المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أكبر فرية بحق عمر بن الخطاب يروجها ويرددها أهل السنة وليس الروافض الملاعين !!!


 


shamsee
08 09 2012, 01:58 PM
يقولون ان سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( الفاروق ) أى الذى فرق الله به بين الحق والباطل عطل حد من حدود الله وهو حد السرقة لعام كامل هو عام الرمادة أو عام المجاعة وهذا كذب مبين وفحش عظيم بحق صحابي جليل بشر بالجنة وهو لا يزال حيا يرزق يجرى عليه القلم .
فسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم يعطل حدا من حدود الله يوما واحدا بل ساعة واحدة بل لحظة واحدة لا فى عام الرمادة ولا فى غيره
والعجيب أن من يروجون لهذا القول هم من يريدون تعطيل إقامة الحدود ويبررون جرمهم هذا بأن يلصقوا تلك الفرية بصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حقه : لو كان نبي بعدى لكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه
ولا أدرى والله كيف يقابل مسلما ربه يوم القيامة وفى صحيفته تلك الفرية العظيمة
قال تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "
فهل يعقل ألا يحكم عمر بن الخطاب بما أنزل الله عاما كاملا

أبو دجانة العقدي
08 09 2012, 02:02 PM
http://www.youtube.com/watch?v=8ho0voLJJkc

shamsee
08 09 2012, 02:51 PM
سؤال بسيط لمن يفترون على الفاروق أنه عطل حد السرقة عاما كاملا
ماذا لو سرق فى هذا العام غنيا ؟؟؟
هل كان الفاروق سيقطع يده أم يتركه ؟؟؟

Rashedy
08 09 2012, 03:22 PM
يقولون ان سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( الفاروق ) أى الذى فرق الله به بين الحق والباطل عطل حد من حدود الله وهو حد السرقة لعام كامل هو عام الرمادة أو عام المجاعة وهذا كذب مبين وفحش عظيم بحق صحابي جليل بشر بالجنة وهو لا يزال حيا يرزق يجرى عليه القلم .
فسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم يعطل حدا من حدود الله يوما واحدا بل ساعة واحدة بل لحظة واحدة لا فى عام الرمادة ولا فى غيره
والعجيب أن من يروجون لهذا القول هم من يريدون تعطيل إقامة الحدود ويبررون جرمهم هذا بأن يلصقوا تلك الفرية بصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حقه : لو كان نبي بعدى لكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه
ولا أدرى والله كيف يقابل مسلما ربه يوم القيامة وفى صحيفته تلك الفرية العظيمة
قال تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "
فهل يعقل ألا يحكم عمر بن الخطاب بما أنزل الله عاما كاملا





إما أنك حمار كبير أو غبي كبير
إيقاف حد السرقة في عهد عمر في عام الرمادة معلوم مشهور فاضت به الكتب المعتبرة.
وهو أحد تجليات عمر وعبقريته في التعاطي مع موضوع التشريع في الحالات الخاصة.
أنت إنسان جاهل غبي لايحسن بك أن تكتب في المنتدى لأنك من الجهال الذين يضلون.
للأسف مشاركاتك تنضح بجهلك وتفضح القاعدة المعرفية الضحلة والهشة التي تمتلكها. يا هذا أربع على نفسك واترك الكتابة بجهالة.

سامر
08 09 2012, 03:37 PM
إما أنك حمار كبير أو غبي كبير
إيقاف حد السرقة في عهد عمر في عام الرمادة معلوم مشهور فاضت به الكتب المعتبرة.
وهو أحد تجليات عمر وعبقريته في التعاطي مع موضوع التشريع في الحالات الخاصة.
أنت إنسان جاهل غبي لايحسن بك أن تكتب في المنتدى لأنك من الجهال الذين يضلون.
للأسف مشاركاتك تنضح بجهلك وتفضح القاعدة المعرفية الضحلة والهشة التي تمتلكها. يا هذا أربع على نفسك واترك الكتابة بجهالة.

إرحم الرجل و إرحمنا من سوء أخلاقك يا Rashedy
الرجل طرح أمر ربما وصل له أو سمعه خطأ
إن كان أخطأ فصحح له خطأه و أظهر له و لنا الصح و الصحيح
ما هكذا تورد الأبل , أين الأخلاق و أين الكلمة الحسنى
حسبنا الله و نعم الوكيل

أبوأيوب الجزائري
08 09 2012, 04:02 PM
اذا كنت جاهل لهذا الحد فلما تتكلم في دين الله
يارجل روح خليك مع الهام شاهين فامثالك قد شوهتم الاسلام بجهلكم

أبوأيوب الجزائري
08 09 2012, 04:06 PM
قال ابن القيم في إعلام الموقعين(3/17) بعد أن ذكر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أسقط القطع عن السارق في ذلك العام
((قال السعدي: حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز ثنا علي بن المبارك ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني حسان بن زاهر

أن ابن حدير حدثه عن عمر قال: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة،قال السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟؟

فقال:العذق النخلة، وعام سنة: المجاعة، فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: إي لعمري، قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟
فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة ، وقد وافق أحمد على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي،
والاثر المنقول عن ابن القيم فيه نظر

قال الشيخ أبو محمد المقدسي فك الله أسره في (إمتاع النظر):

(أما فعله رضي الله عنه في عام الرمادة فهو اجتهاد محض مصيب فيه يؤجر عليه أجرين إن شاء الله.. وهو قطعاً وبلا شك من الحكم بما أنزل الله وليس بخارج عنه بحال، إذ هو إعمال لمقاصد الشريعة التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها وأنزل الكتاب ووضعت حدود الشريعة من أجل تحقيقها وهي حفظ مصالح الناس الأساسية الشرعية وتحصيل أعظمها ودرء المفاسد عنها..

أبوأيوب الجزائري
08 09 2012, 04:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما صحة سند الاثر عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه أوقف حد السرقة في عام الرمادة وكيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم (سألت ربي أن لا يسلط على أمتي سنة فترمدهم فأعطانيها )
وجزاكم الله خيرا




السائل: ابو انس الموصلي





المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم،أما بعد:

فما جاء عن عمر -رضي الله عنه- في عام الرمادة ليس من باب تعطيل حد السرقة في شيء، بل هو من باب درء الحدود بالشبهات؛ وهذه قاعدة في إقامة الحدود أنها تدفع بالشبهات، ففي عام الرمادة كثر المحاويج والمضطرون فصعب التمييز بين من يسرق جراء الحاجة ومن يسرق وهو مستغن،ولهذا أسقط عمر رضي الله عنه القطع عن السارق في ذلك العام.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين(3/17) بعد أن ذكر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أسقط القطع عن السارق في ذلك العام
((قال السعدي: حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز ثنا علي بن المبارك ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني حسان بن زاهر

أن ابن حدير حدثه عن عمر قال: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة،قال السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟؟

فقال:العذق النخلة، وعام سنة: المجاعة، فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: إي لعمري، قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟
فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة ، وقد وافق أحمد على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي،

وهذا محض القياس، ومقتضى قواعد الشرع؛ فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجةوالضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له، إما بالثمن أو مجانا، على الخلاف في ذلك؛ والصحيح وجوب بذله مجانا؛ لوجوب المواساة وإحياءالنفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج،
وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء، بل إذا وازنت بين هذه الشبهة وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت، فأين شبهة كون المسروق مما يسرع إليه الفساد، وكون أصله على الإباحة كالماء، وشبهة القطع به مرة، وشبهة دعوى ملكه بلا بينة، وشبهة إتلافه في الحرز بأكل أو احتلاب من الضرع، وشبهة نقصان ماليته في الحرز بذبح أو تحريق ثم إخراجه، وغير ذلك من الشبه الضعيفة جدا إلى هذه الشبهة القوية؟
لا سيما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه ، وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره، فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه، فدرئ، نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة قطع))انتهى.

