Tweet

بدأت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة الأربعاء الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة العادية الـ 138 لوزراء الخارجية العرب لبحث عدد من الملفات تتصدرها الأزمة السورية وملابسات وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

وافتتح الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي الجلسة بكلمة أكد فيها أنه حان الآن وقت التغيير في سوريا ولا مكان للإصلاحات، مشيراً إلى أنه على النظام السوري أن يعتبر من دروس التاريخ القديم والحديث.

كما أكد مرسي في كلمته أن مصر لا تصدر ثورات لأي دولة ولا تتدخل في شؤونها، لكنها تدعم الشعوب التي تتحرك لنيل حريتها، مشيرا إلى رفض مصر تهديد أي دولة عربية أو المس بسيادة أي منها، مشيرا إلى أن النهضة العربية مرتبطة بحل القضية الفلسطينية.

وتوجه مرسي بكلمة للنظام السوري قال فيها "مازالت هناك فرصة لحقن الدماء، لا تتخذ القرار الخطأ، ولا تستمع للأصوات التي تغريكم للبقاء، فلن يدوم وجودكم طويلا".

وأضاف" إن الشعب السوري قال كلمة واضحة، وطالب بالتغيير، فلا وقت نضيعه بالكلام عن الإصلاح الآن، بل هو وقت التغير ومازال هناك بعض الوقت لحقن الدماء، وإن لم تفعلوا فإن عجلة الوقت ماضية، وإرادة الشعب والله قوية، ونحن مع الشعب السوري لأخد كامل حقوقه دون تدخل في الشأن السوري".

وأكد مرسي، أن الرباعية التي دعت لها مصر ستعقد، والكل سيشارك، ولابد أن نفعل فعلا إيجابيا يحفظ للشعب السوري دماءه ولا مجال للتباطؤ وإضاعة الوقت، وعلى الجميع أن يدرك أن الشعب السوري قد اتخذ قراره والنظام السوري عليه أن يأخذ العبرة والدرس من التاريخ الحديث والقديم.

وتعقيباً على كلمة مرسي الافتتاحية قال مؤيد غزلان أمين سر المكتب الإعلامي للمجلس الوطني السوري بأن ما جاء في كلمة مرسي يمكن أن يشكل ملامح للعلاقة المستقبلية مع سوريا ما بعد سقوط النظام.

وأضاف غزلان أن السوريين يطالبون مصر بأفعال لا أقوال فقط، حيث طالب مرسي بمنع مرور السفن الإيرانية المحملة بالأسلحة التي تقتل السوريين، كما طالب الرئيس مرسي بدعم الجيش الحر وتشكيل هيئة إغاثة للسوريين اللاجئين.

ورغم أن موقف الرئيس مرسي هو الأوضح بين رؤساء العرب اتجاه الثورة السورية كما قال غزلان، إلا أنه أردف بأن مصر يجب أن تستعمل قوتها الإقليمية والعربية في الضغط على بشار الأسد لوقف العنف.

وأكد غزلان بأن السوريين لن يقبلوا بالحل اليمني في سوريا.

وفور انتهاء مراسم الجلسة الافتتاحية بدأ مجلس الجامعة جلسته الأولى المغلقة التي سيتم خلالها اعتماد مشروع جدول الأعمال والبدء في مناقشة البنود المدرجة التي تتضمن مجمل الأوضاع والقضايا العربية.