Tweet

صوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع على مشروع قرار يقضي بتجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش" عبر تغليظ العقوبات المفروضة بالفعل على التنظيم، وفقا لما نشرته صحيفة " إنترناشونال بزنس تايمز" الأمريكية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم- الجمعة- إن مسلحي داعش يحققون إيرادات لتمويل عملياتهم المسلحة القاتلة في غربي آسيا عبر طلب الفدية مقابل إطلاق الرهائن المخطوفين جنبا إلى جنب مع تهريب النفط والاتجار في الأثار.
وأوضح التقرير أن الأمم المتحدة قضت في جلستها المنعقدة أمس- الخميس- بإضافة مزيد من العقوبات على تنظيم الدولة والتأكيد على تلك التي فرضتها في السابق بغية القضاء على مصادر تمويل التنظيم.
وأضاف التقرير أن الأمم المتحدة سوف تقوم أيضا بإدراج مزيد من الأسماء في قائمة الأفراد الذين يمارسون تجارة غير شرعية مع مسلحي داعش والجماعات الإرهابية الأخرى الناشطة في كل من العراق وسوريا.
وأفاد التقرير أن العقوبات الدولية سوف يتم فرضها على أناس يمارسون أنشطة تجارية مع المسلحين، مردفا أن الأمم المتحدة سوف تقوم بجمع أسماء هؤلاء الأشخاص من حكومتي سوريا والعراق.
وطالبت الأمم المتحدة كافة الدول الـ 193 الأعضاء بها إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد لتجارة الأثار وتوجيه منظمة اليونسكو بفرض حظر على التعامل مع أية أفراد أو جماعات تابعة لـ داعش وتنظيم القاعدة فيما يتعلق بالأصول الثقافية.
وينص جزء من مشروع القرار الأممي أيضا بوجوب أن تحول الحكومات حول العالم دون استفادة الإرهابيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أموال الفدية التي تُدفع مقابل إطلاق سراح المواطنين المختطفين.
من جهتها، أفادت سمانثا باور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بأن مشروع القرار يعد " جزء من استراتيجية شاملة لتقليم أظافر داعش والقضاء عليها نهائيا.”
وأضافت باور أن الخطوة سوف تجعل من الصعب على تنظيم الدولة الإسلامية مواصلة العمليات العسكرية، حيث سيواجه مشكلات تتعلق بالتمويل