أما الأثر الذي ذكره ابن القيم عن عمر رضي الله عنه من قوله:( لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ وَلَا عَامِ السَّنَةِ)فقد درسناه ووجدناه غير ثابت عن عمر رضي الله عنه’وقال شيخنا العلامة أبو محمد المقدسي فك الله أسره في (إمتاع النظر):

(أما فعله رضي الله عنه في عام الرمادة فهو اجتهاد محض مصيب فيه يؤجر عليه أجرين إن شاء الله.. وهو قطعاً وبلا شك من الحكم بما أنزل الله وليس بخارج عنه بحال، إذ هو إعمال لمقاصد الشريعة التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها وأنزل الكتاب ووضعت حدود الشريعة من أجل تحقيقها وهي حفظ مصالح الناس الأساسية الشرعية وتحصيل أعظمها ودرء المفاسد عنها..

وهذه المصالح الشرعية مضبوطة معلومة باستقراء نصوص الشريعة وليست هي تبع للأهواء والاستحسانات كما يتوهمه كثير من الرويبضة السفهاء.. فمنها ما هو ضروري ومنها ما هو حاجي وآخر تحسيني تكميلي ..

أما الضروريات فهي ست : " الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال " وهي أهم المصالح على الإطلاق ، وأعلاها وأجلها هو الدين (التوحيد) فإذا ما تعارضت هذه الضروريات أو أحدها مع مصلحة حاجية أو تكميلية قدمت الضرورية بلا خلاف..

أما إذا تعارضت مصلحتان ضروريتان فإن التقديم يكون للأهم والأعظم منهما، من باب تحصيل أعظم المصلحتين المتعارضتين بتفويت أدناهما .. أو درء أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما.. وهذا باب عظيم من أبواب الفقه، وهو من أعظم مقاصد شريعة الله وحكمها وقواعدها، ومن وفق إلى فهمه ومعرفته فقد هدي إلى معرفة كثير من أسرار الشريعة وحكمها..

وفهم هذا الباب وتطبيقه في الواقع، هو دون شك من أصول الشريعة ومن الحكم بما أنزل الله .. ولم يكن اجتهاد عمر رضوان الله تعالى عليه في عام الرمادة إلا من هذا .. فقد قدم مصلحة النفوس وحفظها على مصلحة المال وحفظها عندما تعارضتا، فقد كان الناس في مخمصة عظيمة والضرورات تبيح المحظورات .. فكان أكل المال المسروق كأكل الميتة في تلك الظروف .. يباح ، بل يجب على قول طائفة من أهل العلم إذا تحقق الهلاك ، وتاركه في مثل ذلك عاص لله قاتل لنفسه كما يقول ابن حزم ، واحتج بقوله تعالى : ولا تقتلوا أنفـسكم (النساء) [: 29]، قال : "وهو عموم لكل ما اقتضاه لفظه ” أهـ،
فدفع رضي الله عنه قدر ما استطاع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما .. وحافظ على أعظم المصلحتين (أرواح الناس ونفوسهم) بتفويت أدناهما (أموالهم) لتعارضهما في تلك الظروف الخاصة.. وهذا من فقهه رضي الله عنه في دين الله وهو تحكيم لمقاصد الشريعة ومحافظة على مصالحها وضرورياتها التي ما وضعت الحدود كلها أصلاً إلا لحفظها وتحصيلها ودرء المفاسد عنها .

ولذا قال ابن القيم فيه :
"وهذا مقتضى قواعد الشرع)انتهى، وأما ما استشكلته مما وقع في عام الرمادة وبين حديث (سألت ربي أن لا يسلط على أمتي سنة فترمدهم فأعطانيها )فأقول إن هذا اللفظ لم أجده في كتب السنة المشهورة، والذي في صحيح مسلم(4/2215) وغيره (وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ....الحديث).

وقد قال الإمام البغوي في شرح السنة(14/216) عند َقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «أَلا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ»: فَإِنَّ السَّنَةَ: الْقَحْطُ وَالْجَدْبُ، وَإِنَّمَا جَرَتِ الدَّعْوَةُ بِأَلا تَعُمَّهُمُ السَّنَةُ كَافَّةً، فَيُهْلَكُوا عَنْ آخِرِهِمْ، فَأَمَّا أَنْ يُجْدِبَ قَوْمٌ، وَيُخْصِبُ آخَرُونَ، فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَمَّا جَرَتْ بِهِ الدَّعْوَةُ)،
وقال الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث(18/14):( أي لا أهلكهم بقحط يعمهم، بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام)

ومن المعلوم أن المجاعة في عام الرمادة أصابت الناس في نجد والحجاز فحسب ولم تصب أرجاء الدولة الإسلامية وقتها،والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم





أجابه، عضو اللجنة الشرعية :
الشيخ أبو ذر السمهري اليماني (http://www.tawhed.ws/FAQ/a-q?uid=4501&PHPSESSID=2a712c8842253890a88e99246e2641f5)

shamsee
08 09 2012, 05:07 PM
إما أنك حمار كبير أو غبي كبير
إيقاف حد السرقة في عهد عمر في عام الرمادة معلوم مشهور فاضت به الكتب المعتبرة.
وهو أحد تجليات عمر وعبقريته في التعاطي مع موضوع التشريع في الحالات الخاصة.
أنت إنسان جاهل غبي لايحسن بك أن تكتب في المنتدى لأنك من الجهال الذين يضلون.
للأسف مشاركاتك تنضح بجهلك وتفضح القاعدة المعرفية الضحلة والهشة التي تمتلكها. يا هذا أربع على نفسك واترك الكتابة بجهالة.

المناقشة وإعمال العقل ورد الحجة بالحجة والدليل بالدليل هو أمر صعب ولذلك أنت لا تجيده أنت تذهب للشتم مباشرة لأن الشتم أمر سهل جدا
ولا تحسب أننى لا أجيده فأنا أستطيع أن أسبك كما تسبني بل أزيد
دعك من شخصنة الأمر وأجب على هذا السؤال وأعدك بأن أعتزل الكتابة فى هذا المنتدى إن أجبتني إجابة صحيحة يوافق ثلاثة فقط من الأخوة فى المنتدى أنها إجابة صحيحة
السؤال لك خاصة ولكل الأخوة الكرام عامة :
لو سرق غني يملك مالا وفيرا فى عام المجاعة ماذا كان يفعل معه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأنه لا يعقل أن عام المجاعة حول المجتمع كله إلى مدقعين ؟؟
هل كان يتركه بناء على حكمك الذى أكدته بقولك

إيقاف حد السرقة في عهد عمر في عام الرمادة معلوم مشهور فاضت به الكتب المعتبرة.
وهو أحد تجليات عمر وعبقريته في التعاطي مع موضوع التشريع في الحالات الخاصة.

أم سيقطع أمير المؤمنين يده تطبيقا لحكم الله بقطع يد السارق ؟؟؟
.....................
أتحداك أن تجيب يا من نعتني بالحمار والغبي والجهل والضلالة والضحالة
فهيا قد جائتك الفرصة لتفحمني وتخرسني بإجابة واحدة فقط صحيحة يشهد عليها أى ثلاثة من المنتدى بأنها صحيحة وأنت تكون أحدهم أى يلزمك فقط شاهدان آخران

shamsee
08 09 2012, 06:03 PM
يرفع

أبوأيوب الجزائري
08 09 2012, 06:10 PM
رد يمصطقع قبل ان ترفع
يرفع للصفع

shamsee
08 09 2012, 06:33 PM
رد يمصطقع قبل ان ترفع
يرفع للصفع
هل هذه هى الإجابة أيها الحبر الأعظم ؟؟؟؟
بالمناسبة ما معني يمصطقع ؟؟؟

أكره البدع
08 09 2012, 06:43 PM
الفاضل .. أيوب الجزائري ..

لا يوجد حد ليتم تعطيله .. بل إقامة الحد على المضطر جريمة، إذ هو فعل ما هو مباح له ـ وعلى قول : واجب ـ فكيف يعاقب من فعل مباحا أو واجبا؟.

وفي رواية غلمان حاطب الذين سرقوا ليأكلوا قال عمر رضي الله عنه: علمت أنهم لو أكلوا الميتة لحلت لهم، وأمر حاطبا أن يؤدي ثمن ماسرقه غلمانه.

الميتة أو الطعام المسروق حرام .. لكنه مباح للمضطر = لا حد على المضطر.

