Tweet

هدد وزير مصري بغلق الفضائيات التي تنشر الأكاذيب والشائعات، وتحرض على طرد المستثمرين من البلاد.
وأكد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح في أول تصريح رسمي له قيام الحكومة بسحب التراخيص من القنوات الفضائية التي تتعمد نشر الشائعات والأكاذيب التي تؤثر في الاستثمارات الوافدة للبلاد.
ودعا أول بيان لمجلس الوزراء المصري إلى ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني، ومعالجة الانفلات الإعلامي، باعتباره الوسيلة الحقيقية لتشجيع الاستثمارات الوافدة والتي تخلق فرص عمل جديدة.
واستبق صالح - الذي تخضع المنطقة الإعلامية الحرة لسلطته – بيان الحكومة، وأكد أن توجيهات الرئيس محمد مرسي تتضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذه القنوات الفضائية.
وقال صالح: "إن تطبيق العقوبات على القنوات الفضائية المخالفة لميثاق الشرف الإعلامي، يهدف إلى تحسين مناخ وبيئة الاستثمار في السوق المصرية، وطمأنة المستثمرين الأجانب، نظرًا لتأثر ثقتهم مع رواج المعلومات المغلوطة".
وكان اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية المصري الجديد قد أكد أنه لا يوجد مسجون سياسي واحد في السجون، وتتم دراسة مدى خطورة بعضهم على الأمن العام، وأشار في الوقت نفسه إلى أن أحداث دهشور ليست فتنة طائفية والأقباط تركوا منازلهم بإرادتهم ولم يتم تهجيرهم.
وقال جمال الدين: "مصر بلد كبير ولن نسمح بانهيارها بسبب مجموعة من البلطجية وقاطعي الطرق الذين يظهرون الأمن في مصر بشكل غير حقيقي، ومصطلح الانفلات الأمني الذي يتحدث عنه المواطنون ليس صحيحًا، وربما كان موجودًا في أيام الثورة الأولى، ولكن الصورة الآن مختلفة تمامًا".
وأضاف: "أرصد وأتابع وأحلل وأرى أن الجريمة قد انحصرت كثيرًا عن السابق".
وأردف وزير الداخلية المصري: "الحقيقة أن مصطلح الانفلات الأمني يمكن أن يتسبب في إغلاق الباب أمام المستثمرين الأجانب، ويمكن القول: إن مايحدث هو عدم انضباط، وربما ترجع أسبابه لأحداث بسيطة، وسوف نواجه مثل هذه الأحداث بالقانون".
وأشار الوزير إلى وقائع قطع الطرق التي يقوم بها البعض لأسباب مختلفة، ووصف القائمين بمثل هذة الأعمال بالبلطجية، وأكد أنه سوف يتم القبض عليهم، وتطبيق القانون عليهم.
وكشف وزير الداخلية في الحكومة الجديدة عن أن هناك قانونًا جديدًا للطوارئ بديلاً للقانون القديم لمواجهة البلطجية تم تقديمه للحكومة تمهيدًا لإقراره والعمل به.