Tweet

أصدرت وزارة الداخلية تعميمًا مشددًا لكافة قطاعات وزارتها ومنسوبيها بخطورة نشر مقاطع فيديو لرجال الأمن بالزي الرسمي ونشر الخطابات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما منحت صلاحيات للجهات المعنية بتحديد هوية من ينشر ذلك بإيقافه والتحقيق معه.
ومثلما ذكرت عكاظ أنها اطلعت على التعميم الموجه لكافة القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والذي أشار أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض رجال الأمن بنشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي وهم بالزي العسكري، ولخطورة هذه التصرفات على سمعة وزارة الداخلية أصدرت تعميمًا احتوى على 7 نقاط تحدد الإجراءات التي ستتخذ على كل من يخالف ذلك.
وتضمن التعميم أن في حال رصد تلك التجاوزات، يتم أولًا تحديد هوية من ينشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجال الأمن وهم بالزي الرسمي وصفتهم الوظيفية من قبل الإدارات المعنية بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة وإيقافهم والتحقيق معهم، وثانيًا من يتم إدانته تحقيقًا بنشر مقاطع فيديو أو شارك فيها وقام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لأي سبب كان، يتم الرفع لوزارة الداخلية بالتحقيق مع النتائج والمرئيات ليتم التوجيه بإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام تمشيًا مع نص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي نصت (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين).
ونصت النقطة الثالثة، أنه بعد صدور أحكام شرعية بحقهم يتم محاكمتهم مسلكيًّا واستئناف الحكم بغرض تشديد العقوبة، فيما النقطة الرابعة إذا تم حفظ الدعوة الجنائية من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام لعدم تضمن المشهد المصور على مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فيتم إحالتهم للمجلس التأديبي الابتدائي بتهمة عدم تنفيذ الأوامر والتعليمات الرسمية تمشيًا مع المادة (168/ز) من نظام قوات الأمن الداخلي، وذلك لظهورهم بالزي الرسمي وصفتهم الرسمية، ويتم استئناف القرار بعرض تشديد العقوبة.
وتحورت النقطة الخامسة، على التعميم على كافة منسوبي القطاعات الأمنية بخطورة نشر مثل هذه المقاطع والمشاركة فيها، ومن يثبت تحقيقا إدانته سيتم إحالته للمحكمة الشرعية والمجلس التأديبي، وقد تصل العقوبة للفصل من الخدمة العسكرية.
واحتوت النقطة السادسة بأن تبلغ الجهات المعنية بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي وما ينشر فيها ليتم معالجة هذه المخالفات في وقتها، حتى تكون الجزاءات والإجراءات المتخذة رادعة وتفي بالغرض المرجو منه، واختتم التعميم بالنقطة السابعة وهي إبلاغ الجهات المعنية بالتعميم للعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخ صدوره.