Tweet

قال تقرير حديث أن هناك دول مجلس التعاون الخليجي رصدت أكثر من نصف تريليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية خلال المرحلة المقبلة.
وجاء في التقرير الذي أعدته "بوز آند كومباني" المتخصصة في الاستشارات الإدارية أنه لا مفر من حتمية تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيال تنفيذ الخطط التنموية في المنطقة، لضمان نجاحها.
وقال التقرير أن من المقرر أن تُنفق بُلدان مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة أكثر من نصف تريليون دولار على خطط التنمية الوطنية الرامية لتعزيز نمو القطاع الخاص والحد من اعتماد بُلدان المجلس على الموارد الطبيعية.
وأضاف أنه في واقع الأمر سيتركز جزء كبير من هذا الإنفاق التنموي على البنى التحتية والخدمات العامة الرئيسية مثل الصحة والتعليم. وبناءً على ذلك وجدت "بوز أند كومباني" أن إحدى طرق استثمار هذه الأموال بفاعلية من الناحيتين الضريبية والتنموية تقضي بإيجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وبما أن هذه الشراكات تُشكل آليات تنسيق بين القطاعين العام والخاص، فقد تم تطبيقها بنجاح في الكثير من البلدان على جميع مستويات التنمية خلال العقدين الماضيين حيث يمكن لتلك الشراكات إذا أحسُن تنفيذها أن تساهم دون شك في تقدم برامج التنمية الوطنية في مجلس التعاون الخليجي بالاعتماد على خبرة القطاع الخاص ورؤوس أمواله مع الحد من المخاطر المحتملة على المال العام.

وأضاف أنه إذا اعتُمدت الشراكة بين القطاعين العام والخاص اعتمادًا هادفًا ودقيقًا يمكنها أن تضمن تحقيق الكفاءة والسرعة والشفافية والوقع الاقتصادي في تقديم الخدمات أو البنية التحتية الحيوية. وفي الواقع تخلق الخلفيات الاقتصادية لبلدان مجلس التعاون الخليجي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص آلية تحول جاذبة ما يساعد الحكومات على تحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية وتوظيف رأس المال الأجنبي في المجالات ذات الأولوية. وهناك فائدة إضافية لهذه العملية وهي أن الدولة تضمن حق السيطرة المطلقة على المشاريع ما يسمح لها بتجنب بعض أوجه القصور في نظام الخصخصة.


وقال جورج عطا الله الشريك في بوز أند كومباني أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يُمكنها أيضاً تحسين القدرة التنافسية الوطنية عبر استقطاب الشركات الأجنبية الرائدة التي تتمتع بمهارات قابلة للنقل وممارسات متميزة. وستؤدي هذه الآلية إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار، فضلاً عن تعزيز خدمات مثل التعليم والصحة من خلال تشجيع التعديل في التشريعات وأُطر الحوكمة