لذلك لا وجه لمن يقول أن الفاروق عطل حدا .. وأصلا لا يوجد حد ليتم تعطيله.

shamsee
08 09 2012, 07:17 PM
المناقشة وإعمال العقل ورد الحجة بالحجة والدليل بالدليل هو أمر صعب ولذلك أنت لا تجيده أنت تذهب للشتم مباشرة لأن الشتم أمر سهل جدا
ولا تحسب أننى لا أجيده فأنا أستطيع أن أسبك كما تسبني بل أزيد
دعك من شخصنة الأمر وأجب على هذا السؤال وأعدك بأن أعتزل الكتابة فى هذا المنتدى إن أجبتني إجابة صحيحة يوافق ثلاثة فقط من الأخوة فى المنتدى أنها إجابة صحيحة
السؤال لك خاصة ولكل الأخوة الكرام عامة :
لو سرق غني يملك مالا وفيرا فى عام المجاعة ماذا كان يفعل معه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأنه لا يعقل أن عام المجاعة حول المجتمع كله إلى مدقعين ؟؟
هل كان يتركه بناء على حكمك الذى أكدته بقولك

إيقاف حد السرقة في عهد عمر في عام الرمادة معلوم مشهور فاضت به الكتب المعتبرة.
وهو أحد تجليات عمر وعبقريته في التعاطي مع موضوع التشريع في الحالات الخاصة.

أم سيقطع أمير المؤمنين يده تطبيقا لحكم الله بقطع يد السارق ؟؟؟
.....................
أتحداك أن تجيب يا من نعتني بالحمار والغبي والجهل والضلالة والضحالة
فهيا قد جائتك الفرصة لتفحمني وتخرسني بإجابة واحدة فقط صحيحة يشهد عليها أى ثلاثة من المنتدى بأنها صحيحة وأنت تكون أحدهم أى يلزمك فقط شاهدان آخران


لا يزال العرض ساريا أيها السباب فأين ردك وأين شجاعتك فى الجواب أم أن شجاعتك كلها فى السب والشتم فقط أيها المفلس عن العلم

shamsee
08 09 2012, 09:33 PM
يرفع

روكان هارون
08 09 2012, 09:40 PM
أنت كم تم وصفك حمار كبير أو حجش

أبو عبدالفتاح
08 09 2012, 10:00 PM
لو سرق غني يملك مالا وفيرا فى عام المجاعة ماذا كان يفعل معه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأنه لا يعقل أن عام المجاعة حول المجتمع كله إلى مدقعين ؟؟
هل كان يتركه بناء على حكمك الذى أكدته بقولك



أخي العزيز، هذه المسألة خارج محل النزاع،
المسألة هي في الفقير المضطر، الذي يسرق ما يحتاجه ليبقى على قيد الحياة !!
كيف تريد من عمر رضي الله عنه أنْ يقيم عليه حد السرقة ؟!
لو فعل ذلك - ولم يفعل - رضي الله عنه، لكان آثماً مُخطئاً .!!

فلماذا تسأل عن الغني الذي يسرق ؟!

بكل بساطة، ما هي شروط إقامة حد السرقة ؟!

إذا عرفتها، سيزول عنكَ الاشكال ..

shamsee
09 09 2012, 04:38 PM
أنت كم تم وصفك حمار كبير أو حجش
لم يخب فيك ظني
عاجز فاشل
هيا إثبت أننى كما وصفت وأجب على سؤالي
هل لو سرق غني فى عام الرمادة هل كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سيقطع يده أم يتركه ؟؟؟
يكنمك أن تستعين بشيوخ الإخوان العلماء منهم والجهلاء

علاء النجار
09 09 2012, 05:12 PM
إما أنك حمار كبير أو غبي كبير
إيقاف حد السرقة في عهد عمر في عام الرمادة معلوم مشهور فاضت به الكتب المعتبرة.
وهو أحد تجليات عمر وعبقريته في التعاطي مع موضوع التشريع في الحالات الخاصة.
أنت إنسان جاهل غبي لايحسن بك أن تكتب في المنتدى لأنك من الجهال الذين يضلون.
للأسف مشاركاتك تنضح بجهلك وتفضح القاعدة المعرفية الضحلة والهشة التي تمتلكها. يا هذا أربع على نفسك واترك الكتابة بجهالة.

القصة لا تثبت إسنادا.. والكتب المعتبرة مليئة بالروايات الضعاف.. واستدلال كثير من المعاصرين بالقصة غلط وتجاوز لمدلولها حتى لو ثبتت.. وهي ليست من تجليات عبقرية عمر وليست اجتهادا على طريقة المقاصديين المعاصرين المتلاعبين بالشريعة.. بل هو اجتهاد شرعي منضبط جعله لا يقيم الحد مع وجود شبهة الاضطرار.. وإيراد الأخ سامشي قوي.. ماذا لو كان السارق غنيا بيقين ولا يشتبه باضطراره؟ الرأي هنا تغليظ العقوبة لا رفعها!

أبوأيوب الجزائري
09 09 2012, 06:10 PM
عام الرمادة لم يقع في العالم الاسلامي كما يتصور مصطقع او يتخيل وعمر لم يعطل حدود الله وانما المجاعة وقعت في المدينة واما باقي المدن فلا ...فمعاوية رضي الله عنه ارسل الاف الجمال محملة بالطعام والكساء وعمروا بن العاص في مصر ارسل اربعة الاف بعير محملة وغيرهم بعث معاونات اقتصادية للمدينة
فما حدث ..انه بالمدنية وقعت مجاعة فلم يجد الناس ما يأكلونه لذلك اضطر البعض للسرقة من اجل الحياة وما فعله عمر انه لم يقطع ايديهم لانهم قاموا بواجب بالنسبة لهم وهو حفظ النفس ..
فشمسي يتخيل من جهله ان عمر اصدر مرسوما او انه اعلن في المنبر ان لا قطع على السراق فانطلق الناس يسرقون
ثاينا موضوع كهذا لا حمد لله فيه ولا صلاة على الحبيب ولا ايات قرانية ولا احاديث ولا استدلال باقوال التابعين كيف لصاحبه ان يتدخل في مسألة وهو لا يعرف ابجديات الكتابة الاسلامية
شمسي يذكرني بالقذافي اذا تكلم في دين الله فتراه برجله يدوس

أكره البدع
09 09 2012, 08:18 PM
القصة لا تثبت إسنادا.. والكتب المعتبرة مليئة بالروايات الضعاف.. واستدلال كثير من المعاصرين بالقصة غلط وتجاوز لمدلولها حتى لو ثبتت.. وهي ليست من تجليات عبقرية عمر وليست اجتهادا على طريقة المقاصديين المعاصرين المتلاعبين بالشريعة.. بل هو اجتهاد شرعي منضبط جعله لا يقيم الحد مع وجود شبهة الاضطرار.. وإيراد الأخ سامشي قوي.. ماذا لو كان السارق غنيا بيقين ولا يشتبه باضطراره؟ الرأي هنا تغليظ العقوبة لا رفعها!
نعم .. لا تثبت إذا ما طبق عليها معايير وضوابط ثبوت الحديث، ولكن هذه الروايات لا تخضع لتلك الضوابط.
وبقية ما تفضلت به بأبصم عليه بالعشرة.

عبدالله الفارسى
09 09 2012, 09:30 PM
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :

" قلتم في كتابكم: (وجوب تطبيق الحدود الشرعية) ص26 ما نصه: 3- إزالة أسباب الجريمة قبل إيقاع العقاب، وبعيداً عن التعصب والجهل نقول: لا يجوز بتاتاً أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب الجريمة، والأعذار إلى الجانح والجاني، فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم، وضياع التكافل الاجتماعي، ووجود الأثرة، وحب النفس. أقول: قد يكون في ظل مجتمع هكذا عذر لمن يلجأ إلى السرقة، ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء؛ لتعول ولداً، أو أُماً عجوزاً، أو أباً مريضاً، وأظن أنه من السذاجة والجهل أيضاً أن نعاقب الزاني ونحن نسمح بكل ألوان الفسق والفجور، والدعوة إلى الخناء، ولذلك فليس من العقل والحكمة أبداً أن تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم دون إزالة حقيقية لأسباب هذه الجرائم.. إلى آخر ما ذكرتم ص27.

فأقول: إن هذا الكلام بعيد عن الصواب، مخالف للحق، ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن إقامة حد السرقة في عام الرمادة، وهذا إن صح عنه فهو محل اجتهاد ونظر. والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبه. فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام ".

