إعلان نصى هنا   Online Quran Classes   إعلان نصى هنا  
           
2012-09-25 04:53
المحكمة الدستورية الكويتية ترفض طعنًا من الحكومة


رفضت المحكمة الدستورية الكويتية طعنًا تقدمت به الحكومة ضد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات.

واعتبر المراقبون أن هذا القرار من شأنه إرضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي، حيث قال القاضي فيصل المرشد في المحكمة: "يُرفض الطعن".

وكانت الحكومة قد لجأت في أغسطس الماضي إلى المحكمة الدستورية من أجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012.

وصعدت المعارضة في الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر نحو عشرة آلاف شخص مساء أمس في "ساحة الإرادة" في العاصمة الكويت عشية قرار المحكمة الدستورية رفضًا لتغيير القانون.

وتعيش الكويت أزمة سياسية محتدمة منذ يونيو الماضي عقب قرار المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة 2012، وقضت في الوقت ذاته بعودة مجلس 2009، والذي كان أمير البلاد أصدر قرارًا بحله في ديسمبر 2011.

وكلفت الحكومة الكويتية في 9 من أغسطس إدارة الفتوى والتشريع بإعداد طلب إلى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل والمعتمد منذ 2006، وذلك بالرغم من تهديد المعارضة باللجوء إلى الشارع إذا تم التخلي عن هذا القانون.

وأوضحت الحكومة أنها تهدف من وراء ذلك إلى "تقويم الاعوجاج الحاصل في القانون الحالي وتصويب العملية الانتخابية برمتها في البلاد"، مشيرة إلى أنها تعمل على استبداله بقانون يدعم صحة "التمثيل الشعبي".

فيما ترى المعارضة أن لجوء الحكومة إلى هذه الخطوة يهدف بالدرجة الأولى إلى إقرار قانون انتخابي جديد "يضمن الأغلبية للموالاة"، كما يقطع الطريق أمام عودة الأغلبية (المعارضة) إلى البرلمان كأكثرية كما حدث في الانتخابات الأخيرة في فبراير من العام الحالي.



 



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google




قريبا

         
                     
    اعلان نصى هنا Online Quran Classes   اعلان نصى هنا