Tweet

يوجه كبار المستثمرين الخليجيين أنظارهم نحو تركيا، الجمهورية الكبيرة التي باتت تعتبر إحدى أسرع الأسواق العقارية نموا في المنطقة، والتي يتم بناؤها بدعم اقتصادي وطني متين، وذلك بحسب خبراء في القطاع.

وفي دراسة صدرت اخيرا عن شركة جونز لانغ لاسال، أكدت الشركة المتخصصة بالأبحاث المتعلقة بقطاع العقارات، أن صناديق الأموال السيادية، الصناديق الاستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة العاملة في منطقة الخليج، كانت من بين الصناديق التي وجهت خططها التنموية نحو تركيا، وذلك في أعقاب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها منطقة أوروبا الغربية على وجه التحديد.

وساهم القانون الجديد، الذي صدر في مايو 2012، والذي يسمح للمواطنين الأجانب في الاستثمار في تركيا وتخفيف القيود على المستثمرين، في تعزيز الاستثمارات في الدولة، ممهدا الطريق لعدد من الودائع الاستثمارية العقارية القادمة من الخليج.

وتجاوبا مع هذه التوجهات، تقوم كبرى شركات التطوير العقاري التركية بتعظيم الجهود لاستقطاب المستثمرين الخليجيين، وستحظى بتمثيل وحضور قويين في معرض سيتي سكيب غلوبال، المعرض المتخصص في قطاع العقارات على مستوى المنطقة.

وساهمت الأصوات التي استقبلها معرض سيتي سكيب من المستثمرين من مختلف أنحاء الخليج، بالإضافة إلى عوامل كـالبنية التحتية القوية، ثقة المستهلك والاستقرار السياسي التي تحظى بها تركيا، قد ساهمت وبشكل كبير في ترشيح وتسمية تركيا بالدولة الفخرية لعام 2012 ومشاركتها بأكبر جناح وطني في المعرض، الذي سيقام في الفترة ما بين 2 و 4 أكتوبر 2012 على أرض مركز دبي الدولي للمعارض.

وترى شركة جونز لانغ لاسال، إحدى الشركات العارضة المشاركة في المعرض، أن هذه العوامل من شأنها أن ترفع من حجم الاستثمارات الخليجية في قطاع العقارات في تركيا، وبالأخص في بيع التجزئة.

وقال كايفانس إرمان، مدير اسواق رأس المال والاستشارات الموجهة لتركيا في شركة جونز لانغ لاسال: «مع بدايات عام 2012، شهد قطاع العقارات التركي اهتماما واسعا من المستثمرين الخليجيين سواء أكان ذلك عبر الصناديق سيادية، الصناديق الاستثمارية أو الصناديق خاصة».

وأضاف: «بشكل عام، لم تتأثر تركيا بالأزمة الاقتصادية العالمية كباقي دول العالم، الأمر الذي لعب دورا كبيرا في استقطاب المزيد من الاهتمام لها مقارنة بنظرائها من دول غرب أوروبا. ان الانفتاح الكبير الذي تشهده تركيا والشفافية في قوانينها لعبا دورا كبيرا أيضا. توفر المعلومات وسهولة الوصول يضاف إليهما التطبيق العادل لقوانين العقارات المحلية، يعد حافزا كبيرا للاستثمارات المباشرة في القطاع العقاري».

ويرى أن تطور قطاع البيع بالتجزئة في تركيا على أنه أولوية لسوق المستثمرين الخليجيين. وشهدت تركيا 13مركزا جديدا للتسوق افتتحت بدايات عام 2012 تضم: أبراج ترمب التي تبلغ مساحتها 43500 متر مربع، في حين يوجد العديد من المشاريع الكبيرة قيد التنفيذ بما فيها مول اسطنبول الذي تبلغ مساحته 139500 متر مربع.

ووفقا لشركة جونز لانغ لاسال للأبحاث، فإن الطلب على سوق المكاتب التجارية يشهد ارتفاعا كبيرا مع توافد أعداد كبيرة من رجال الأعمال من مختلف الجنسيات ذلك أنه ينظر الى اسطنبول على أنها مركز إقليمي للأعمال.

وكانت قد شهدت اسطنبول وحدها ضم حوالي 42000 متر مربع من المساحات المكتبية خلال النصف الأول من عام 2012، مع توقعات باستكمال الأعمال في حوالي 3.7 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية مع نهاية عام 2013. ويتوقع أن يحافظ سعر تأجير المكاتب الرئيسية، والذي استقر على 30 يورو للمتر المربع منذ نهاية عام 2009، على هذا المعدل خلال عام 2012 مع وجود عدد كبير من الوحدات المقرر طرحها قريبا.