وقول الشيخ روي وكذلك قوله : ان صح يدلان بوضوح على أنه يرى ضعف الرواية. ولاشك أن معرفة اسنادها مهم جدا لكونها من سنة الخلفاء الراشدين التي أمرنا بها ولأنها لو صحت ولم يعلم لعمر رضي الله عنه مخالف من الصحابة وقتها لكان ذلك بمثابة الاجماع.

علاء النجار
09 09 2012, 09:49 PM
نعم .. لا تثبت إذا ما طبق عليها معايير وضوابط ثبوت الحديث، ولكن هذه الروايات لا تخضع لتلك الضوابط.
لهذا قلت: إسنادا.. وهي مما يستدل به لشهرته ولموافقته للقواعد العامة فهو يتقوى بغيره ويقويه.. ولكن في رأيي أن الكلام في الإسناد مهم خاصة إذا اشتهر عند الناس الاستدلال بحروف القصة وذكر الاستنباطات البعيدة منها بما يخالف ما يستدل به الفقهاء.. مثل ما يقال فيما ثبت أصله ولم يثبت لفظه.. بل في كثير من الصحيح الذي لا يعرف أنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم...

أكره البدع
09 09 2012, 10:40 PM
لهذا قلت: إسنادا.. وهي مما يستدل به لشهرته ولموافقته للقواعد العامة فهو يتقوى بغيره ويقويه.. ولكن في رأيي أن الكلام في الإسناد مهم خاصة إذا اشتهر عند الناس الاستدلال بحروف القصة وذكر الاستنباطات البعيدة منها بما يخالف ما يستدل به الفقهاء.. مثل ما يقال فيما ثبت أصله ولم يثبت لفظه.. بل في كثير من الصحيح الذي لا يعرف أنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم...
أحسن الله إليك وأثابك .. رأي في حلة.

shamsee
10 09 2012, 02:17 PM
لماذا لم يجب أى من الأخوة على سؤالى ؟؟

ياسر عمر
12 09 2012, 12:00 AM
أخي شمسي
بما أن الرواية أثبتها العديد من العلماء فلا يجوز أن ننكرها، فهات مايثبت عدم صحة الرواية .
وتطبيق حد السرقة له شروط منها : أن لا يكون السارق مضطراً إلى السرقة بدافع الجوع، أو أي حاجة أساسية من حاجات الإنسان . وقد كان مضطرا بعض الناس للسرقة للحفاظ على حياتهم ، فلولم يسرق يمكن أن يموت .
فعمر رضي الله عنه هنا طبق الشرع ولم يعطله . لأنه لم تكتمل شروط تطبيق الحد .
ثانيا : ماهو دليلك على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يفعل ذلك غير يعقل ولا يعقل ، هات لنا وبين أقولا لأهل العلم تؤيد قولك غير قولك يعقل .
أم أنك حقيقة ترى أنك أتيت بما لم يأت به الأوائل .
أما قولك لو سرق غنيا فماذا كان سيفعل عمر رضي الله عنه فهذ ليس دليلا يؤيد قولك .

حفيد الصحابة1
12 09 2012, 09:01 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة و السّلام على رسولنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين .

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.


هل يجوز للحاكم أن يعطل بعض الحدود في بعض الأوقات ؟


السؤال: هل يجوز للحاكم المسلم تعطيل بعض الحدود في أوقات كما فعل عمر رضي الله عنه عندما أسقط حد السرقة عام الرمادة ؟


الجواب :

الحمد لله
" الواجب على المسلمين أن يقيموا فرائض الله في حدوده ، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر رجم الزاني المحصن قال : ( وإني أخاف إن طال بالناس زمان أن يقولوا : لا نجد الرجم في كتاب الله ؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ) فبين أن هذا فريضة ، ولا شك أنه فريضة ، لأن الله أمر به فقال : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) المائدة/38 ، وقال : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) النور/2 ، وقال : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا ) المائدة/33 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .

ولا يجوز أن تعطل هذه الحدود بأي حال من الأحوال ، وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أسقط الحد عام المجاعة فإن هذا يحتاج إلى شيئين :

الشيء الأول : صحة النقل ، فإننا نطالب من ادعى ذلك بصحة النقل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

الأمر الثاني : أن عمر رضي الله عنه إنما رفع الحد من أجل الشبهة القائمة ، فإن الناس في مجاعة ، والإنسان قد يأخذ الشيء للضرورة إليه لا لتشبعٍ به ، ومعلوم أن المضطر إلى الطعام يجب على المسلمين إطعامه ؛ فخشي عمر رضي الله عنه أن يكون هذا السارق مضطراً إلى الطعام ومُنع منه ، فتحين الفرصة فسرق ، هذا هو اللائق بعمر رضي الله عنه إن صح الأثر المنسوب إليه في أنه أسقط أو رفع الحد : حد السارق عام المجاعة .

أما حكامنا اليوم فلا يوثق بدينهم ، يعني أكثرهم لا يوثق بدينه ، ولا يوثق بنصحه للأمة ، ولو فتح الباب لقال هؤلاء الحكام – وأعني بذلك بعضهم – لقالوا : إقامة الحد في هذا العصر لا يناسب ؛ لأن أعداءنا من الكفار يتهموننا بأننا همج ، وأننا وحوش ، وأننا نخالف ما يجب من مراعاة حقوق الإنسان ؛ ثم يرفع الحدود كلياً كما هو الواقع الآن في أكثر بلاد المسلمين مع الأسف ؛ حيث عطلت الحدود من أجل مراعاة أعداء الله .

ولهذا لما عطلت الحدود كثرت الجرائم وصار الناس – حتى الحكام الذين تابعوا الكفار في هذا الأمر – في حيرة ماذا يفعلون في هذه الجرائم " انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 483، 484) .

وبيان هذا : أن من شروط وجوب إقامة الحد على السارق : ألا يكون له شبهة في المال المسروق ، فعمر رضي الله عنه لم يقم الحد لأنه لم تتوفر فيه شروط وجوبه ، والذي يسرق في زمن المجاعة له شبهة في هذا المال ، فلم يسقط عمر رضي الله عنه الحد أو عطله بعد وجوبه .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/118686/%D8...B7%D8%A7%D8%A8 (http://islamqa.com/ar/ref/118686/%D8%B9%D8%B7%D9%84%20%20%D8%AD%D8%AF%20%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%20%20%2 0%20%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8)

shamsee
12 09 2012, 03:03 PM
أخي شمسي
بما أن الرواية أثبتها العديد من العلماء فلا يجوز أن ننكرها، فهات مايثبت عدم صحة الرواية .
وتطبيق حد السرقة له شروط منها : أن لا يكون السارق مضطراً إلى السرقة بدافع الجوع، أو أي حاجة أساسية من حاجات الإنسان . وقد كان مضطرا بعض الناس للسرقة للحفاظ على حياتهم ، فلولم يسرق يمكن أن يموت .
فعمر رضي الله عنه هنا طبق الشرع ولم يعطله . لأنه لم تكتمل شروط تطبيق الحد .
ثانيا : ماهو دليلك على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يفعل ذلك غير يعقل ولا يعقل ، هات لنا وبين أقولا لأهل العلم تؤيد قولك غير قولك يعقل .
أم أنك حقيقة ترى أنك أتيت بما لم يأت به الأوائل .
أما قولك لو سرق غنيا فماذا كان سيفعل عمر رضي الله عنه فهذ ليس دليلا يؤيد قولك .
أنت عاجز عن الإجابة
أجب على سؤالى أولا إن إستطعت
ماذا لو سرق غني فى عام الرمادة هل كان سيدنا عمر بن الخطاب يقوم بقطع يده أم يتركه ؟؟؟
الجواب
1 - يتركه
2- يقطع يده

shamsee
27 09 2012, 02:01 PM
يرفع

shamsee
03 11 2012, 02:14 AM
يرفع

shamsee
16 12 2012, 09:22 PM
يرفع

shamsee
14 04 2013, 03:04 PM
يرفع

shamsee
09 05 2013, 01:23 PM
يرفع

shamsee
02 03 2014, 04:04 PM
يرفع

أبومحمدالإدريسي
03 03 2014, 05:02 PM
شمسي ....
أنت قلت في الأول : فسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم يعطل حدا من حدود الله يوما واحدا بل ساعة واحدة بل لحظة واحدة لا فى عام الرمادة ولا فى غيره ...

