Tweet

لفَّ الغموض قرار مجلس شورى الإخوان المسلمين في الأردن فصل عشرة من قيادي الجماعة، أبرزهم المراقب العام السابق عبدالمجيد ذنيبات.
وبينما أكد رئيس شورى الحركة نواف عبيدات قرار الفصل، فقد نفى عضو المكتب التنفيذي سعود أبو محفوظ أيضًا فصل "أسماء بعينها"، مشيرًا إلى قرار عام "بفصل كل من يتجاوز الأطر الشرعية بمحاولة إصدار ترخيص جديد باسم الجماعة"، وفقًا لـ"العربي الجديد".
يذكر أن وسائل إعلام تناولت قرارًا لمجلس شورى الجماعة، صدر خلال جلسة طارئة، عقدها مساء أمس السبت، بفصل عشرة من أعضاء الجماعة، على رأسهم المراقب العام الأسبق للجماعة في الأردن، وعضو هيئة الإرشاد العالمي للجماعة عبد المجيد الذنيبات، إضافة إلى قياديين آخرين.
وأضاف "عبيدات" أن قرار الفصل يأتي على خلفية قيام هؤلاء الأعضاء بالتواصل مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، بهدف تسجيل ترخيص جديد باسم الجماعة، واصفًا ما أقدموا عليه بمحاولة انشقاق تهدف إلى إضعاف الجماعة وشرذمتها.
وأكد عبيدات أن المجموعة التي سعت إلى إعادة ترخيص الجماعة كانت تهدف إلى فصل الجماعة عن محتواها العالمي، وحصرها في الشؤون المحلية الداخلية الأردنية.
جدير بالذكر أن قرارات مجلس الشورى، ووفقًا للقانون الأساسي للجماعة، تعتبر قرارات ملزمة ولا عودة عنها، على عكس قرارات محكمة الجماعة التي يمكن استئنافها من قبل الشخص المفصول.
ومن بين القيادات التي فصلت، منسق المبادرة الأردنية للبناء (زمزم) القيادي رحيل غرايبة الذي سبق أن صدر في حقه قرار بالفصل من محكمة الجماعة على خلفية تأسيس المبادرة التي اعتبرت حين الإعلان عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، محاولة انشقاقية، وهو قرار الفصل الذي تم تأجيل سريانه بهدف الوصول إلى مصالحة لم تحدث.
قرار مجلس الشورى جاء على الإطلاق، قاضيًا بفصل كل عضو في الجماعة قام بمحاولة إعادة تسجيل ترخيص جديد للجماعة، مؤكدًا أن من قاموا بهذا العمل لا يمثلون الجماعة.
لكن عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين، المعني بتنفيذ قرار مجلس الشورى، سعود أبو محفوظ، قال، اليوم: إن "القرار الملزم الصادر عن مجلس الشورى لم يحدد أسماء بعينها، بل قضى بفصل كل من يتجاوز الأطر الشرعية بمحاولة إصدار ترخيص جديد باسم الجماعة".
وأضاف أبو محفوظ: "المكتب التنفيذي يتعامل مع قرار أمر، ويجب عليه المتابعة والتنفيذ في حال وجود مخالفات تنظيمية"، رافضًا الإشارة إلى الأسماء التي طالها قرار الفصل.
من جانبها، أفادت مصادر بأن عدد الموقّعين على طلب إعادة تسجيل ترخيص الجماعة بلغ 45 عضوًا من أعضاء الجماعة، فيما سلم الطلب من قبل وفد لا يتعدى عشرة أشخاص.
وبدوره، أكد المراقب السابق للجماعة الصادر بحقه قرار فصل عبد المجيد الذنيبات، عدم تسلمه قرار الفصل.
ومن المقرر أن تعقد المجموعة التي صدر بحقها قرار الفصل اجتماعًا في وقت لاحق، لتدارس مواقفهم والخطوات المناسبة للرد على قرار مجلس الشورى.