Tweet

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، عن ترحيبها بخروج الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من مقر إقامته الاجبارية التي فرضها عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء ووصوله إلى مدينة عدن، جنوبي اليمن، وطالبت مجلس الأمن الدولي "بتحمل مسؤولياته تجاه أمن واستقرار اليمن بدعم الشرعية هناك".
واعتبرت دول المجلس، في بيان لها اليوم، أن خروج هادي من صنعاء ووصوله إلى مدينة عدن سالما معافى "خطوة مهمة لتأكيد الشرعية".
وطالب البيان "برفع الإقامة الإجبارية عن رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح وغيره من السياسيين وإطلاق سراح المختطفين".
ودعا البيان أبناء الشعب اليمني وكافة القوى السياسية والاجتماعية إلى "الالتفاف حول الرئيس (هادي) ودعمه في ممارسة كافة مهامه الدستورية من أجل إخراج اليمن من الوضع الخطير الذي أوصله إليه الحوثيون".
وأكدت دول الخليج "دعمها لدفع العملية السياسية السلمية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني".
ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول هي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني، في البيان نفسه، إن دول المجلس تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أمن واستقرار اليمن بدعم الشرعية هناك، واعتبار كافة الإجراءات والخطوات التي اتخذت من قبل الحوثيين باطلة لا شرعية لها.
وكان الرئيس اليمني، قد وصل محافظة عدن جنوب البلاد، صباح السبت الماضي، بعد تمكنه من مغادرة منزله بصنعاء وكسر حالة الحصار المفروضه عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته في 22 يناير/كانون الأول الماضي. وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وأكد أن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر/أيلول (تاريخ سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها".
وظهر هادي، أمس الأحد، في محافظة عدن، وذلك لأول مرة منذ حصاره من قبل جماعة "أنصار الله" المعروفة بـ"الحوثي" في 22 يناير/كانون ثاني الماضي، حيث كان يمارس عمله بشكل طبيعي قبل هذا التاريخ. ومنذ 22 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، يعيش اليمن فراغاً سياسياً ودستورياً، بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، وإعلان جماعة الحوثي، لاحقاً، ما أسمته "الإعلان الدستوري"الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية.
ومنذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، يسيطر مسلحو الحوثي، يعتنقون المذهب الزيدي الشيعي، بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في العاصمة صنعاء، وبسطت سيطرتها على محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية. ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.
وتواجه جماعة الحوثي اتهامات بالعمل على إعادة حكم الزيدية المتوكلية، الذي بدأ في الشطر الشمالي من اليمن عام 1918 وانتهى في 1962، عبر تحرك مسلح بقيادة ما يطلق عليه "تنظيم الضباط الأحرار".