فيَرِد عليك ما أوردتَه على غيرك : هل كان يقيم الحد على الذي سرق اضطرارا ...
فإن قلت نعم فقد رددت على مشهور بلا بينة و قد قال به علماء كثيرون و عليك أن تنقض قولهم بتمحيص الأسانيد و إبطال القياسات و إيراد الحجج لا أن تتهمهم بالجرم و الافتراء على صحابي جليل ...
و إن قلت لا فعلام التفلسف و هم عللوا إيقاف الحد بشدة الجوع و الحاجة التي لم يمكن رفعها ، فهل يكون الغني كذلك ؟.

كافي_1
03 03 2014, 11:18 PM
أظن الإشكال في اللفظ فقط ..

فلما قد يقول قائل أن عمر عطل الحد إنما يقصد أنه قد طبق شروط عدم تنفيذه و التي منها الإضرار الشديد .. و لا يقصد تعطيله مطلقا كما يقول العلمانيون و يستدلون به ..

و هذه هي النقطة التي يريد الأخ شمسي تبيينها على ما أظن .. أن عمر رضي الله عنه لم يعطل حد السرقة مطلقا إنما أقام حد السرقة لكنه اعتبر وجود مانع من تطبيقه في ظرف معين على فئة معينة و هم الضعفاء .. أما الأغنياء فالمانع ـ المجاعة ـ منتف عنهم ..


و هذه القضية خطرية جدا و يستدل العلمانيون بها من أجل تعطيل مجمل أحكام الشريعة ، فهذا عابد الجابري المغربي مثلا ، قد أدرج عدم وجود السجون في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم علة في القيام بالحدود ـ كالقطع و الجلد ـ ، و عدم تقدم العلم علة في تحريم الزنى ـ عكس يومنا حيث يمكن إثبات الأبوة بتحليلات DNA ! ـ و عدم وجود الأبناك و القوانين المنظمة و السلطة المركزية علة في تحريم الربى !

و كل هذا قد تغير اليوم ، و كما أن عمر رضي الله عنه عطل حكم الله ـ أي لغاه كما ظنوا و لو لمدة معينة ـ لأسباب رآها ، فيطيب لنا ـ كما يرى العلمانيون ـ أن نغير الأحكام الأخرى لوجود السجون و تقدم العلم و تحضر الإنسانية و وجود القوانين و الأنظمة السياسية و الإقتصادية الراقية!!

المهم خزعبلات يلوكونها لتغيير أحكام الله ، و بعدها بنفس المنهج ينتقلون للعقيدة فيعللونها ثم لا يصبح لنا دين !

أبومحمدالإدريسي
03 03 2014, 11:45 PM
و هذه هي النقطة التي يريد الأخ شمسي تبيينها على ما أظن .. أن عمر رضي الله عنه لم يعطل حد السرقة مطلقا إنما أقام حد السرقة لكنه اعتبر وجود مانع من تطبيقه في ظرف معين على فئة معينة و هم الضعفاء .. أما الأغنياء فالمانع ـ المجاعة ـ منتف عنهم ..


شمسي أطلق في الأول إطلاقا مقيتا ظالما ...



يقولون ان سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( الفاروق ) أى الذى فرق الله به بين الحق والباطل عطل حد من حدود الله وهو حد السرقة لعام كامل هو عام الرمادة أو عام المجاعة وهذا كذب مبين وفحش عظيم بحق صحابي جليل بشر بالجنة وهو لا يزال حيا يرزق يجرى عليه القلم .
فسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم يعطل حدا من حدود الله يوما واحدا بل ساعة واحدة بل لحظة واحدة لا فى عام الرمادة ولا فى غيره
والعجيب أن من يروجون لهذا القول هم من يريدون تعطيل إقامة الحدود ويبررون جرمهم هذا بأن يلصقوا تلك الفرية بصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حقه : لو كان نبي بعدى لكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه
ولا أدرى والله كيف يقابل مسلما ربه يوم القيامة وفى صحيفته تلك الفرية العظيمة
قال تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "
فهل يعقل ألا يحكم عمر بن الخطاب بما أنزل الله عاما كاملا




و انظر إلى رد الأخ أبي أيوب :


قال ابن القيم في إعلام الموقعين(3/17) بعد أن ذكر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أسقط القطع عن السارق في ذلك العام
((قال السعدي: حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز ثنا علي بن المبارك ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني حسان بن زاهر

أن ابن حدير حدثه عن عمر قال: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة،قال السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟؟

فقال:العذق النخلة، وعام سنة: المجاعة، فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: إي لعمري، قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟
فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة ، وقد وافق أحمد على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي،
والاثر المنقول عن ابن القيم فيه نظر

قال الشيخ أبو محمد المقدسي فك الله أسره في (إمتاع النظر):

(أما فعله رضي الله عنه في عام الرمادة فهو اجتهاد محض مصيب فيه يؤجر عليه أجرين إن شاء الله.. وهو قطعاً وبلا شك من الحكم بما أنزل الله وليس بخارج عنه بحال، إذ هو إعمال لمقاصد الشريعة التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها وأنزل الكتاب ووضعت حدود الشريعة من أجل تحقيقها وهي حفظ مصالح الناس الأساسية الشرعية وتحصيل أعظمها ودرء المفاسد عنها..

و قد أهمله شمسي و راح يسأل سؤاله الذي هو من تحصيل الحاصل .

ثم رد عليه الأخ أبو عبد الفتاح :



أخي العزيز، هذه المسألة خارج محل النزاع،
المسألة هي في الفقير المضطر، الذي يسرق ما يحتاجه ليبقى على قيد الحياة !!
كيف تريد من عمر رضي الله عنه أنْ يقيم عليه حد السرقة ؟!
لو فعل ذلك - ولم يفعل - رضي الله عنه، لكان آثماً مُخطئاً .!!

فلماذا تسأل عن الغني الذي يسرق ؟!

بكل بساطة، ما هي شروط إقامة حد السرقة ؟!

إذا عرفتها، سيزول عنكَ الاشكال ..



فأهمله شمسي كذلك و راح يسأل :


لماذا لم يجب أى من الأخوة على سؤالى ؟؟


ثم راح يرفع و يرفع و يرفع .....الخ

أبوالبراء التوحيدي
04 03 2014, 04:14 AM
عليك أن تنقض قولهم بتمحيص الأسانيد وهل ثبت تعطيل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حد السرقة بأسانيد صحيحة ؟!

(مجرد سؤال....لأني كنت قرأت كلاما لابن عثيمين رحمه الله يشكك في صحة الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه)

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ولا يجوز أن تعطل هذه الحدود بأي حال من الأحوال ، وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أسقط الحد عام المجاعة فإن هذا يحتاج إلى شيئين :
الشيء الأول : صحة النقل ، فإننا نطالب من ادعى ذلك بصحة النقل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
الأمر الثاني : أن عمر رضي الله عنه إنما رفع الحد من أجل الشبهة القائمة ، فإن الناس في مجاعة ، والإنسان قد يأخذ الشيء للضرورة إليه لا لتشبعٍ به ، ومعلوم أن المضطر إلى الطعام يجب على المسلمين إطعامه ؛ فخشي عمر رضي الله عنه أن يكون هذا السارق مضطراً إلى الطعام ومُنع منه ، فتحين الفرصة فسرق ، هذا هو اللائق بعمر رضي الله عنه إن صح الأثر المنسوب إليه في أنه أسقط أو رفع الحد : حد السارق عام المجاعة .

أبومحمدالإدريسي
04 03 2014, 07:57 PM
وهل ثبت تعطيل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حد السرقة بأسانيد صحيحة ؟!

