Tweet

كشف تقرير حديث عن انكماش فى حصة نصيب القطاع الزراعى فى اقتصاديات الدول الـ57 الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، رغم أن هذا القطاع يفترض أن يلعب دورا رئيسيا فى اقتصادات البلدان النامية بما فيها الدول الإسلامية وهى ميزة قال التقرير عنها أنها "غير ثابتة" فى تلك البلدان. وأظهر تقرير نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، انخفاضا تدريجيا فى حصة الزراعة من مجموع الناتج المحلى الإجمالى لدول "التعاون الإسلامى" إلى 10.7 فى المائة فى 2011م وإلى 10.3 فى المائة (968 مليار دولار أمريكى من الناتج المحلى البالغ 9.4 تريلون دولار) عام 2012م، وذلك بسبب تعافى النشاط الصناعى، فيما لاحظ التقرير اتجاها أكثر استقرارا فى البلدان النامية الأخرى (غير مجموعة الدول الإسلامية)، حيث سجل متوسط نصيب الزراعة فى الاقتصاد 9.1 فى المائة فى عامى 2011 و2012م. وبين التقرير الصادر فى 2014م عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع للمنظمة، أن الأزمة المالية العالمية والانكماش فى حصة قطاع الصناعة غير التحويلية أديا إلى توسع متوسط حصة قطاع الزراعة إلى 11 فى المائة (847 مليار دولار من اجمالى الناتج المحلى البالغ 7.7 تريليون دولار) خلال عامى 2009 و2010م، وذلك بعد تسجيله انخفاضا من 12.4 فى المائة فى عام 2000م إلى 10.1 فى المائة فى عام 2008م. وفى عام 2012م وعلى مستوى كل بلد على حدة، قال التقرير إن قطاع الزراعة بلغ أكثر من ثلث إجمالى القيمة المضافة فى عشر بلدان أعضاء فى "التعاون الإسلامة" وهى: بنين وبوركينا فاسو وجزر القمر وغينيا بيساو ومالى والنيجر وسيراليون والصومال والسودان وتوغو، فيما سجلت الصومال أعلى حصة بنسبة 60.2 فى المائة، وسجلت خمس دول نسبا متدنية تراوحت بين 0.1 فى المائة إلى 1 فى المائة. ورغم أن دول "التعاون الإسلامى" تملك موارد زراعية متنوعة (28.8 فى المائة من الأراضى الزراعية فى العالم)، أكد التقرير تضاعف العجز التجارى فى المنتجات الزراعية والغذائية فى الدول الإسلامية ثلاث مرات تقريبا من 20 مليار دولار فى عام 2000م إلى 60 مليار دولار فى عام 2011م.