Tweet

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني خالد الكلالدة: إن وجود جماعة الإخوان المسلمين على الأراضي الأردنية "غير قانوني؛ لأن الجماعة القائمة الآن هي فرع للتنظيم المصري الذي جرى حظره".
وأوضح الكلالدة أنه "تبعًا لإعلان الجماعة جهة غير قانونية في مصر، فإن (وجودها) في المملكة، يعد غير قانوني، كونه يتبع لجهة غير قائمة حاليًا، ولا تمتلك صفة قانونية"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الغد" الأردنية.
وأشار إلى أن أي طلب ستتقدم به جماعة الإخوان يتعلق بما قيل "إنه تصويب وضعها القانوني أو ترخيص حزب لها، ستتعامل الحكومة معه حتمًا بموجب القانون، بما في ذلك التعامل مع الأشخاص المخولين قانونيًّا بذلك".
بدوره، قال مصدر حكومي مطلع: إن الحديث عن طلب ترخيص الجماعة "إنما يعكس رغبة بعض أعضاء الجماعة في تصويب أوضاعها، لتكون جمعية قانونية، إذ إن القائم حاليًا هو فرع لأصل الجماعة في مصر، بحسب الترخيص الممنوح"، وفقًا لما ذكر المصدر.
من جانبه، استهجن المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، الحديث الدائر عن قانونية الجماعة في الأردن، وقال: إنها موجودة قبل تأسيس المملكة.
وأوضح الفلاحات في حديثه لـ"عربي21" أن جماعة الإخوان مرخصة قانونيًّا منذ 70 عامًا، ووقفت مع الأردن ضد مؤامرات تيارات سياسية ينتمي إليها بعض الوزراء حاولت السيطرة على الحكم في البلاد، واتهمت الجماعة وقتها بالخيانة لأنها رفضت الفتن والعبث بالاستقرار.
وقال: إن الأردن الآن بحاجة إلى وحدة الشعب كله، ضد كل من يسعى لتمزيقه والعبث بأمنه واستقراره والأمن الداخلي.
ولفت الفلاحات إلى أن الجماعة تدرك مقدار الضغوطات التي تمارس على الأردن لاتخاذ خطوات ضدها، ونأمل أن لا يستجيب النظام لكل هذه الضغوطات.
وأوضح أن الجماعة ليست منغلقة على ذاتها وترفض تصحيح أي وضع خاطئ، بل إنها على العكس من ذلك، منفتحة على أي تصويب لأي خلل كان، في الشكل أم في المضمون.
وحول ارتباط التنظيم الأردني بالجماعة الأم في مصر، قال الفلاحات: إن الجماعة في الأردن مستقلة ماليًّا وإداريًّا ولا سلطة لأحد عليها، وقراراتها مستقلة، وكان لها قرارات مخالفة لما أوصت به الجماعة في مصر.
وأضاف أنه "في عام 1990 كان لنا موقف مخالف من حرب الخليج، على عكس ما ذهبت إليه الجماعة في مصر والكويت، بالإضافة إلى الطلب الذي وجه إلينا بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الأردن إلا أن الجماعة هنا رفضت وفضلت المقاطعة".
وتساءل الفلاحات: "عن الجدوى التي ينشدها البعض من دفع الإخوان للعمل سرًّا تحت الأرض بحظرهم؟". وقال: إن "الإخوان لا يؤمنون بالانقلابات، وكل الأنظمة التي حاربت الإخوان تبين لها أن التنظيم تجذر في مجتمعها بشكل أكبر".