(مجرد سؤال....لأني كنت قرأت كلاما لابن عثيمين رحمه الله يشكك في صحة الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه)

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ولا يجوز أن تعطل هذه الحدود بأي حال من الأحوال ، وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أسقط الحد عام المجاعة فإن هذا يحتاج إلى شيئين :
الشيء الأول : صحة النقل ، فإننا نطالب من ادعى ذلك بصحة النقل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
الأمر الثاني : أن عمر رضي الله عنه إنما رفع الحد من أجل الشبهة القائمة ، فإن الناس في مجاعة ، والإنسان قد يأخذ الشيء للضرورة إليه لا لتشبعٍ به ، ومعلوم أن المضطر إلى الطعام يجب على المسلمين إطعامه ؛ فخشي عمر رضي الله عنه أن يكون هذا السارق مضطراً إلى الطعام ومُنع منه ، فتحين الفرصة فسرق ، هذا هو اللائق بعمر رضي الله عنه إن صح الأثر المنسوب إليه في أنه أسقط أو رفع الحد : حد السارق عام المجاعة .
المقصود هو النظر دون اطلاقات تقلل من شأن أهل العلم ، و إلا فالرواية قبلها قوم و ردّها آخرون ،
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( فهذا حديث ثابت عن عمر يقضي به بالمدينة بين المهاجرين والأنصار.)
الأم 7/231

و ذكر ابن القيم رحمه الله أن عمر رضي الله عنه لم يقطع يد السارق في عام المجاعة وأن هذا هو مذهب أحمد والأوزاعي

أنظر اعلام الموقعين 3/22-23.وانظر إيضا المغني لابن قدامة 10/288-289 .
(قال السعدي سألت أحمد عن هذا الحديث فقال العذق النخلة والسنة المجاعةفقلت لأحمد تقول به فقال أي لعمري قلت إن سرق في مجاعة لاتقطعه فقال لا إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة.)

وقال ابن حزم :
( فهذا أثر عن عمر كالشمس ).

المحلى 11/325

و عمل بها آخرون دون تصحيحها لاعتقادهم أنها موافقة لأصول النظر في استيفاء شروط إقامة الحد ، و قد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله بأن الحاجة الملجئة شبهة و أنها دارئة للحد و يستدل لها بالقياس وأن درء الحد بها أولى من كثير من الشبه التي يدرء الحد بها عند بعض أهل العلم ...
قال رحمه الله تعالى :
(واسقاط القطع عن السارق في عام المجاعة هو محض القياس ومقتضي قواعد الشرع فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه ويجب على صاحب المال بذل ذلك له إما بالثمن أو مجانا على الخلاف في ذلك والصحيح وجوب بذله مجانا لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء بل إذا وازنت بين هذه الشبهة وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت فأين شبهة كون المسروق مما يسرع إليه الفساد وكون اصله على الإباحة كالماء وشبهة القطع به مرة وشبهة دعوى ملكه بلا بينة وشبهة إتلافه في الحرز بأكل أو احتلاب من الضرع وشبهة نقصان ماليته في الحرز بذبح أو تحريق ثم إخراجه وغير ذلك من الشبه الضعيفة جدا إلى هذه الشبهة القوية لاسيما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون ولا يتميز المستغنى منهم والسارق لغير حاجة من غيره فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه فدُرِئ نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة قطع )
اعلام الموقعين 3/23
و انظر إلى قوله : نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به و هو مستغن عن السرقة قُطع ...
فدل ذلك على أن إيقاف الحد للسبب المذكور لا يقتضي وقفه في ما هو ضده ، إذ أن الحاجة عكس الغنى ، فلا أدري ما وجه إصرار الأخ على طرح السؤال عن حكم الغني و تكراره !؟.

المُناظر
05 03 2014, 10:56 AM
الشيخ الحويني جزاه الله تعالى كل خير يقول عن ما يُشاع عند الناس من أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه عطل حد السرقة هو كذب .... وأن السرقة حينها لو حدثت لا ينطبق عليها أصلاً وصف السرقة .... ولا شروط السرقة .... ولو أن شروط السرقة إنطبقت لأقام عمر رضي الله تعالى عنه الحد .... هذا الفيديو القصير للحويني - دقيقة ونصف - يرد على هذه الشُبهة المُنتشرة :


http://www.youtube.com/watch?v=Rj0m9InQu9Y

اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ........

عبدالرحمن الفهد
06 03 2014, 09:20 PM
يرفع
يرفع
يرفع
يرفع

ألا تستحي من عرض جهلك

كل هذه الردود خلال هذه السنوات ولا زلت ترفع وتنكر وبعناد غبي قل نظيره
ما الذي تريد الوصول إليه أيها الجاهل في اعادة موضوعك ؟ هل تريد أن تقول أن الدواعش أفقه من عمر في إقامة حد السارق؟
طبعا ستقول لا ، ولكن ما أقصده أن الدواعش ما خالفوا شرع الله بالقطع لأن ما نسب إلى عمر هو كذب

يعني كل العلماء والأئمة كانوا جهلة بموافقتهم لفعل عمر المنسوب إليه كذبا كما ادعى سماحتك ،، وأنك أنت ودواعشك هم من يتنزل عليهم القول والعلم
استغفر الله العظيم
أما بالنسبة لسؤالك السخيف فإجابته اسهل مما تظن
تقول ماذا لو سرق الغني في عام الرمادة هل كان سيقام عليه الحد

الجواب أيها الحبر هو
لم يسرق الغني في عام الرمادة حتى نقتدي بفعل الفاروق رضي عنه ولسنا بالذي يحكم كحكم عمر ايها المخرص،،،(ماذا لو)؟




وكل الأدلة التي ساقها لك ذوي الألباب لك تدل على ان الأمر يعتمد على سبب وقيمة السرقة
فإن انتفت كل الاعذار للسارق ، فالحد سيقام عليه .وفي عام الرمادة كان للانسان عذر ليأكل ما يقيم صلبه بل ليأكل حتى الجيفة ان وجدت

وبما انك لا تقرأ فاذهب الى فيديو الشيخ الحويني السابق وركز في كلامه
.
.
لا يجيني أحد ويقول لم أغلظت على هذا الابله ،،فقط انظروا لتاريخ الموضوع وعناده وردوده ،، هو ادعى شيئا ولم يأت بأي دليل أو بينة فقط اكتفى بحجته العظمى ،، سؤاله الغيبي السخيف

قاب قوسين
07 03 2014, 02:04 AM
اخونا الفاضل عبد الرحمن الفهد نعم غلظت وظلمت وتعديت يغفر الله لك....
صدقني اخي انني استفدت من مداخلات الاخوة الكثير الكثير ولولا وجود خلاف في وجهات النظر لما تمت هذه الفوائد "
على الاقل تكون قد صححت لاخونا شمسي ما تراه انت حقا ...!!
اخونا شمسي(هذا اقوله من باب تقديم احسان الظن)اراد أن يرد على الملحدين والطآعنين في عدالة وخلافة عمر رضي الله عنه وارضاه :-



والعجيب أن من يروجون لهذا القول هم من يريدون تعطيل إقامة الحدود ويبررون جرمهم هذا بأن يلصقوا تلك الفرية بصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حقه : لو كان نبي بعدى لكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه


خطأ اخونا شمسي -والله اعلم- فاته انه لا يوجد حد اصلا ليتم تعطيله -هذا على فهم من يصحح هذا الاثر ويعمل به-لان اقامة الحد على المضطر جرمه افضع واغلظ من من جريم السرقة,لان الجائع والمضطر فعل ما هو واجب ومباح.....
وكما قال الاخوة عمر رضي الله عنه إنما رفع الحد من أجل الشبهة القائمة ، فإن الناس في مجاعة شديدة.وعليه لا يجوز إقامة حد السرقة بوجود شبهة فيما سرقه السرق....!
ويرد على الملحدين وعلى كل من استدل لتعطيل حكم الله وشرعه أن عمر رضي الله عنه وارضاه عطل الحد إنما يقصد أنه قد طبق شروط عدم تنفيذه و التي منها الإضرار الشديد .. و لا يقصد تعطيله مطلقا...!
والله أعلم"

عبدالرحمن الفهد
07 03 2014, 04:44 AM
اخونا الفاضل عبد الرحمن الفهد نعم غلظت وظلمت وتعديت يغفر الله لك....
صدقني اخي انني استفدت من مداخلات الاخوة الكثير الكثير ولولا وجود خلاف في وجهات النظر لما تمت هذه الفوائد "
على الاقل تكون قد صححت لاخونا شمسي ما تراه انت حقا ...!!
اخونا شمسي(هذا اقوله من باب تقديم احسان الظن)اراد أن يرد على الملحدين والطآعنين في عدالة وخلافة عمر رضي الله عنه وارضاه :-

