وفقا لفرانس برس.
وأوضح وزير الخارجية، فى كلمته خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن سيادة القانون الذى يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مبدأ سيادة القانون ارتبط فى الإطارين الوطنى والدولى بأمرين بالغى الأهمية وهما، مبدأ العدالة الذى ورد فى حضارات مختلف الأمم والشعوب عبر العصور، وقامت عليه مختلف الدساتير القديمة والحديثة، والدور الذى اضطلعت به الأمم المتحدة والأجهزة المختصة وبوجه خاص القضاء الدولى الذى تطور عبر محكمة العدل الدولية والمواثيق الدولية، وفى مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مملكة البحرين قد انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون الدولى.
وأكد آل خليفة أهمية احترام الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة للقانون الدولى لحماية الشعوب من الجرائم ضد الإنسانية وتطلعاتها فى الحرية والمشاركة السياسية التى يجب أن تكون منسجمة مع تاريخ موروث لكل بلد وتطوره، وذلك تعزيزاً لمتطلبات الاستقرار فى العالم، مؤكدا أن مملكة البحرين استطاعت أن ترسى الدولة الحديثة القائمة على التوجه الديمقراطى التعددى ودولة المؤسسات وسيادة القانون التى تهدف إلى تعزيز وتقوية مبادئ المجتمع الحديث المنظم والملتزم بقيمه فى مختلف المجالات الذى تجلى ذلك فى قوانين مملكة البحرين والتزاماتها الدولية ومنها انضمامها للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مكافحة التمييز العنصرى واتفاقية مكافحة التعذيب، وكذلك اتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وكان وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قد أماط اللثام عن أبعاد جديدة تكشفت في قضية الترجمة الإيرانية لخطاب الرئيس المصري محمد مرسي ضمن مؤتمر قمة عدم الانحياز في طهران.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني (الرسمي) قد تلاعبت في الترجمة الفارسية الفورية لخطاب الرئيس المصري محمد مرسي في مؤتمر عدم الانحياز في طهران، وذلك خلال بث ترجمة خطابه بواسطة القناة الأولى باللغة الفارسية ليتطابق مع مفردات خطاب النظام الإيراني.

وأدخلت الترجمة الفارسية إلى النص اسم البحرين ضمن حديث مرسي عن ثورات الربيع العربي، وحذفت ترضِّي مرسي على الخلفاء الراشدين من الخطاب الأصلي الذي تضمن أبابكر وعمر وعثمان وعليًّا.
وتعليقًا على هذه الحادثة، قال وزير الخارجية البحريني في تصريحات أدلى بها لبرنامج "مقابلة خاصة" الذي سيبث على شاشة قناة "العربية" قريباً: إن أبعادًا جديدة تكشفت في عملية تزوير كلمة الرئيس محمد مرسي في طهران التي ألقاها ضمن فعاليات مؤتمر قمة عدم الانحياز.
وأوضح وزير الخارجية البحريني أن الترجمة داخل قاعة المؤتمر كانت ترجمة صحيحة، وأن ما حدث من تزوير تم فقط في وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.
ودلل على ذلك بأنه لو كان التزوير داخل القاعة لانسحب وفد مملكة البحرين ولاعترض الوفد المصري، مشيراً إلى أن ما حدث هو أشبه بعملية خديعة للوفود المشاركة.