Tweet

ذكر التلفزيون المصري الرسمي أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود طعن اليوم الأحد رسمياً على الحكم الصادر ضد مبارك وحبيب العادلي بالمؤبد وبراءة مساعدي وزير الداخلية الأسبق في قضية قتل المتظاهرين، وكذا الطعن على الحكم ببراءة نجلي مبارك في قضية استغلال النفوذ.

وكان المستشار عادل السعيد، مساعد النائب العام، قد أكد في تصريحات له أن النائب العام استعجل قراءة حيثيات وأسباب الحكم في القضية لدراستها للطعن على الحكم وهو ما تم اليوم.

وأكد د.جميل سعيد محام مصري لـ"العربية.نت" أن هذا الطعن كان متوقعا منذ أمس وهو خطوة إجرائية في سير القضية، حيث إن الدعوى ضد مبارك والعادلي ومساعديه لم تنته بمجرد صدور الحكم أمس ولكن هذا الحكم هو بمثابة انقضاء مرحلة من مراحل القضية.

وكان المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، قد أصدر أمس حكما بالسجن المؤبد ضد الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 ينايرالمصرية، كما قضى في نفس القضية ببراءة مساعدي وزير الداخلية مما نسب إليهم.
الأدلة غير كافية
وفسر قضاة مصريون هذا الحكم على أن القاضي لم يجد في مستندات القضية وأوراقها ما يثبت تورط مساعدي وزير الداخلية في التهم المنسوبة إليهم.

وقال رئيس نادي القضاة الأسبق والناشط السياسي المستشار، زكريا عبدالعزيز أن جزءا كبيرا من المسؤولية حول الغضب الذي ثار بمصر فور صدور الحكم تتحمله النيابة العامة.

وأكد أن النائب العام ومساعديه وضعوا الشارع المصري في مواجهة مع القضاء بسبب تقديمهم أدلة غير كافية لإدانة جميع المتهمين في القضية.

وثار غضب عارم في القاهرة ومحافظات مصر، احتجاجاً على الأحكام الصادرة اليوم بحق مبارك والعادلي وتبرئة مساعديه، وطالب المتظاهرون بتطهير القضاء، وخرج المئات في مسيرات حاشدة اتجه معظمها إلى مكتب النائب العام في محاولة لاقتحامه احتجاجاً على الأحكام وتحميل النائب العام مسؤولية عدم كفاية الأدلة لإدانة جميع المتهمين في القضية.
مساعدو وزير الداخلية أتلفوا الأدلة
وكشف المستشار زكريا عبدالعزيز أن مساعدي وزير الداخلية حبيب العادلي وعلى رأسهم اللواء حسن عبدالرحمن هم من أتلفوا الأدلة التي تدينهم، وذلك لأنهم كانوا خارج السجون بعد الثورة لعدة أشهر، ولا ننسى واقعة إحراق ملفات جهاز أمن الدولة الشهيرة.

وتابع قائلاً "إن النيابة العامة أخطأت أيضا حينما وضعت كل القضايا في سلة واحدة مع قضية قتل المتظاهرين، مثل قضية استغلال النفوذ والتربح للرئيس السابق ونجليه وحسين سالم، فهي بذلك استهانت بقضية قتل المتظاهرين".

واتفق معه في الرأي المستشار أحمد سليمان، رئيس نادي قضاة المنيا وقال لـ"العربية.نت" القاعدة العامة لدينا كقضاة أن الأحكام الجنائية هي عنوان الحقيقة ولا يجوز أن نتعرض لها لا بالمدح أو القدح".

واستدرك قائلا "ولكن من خلال ما سمعناه في مقدمة القاضي أحمد رفعت أن إدانة مبارك والعادلي كانت بتهمة الاشتراك في جريمة قتل بالترك، أي أنهما كانا على علم بقتل المتظاهرين ولم يصدرا أمرا بوقف القتل، وهما أعلى سلطتين، أما الباقون وهما مساعدي العادلي فهم في مرتبة أدنى من الرئيس السابق ووزير الداخلية وليس في سلطتهما إصدار أوامر بوقف القتل".
شهادات مجروحة
وعما يثار من تساؤلات كيف يدان اللذان كانا على علم بالقتل ويتم تبرئة المساعدين الذين كانوا على أرض المعركة خلال الثورة، يقول المستشار أحمد سليمان "إن القاضي كان على علم بأنهم متورطون في عمليات القتل ولكن ليس لديه أدلة قوية دامغة تؤكد أنهم قتلوا بأنفسهم أو أصدروا أوامر والثابت كما قال المستشار أحمد رفعت أنه لم يعتد بشهادات شهود الإثبات، لأنه ثبت لديه أن شهاداتهم مجروحة، كما تم إتلاف أدلة الإثبات مثل التسجيلات وكاميرات المراقبة أمام المتحف المصري وتم محو جميع المستندات التي تثبت تورطهم في القضية, ومن هنا لم يستقر في قناعة القاضي إدانتهم ولو تأثر القاضي بردود الأفعال التي ستصدر ضده بعد صدور الأحكام لانتهى القضاء وسيظلم الكثير من المتهمين".