خطأ اخونا شمسي -والله اعلم- فاته انه لا يوجد حد اصلا ليتم تعطيله -هذا على فهم من يصحح هذا الاثر ويعمل به-لان اقامة الحد على المضطر جرمه افضع واغلظ من من جريم السرقة,لان الجائع والمضطر فعل ما هو واجب ومباح.....
وكما قال الاخوة عمر رضي الله عنه إنما رفع الحد من أجل الشبهة القائمة ، فإن الناس في مجاعة شديدة.وعليه لا يجوز إقامة حد السرقة بوجود شبهة فيما سرقه السرق....!
ويرد على الملحدين وعلى كل من استدل لتعطيل حكم الله وشرعه أن عمر رضي الله عنه وارضاه عطل الحد إنما يقصد أنه قد طبق شروط عدم تنفيذه و التي منها الإضرار الشديد .. و لا يقصد تعطيله مطلقا...!
والله أعلم"

يغفر الله لنا ولك وقد بالغت في ما قلت عني
كما بالغت في الترقيع له ، من انه لم يقل ما قاله الا للرد على الملحدين ،، موضوعه امامنا لا زال موجودا

الهون واللين ينفع من كان قصده الحوار لهدف الوصول للحقيقة ولكن هذا العالم الجهبذ الشميسي يتكلم من بنيات افكاره ولا يحترم لا قول علماء ولا ردود الاخوة الافاضل وادلتهم
بعد ما يقارب السنتين من موضوعه ولا زال يكابر
فمن الظالم
احترامي

قاب قوسين
07 03 2014, 06:53 AM
كما بالغت في الترقيع له
على عكس ما اتهمتني به تماما انا قلت بقولك وقول الاخوة الذين صححوا فهم اخونا شمسي .ولعله اشكل عليك ما أمرنا به من إحسان الظن باخونا فاعتبرته ترقيع ...!!!؟؟؟


وقد بالغت في ما قلت عني


وهذي اصعب من الاولى :-


ألا تستحي من عرض جهلك
أما بالنسبة لسؤالك السخيف
أغلظت على هذا الابله
وعناده وردوده
سؤاله الغيبي السخيف
علما باني قلت باني استفدت من نقاش الاخوة ,وكان بامكانك ان ترد بدون هذه القسوة والشدة الذي والله لو قالها صحابي-وحاشاه-ما قبلت منه...!!!

عبدالرحمن الفهد
07 03 2014, 05:51 PM
على عكس ما اتهمتني به تماما انا قلت بقولك وقول الاخوة الذين صححوا فهم اخونا شمسي .ولعله اشكل عليك ما أمرنا به من إحسان الظن باخونا فاعتبرته ترقيع ...!!!؟؟؟



وهذي اصعب من الاولى :-

علما باني قلت باني استفدت من نقاش الاخوة ,وكان بامكانك ان ترد بدون هذه القسوة والشدة الذي والله لو قالها صحابي-وحاشاه-ما قبلت منه...!!!

لا زلت اقول انك قد بالغت
فشدتي مناسبة لأن من تعرض له هذا الولد الدجة ليس بإنسان عادي مثلي ومثلك بل هو إنسان يعلم موقعه في الجنة ،، فتنبه
لا تقل انه لم يتعرض له ولكن انكر الحادثة فقط ، بل تعرض له بأن استهجن واستقبح فعله من غير علم منه .. وقد ذكر له الاخوة سبب الايقاف ولكنه يأبى إلا ان يكون أورع وأتقى من عمر وأنه ما فعلها رضي الله عنه ،،

تقول ان كلامي عنه أي ( جهل وسخيف وأبله) بلغ من الشدة أن لو قالها صحابي لم تقبل منه ؟؟
هل انت متأكد أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يغلظوا على أحد ؟
ارجو اخي ألا تكون قد وقعت فيما وقع فيه أخيك صاحب الموضوع بالتكلم نيابة عن الصحابة حاشاك .

أبومحمدالإدريسي
08 03 2014, 06:18 AM
ثمة إشكالية عند أخينا شمسي أسأل الله أن يجد لأجل تفاديها ...
و هذه ليست المرة الأولى ...
ففي إحدى المواضيع التي ذكر فيه أحد الإخوة أثرا عن علي رضي الله عنه يخبر ببعض الغيبيات ...
تناقش الإخوة في صحته و معناه ، و الأثر ضعيف على كل حال ، و الخبر لو صح عن الصحابي و كان فيه إخبار عن أمر غيبي يأخذ حكم الرفع على الأصح ؛ إذ لا مجال للاجتهاد فيه ، فكيف لو صح عن خليفة راشد ....
إلا أن الأخ شمسي تكرر في ردوده التركيز على معنى واحد ، و هو أنه لا يعلم الغيب إلا الله ، و أنه لو صح عن علي فلن يُقبل منه ...

الوحيد الذى لا ينطق عن الهوى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
كيف علم على بن أبي طالب رضى الله عنه عن أمر غيبي بصلاح قوم أو فسادهم لم يأتوا بعد بأوصافهم ؟؟


ما احسب أبدا أن هذا الكلام إلا أن يكون مكذوبا عن صحابي جليل ما كان أبدا يذكر امرا غيبيا لم يخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه متأليا بذلك على الله عز وجل الذى لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه


قال تعالى: (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَىَ غَيْبِهِ أَحَداً * إِلاّ مَنِ ارْتَضَىَ مِن رّسُولٍ فَإِنّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً) [سورة: الجن - الأية: 27 /26]


أحاديث الغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت نبوته صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته وأنه رسول من عند الله مؤيد بالمعجزات المستمرة التى يراها الناس حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أما كلام منسوب لأحد من الصحابة متعلق بالمستقبل والغيب ماذا يثبت ؟؟؟

عبيد الحربي
08 03 2014, 07:16 AM
بارك الله فيك شيخنا ونفع بك
ولو أنك تكرمتَ ورفعت اللبس عن أخينا لكان خيراً ...

وعلى كل حال ...

فأهل السنة يقولون إن الخبر إذا ثبت عن الصحابي سنداً ومتناً ... وكان الخبر مما ليس للعقل فيه اجتهاداً ... ولم يرفعه للنبي .. فله حكم الرفع ...
وذلك ﻷن الصحابي ثقةٌ مأمونٌ في دينه فلا يمكن ولا يتصور أن يفتري على ربه مالم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ...

فيكون حكمه حكم الرفع أي أنه سمعه حتماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ....

ويتحفظ أهل الحديث إن لم أكن واهماً على من كان يقرأ في كتب أهل الكتاب على ما صح عنه إذا لم يرفعه إلى النبي ﻹحتمال أنه أخذه من كتب أهل الكتاب ...


وأتمنى من شيخنا الفاضل أن يصحح أو يضيف ما يفيد في هذا الجانب

أكره البدع
08 03 2014, 08:24 AM
يرفع
يرفع
يرفع

ألا تستحي من عرض جهلك

كل هذه الردود خلال هذه السنوات ولا زلت ترفع وتنكر وبعناد غبي قل نظيره
ما الذي تريد الوصول إليه أيها الجاهل في اعادة موضوعك ؟ هل تريد أن تقول أن الدواعش أفقه من عمر في إقامة حد السارق؟
طبعا ستقول لا ، ولكن ما أقصده أن الدواعش ما خالفوا شرع الله بالقطع لأن ما نسب إلى عمر هو كذب
فأولا: اسمها الدولة الإسلامية في العراق والشام، ورجالها من المجاهدين لا دواعش!
ثانياً: خلاف الدولة مع غيرها في إقامة الحدود لا في حد من الحدود، فهم يعيبون عليها تطبيقها للحدود! وعمر رضي الله عنه لم يعطل حدود الشريعة، إنما ترك حداً واحداً لأن من فعله فعل ما هو مباح لمن هو في حاله أو لوجود شبهة.
فشتان بين فقه عمر وبين زبالات من يعيبون على الدولة إقامة الحدود.
ثالثاً: سؤال شمسي بـ"ماذا لو" سرق الغني هو سؤال يحوي إلزاماً في محله.. وقطعاً كان سيدنا عمر رضي الله عنه سيقيم عليه الحد = والنتيجة السؤال ليس من التخرص! فعمر لم يترك إقامة حد السرقة في كل مكان من اليمن إلى الشام إلى مصر! إنما تركه في المدينة وما جاورها.

أبومحمدالإدريسي
08 03 2014, 08:31 AM
حياك الله أخي عبيد ...

الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا حدثوا جزما فهم منزهون كلهم عن تهمة الأخذ عن أهل الكتاب و من ثم فمروياتهم تحمل على الرفع ، لأن الإسرائيليات لا تصدق و لا تكذب ، فكيف يجزم الصحابي العدل فيما لا يصدق و لا يكذب !؟...
و هو المعنى الذي أكده شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله :
وَمَعَ جَزْمِ الصَّاحِبِ فِيمَا يَقُولُهُ فَكَيْفَ يُقَالُ إنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَدْ نُهُوا عَنْ تَصْدِيقِهِمْ؟.اهـ
مجموع الفتاوى 13/ 345

و قد ثبتت عنهم رضوان الله عليهم الشدة في مرويات أهل الكتاب ...

قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله -هو ابن مسعود- فقال: من أين جئت؟ قال: من الشام. قال: مَنْ لقيت؟ قال: لقيت كعبًا. قال: ما حدثك كعب؟ قال: حدثني أن السموات تدور على مِنْكَب مَلَك. قال: أفصدقته أو كذبته؟ قال: ما صدقته ولا كذبته. قال: لوددت أنك افتديت مَن رحلتك إليه براحلتك ورَحْلِها، كَذَب كعب. إن الله تعالى يقول:"إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ"


قال المعلمي: قال معاوية لما ذكر له كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب، وإن كنا من ذلك لنبلو عليه الكذ ،. وكان عند عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها [الصادقة] تميزاً لها عن صحف كانت عنده من كتب أهل الكتاب ، وزعم كعب أن ساعة الإجابة إنما تكون في السنة مرة أو في الشهر مرة، فرد عليه أبو هريرة وعبد الله بن سلام بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في كل يوم جمعة وبلغ حذيفة أن كعباً يقول: إن السماء تدورعلى قطب كقطب الرحي، فقال حذيفة [كذب كعب ... ] وبلغ ابن عباس أن نوفاً البكالي - وهو من أصحاب كعب - يزعم أن موسى صاحب الخضر غير موسى بن عمران، فقال ابن عباس [كذب عدو الله .. .] ولذلك نظائر. اهـ

و قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلا1/ 222
فإن قيل: فقد قيل إن عبد الله بن عمرو وسقين يوم اليرموك ، وكان فيها من كتب الأوائل مثل دانيال وغيره، فكانوا يقولون له إذا حدثهم: حَدَّثَنَا ما سمعت من رسول الله ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولا تحدثنا من وسقيك يوم اليرموك، فيحتمل أن يكون هَذَا القول من جملة تِلْكَ الكتب فلا يجب قبوله ...
وكذلك كان وهب بن منبه يَقُول: إنما ضل من ضل بالتأويل، ويرون فِي كتب دانيال أنه لما علا إلى السماء السابعة فانتهوا إلى العرش رأى شخصا ذا وفرة فتأول أهل التشبيه عَلَى أن ذَلِكَ ربهم وإنما ذَلِكَ إبراهيم؟ قيل: هَذَا غلط لوجوه: أحدهما أنه لا يجوز أن يظن به ذَلِكَ لأن فيه إلباس فِي شرعنا، وهو أنه يروي لهم ما يظنوه شرعا لنا، ويكون شرعا لغيرنا، ويجب أن ننزه الصحابة عن ذَلِكَ. اهـ

أبومحمدالإدريسي
08 03 2014, 09:09 AM
أولا: اسمها الدولة الإسلامية في العراق والشام، ورجالها من المجاهدين لا دواعش!
ثانياً: خلاف الدولة مع غيرها في إقامة الحدود لا في حد من الحدود، فهم يعيبون عليها تطبيقها للحدود! وعمر رضي الله عنه لم يعطل حدود الشريعة، إنما ترك حداً واحداً لأن من فعله فعل ما هو مباح لمن هو في حاله أو لوجود شبهة.
فشتان بين فقه عمر وبين زبالات من يعيبون على الدولة إقامة الحدود.
ثالثاً: سؤال شمسي بـ"ماذا لو" سرق الغني هو سؤال يحوي إلزاماً في محله.. وقطعاً كان سيدنا عمر رضي الله عنه سيقيم عليه الحد = والنتيجة السؤال ليس من التخرص! فعمر لم يترك إقامة حد السرقة في كل مكان من اليمن إلى الشام إلى مصر! إنما تركه في المدينة وما جاورها.
الموضوع لم يوضع لا لنصرة الدولة الإسلامية في الشام العراق و لا للطعن فيها ، فقد كتبه أخونا شمسي في شهر 09 / 2012
و على ما أظن وضعه ردّا على من يقولون بإسقاط الحدود من العلمانيين لدعاوى فاسدة ، أو ردّا على الإخوان الذين لم يحيوها ...
و أما سؤاله فهو من تحصيل الحاصل ...

و لقد ردّ كثيرون من أهل العلم على العلمانيين و فندوا حججهم من غير أن يزعم أحد منهم أن من أفتى بمثل ما نُسب إلى عمر رضي الله عنه للنظر الخاص في الواقعة بما اتفقنا عليه أو استدلالا بما رآه قد صح عن عمر أنه مفتر على عمر رضي الله عنه ...

و لم نر أحدهم يلزم من أفتى بذلك على وجهه الصحيح بالإلزام الذي ذكره شمسي ...

لأنه إلزام يصح لأجل العلمانيين و ليس لذلك المفتي ...
و لو ألزموا به ذلك المفتي فهم إما أنهم قد فهموا أنه يقول كقول العلمانيين ، أو أنهم لم يصح عندهم فعل عمر رضي الله ، و لا قول من صحح المعنى الذي في القصة و إن لم تصح ، لأنه معنى موجود في الشرع و فعل عمر لو صح تمثيل له و حسب ، و إن لم يصح فهو معنى موجود في أحكام الشرع لمن تأمله ...

وصنيع أخينا شمسي فهمتُ أنا في الأول أنه يرد على أهل الباطل ...
و لكن بعد إيراد الإخوة للمعنى الصحيح و لم أره يأبه لما أوردوه ، بل استمر في طرح إلزامه ظهر لي انه كمن ألزم صاحبنا المفتي ...

أي أنه لا يرى صحة الأثر المروي عن فعل عمر و لا المعنى الذي فهم أنه متضمن فيه ، و فهم أنه مستخلص من الأثر وحده ...
و وجه الإيراد لسؤاله مبني على فهمه أن الأثر يتضمن تعطيلا للحد فلما أدار المسالة في ذهنه وجده متناقضا في خصوص الأغنياء فأبطله بالكلية ، خاصة و انه أثر ضعيف لدى الأكثر ...
و لهذا ذكرت له قول ابن القيم في ما يخص القياس و الشبهة ، للتأكيد أن وقف الحد لم يكن وقفا في الحقيقة و إن سماه بعض الفقهاء بذلك ، بل كان تطبيقا لحكم الشرع بعدم تطبيقه في ذلك الوجه ، أي الوجه المخصوص بذوي الحاجة الملجئة دون اصحاب الكفاية ، فضلا عن الأغنياء .

ناصر بن منصور
13 03 2014, 12:47 PM
كلام الأخ شمسي أتفق الجميع على صوابه وصحته ــ من خالفه في هذا الخيط أو وافقه ـــ
المشكلة كما ذكر الأخ كافي هي مقصوده بالتعطيل
وهو مايتبين من إلزامه بحكم السارق الغني أي من لم تتوفر فيه شبهة تمنع من إقامة الحد عليه .
فالرجل يفرق بين تعطيل الحد وبين عدم إقامته في واقعة معينة لعدم توفر شروط إقامة الحد .
فلم يدخل أهل الباطل وضعاف النفوس إلا من أمثال هذه الكلمات التي تحمل معاني باطلة
وقد نهى الله عز وجل في كتابه أهل الإيمان عن استخدام كلمة معناها لاغبار عليه لاستخدام أهل الكتاب لها بمعنى أخر عند مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ..
فكيف باستعمال مثل هذه الكلمة التي فيها من الدلائل الباطلة والقبيحة مالايخفى على متأمل .
لو تمعن البعض في المكتوب لقل الإختلاف ولما أحتيج لكتابة كثير من الردود .

يبقى تنبيه للأخ شمسي بأن طريقته في التعامل مع ردود الأخوة وتقصيره في توضيح وجهة نظره بطرق مختلفة ليسهل تفهم الأخوة لها لاجد لها عذر مقبول
ولا أعتبرها طريقة لائقة وجميلة حين طرح مثل هذه المواضيع التي تمس إعتقاد اهل الإسلام