Tweet

أعلن حزب "مصر القوية" مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، بدعوى أنه لن يكون هناك "معنى لانتخابات وسط عمليات القتل والاعتقالات".
وقال رئيس الحزب عبدالمنعم أبو الفتوح: إن من يقود مصر منذ الثالث من يوليو وحتى الآن "مؤسستا الأمن والإعلام، ونحن كسياسيين لا سلطان لنا على الأمن، وطالبنا في العهود السابقة الأمن بالحكم بقوة القانون وحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن مواجهة المعارضة في مصر تتم بالقتل كما حدث مع سندس وشيماء، أو الاعتقال كما حدث مع أبو العلا ماضي وأحمد ماهر ومحمود شعلان.
وقال: إنه نظرًا لتغييب الأجواء الديمقراطية المناسبة لإجراء انتخابات تنافسية حقيقية، فقد قررنا مقاطعة الانتخابات.
وأشار إلى أن انتخابات 2015 تأتي و"كأن أحدًا لم يتعلم الدرس، انتكاس كامل للحريات في البلاد، تدخل مؤسسات الدولة ورئيسها في العملية الانتخابية".
وأوضح أن انفراد السلطة التنفيذية بوضع قانون معيب للانتخابات يكرس مصالحها ويُضعف من دور مجلس النواب في الرقابة عليها.
واستهجن "تعاظم دور الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية، على حساب دورها المطلوب في حفظ الأمن وحماية مصر من مخاطر الإرهاب".
وأدان إفراد مساحات من التحريض والكراهية على أجهزة الإعلام التابعة للسلطة وحلفائها من رجال الأعمال لمعارضي السلطة، دون رقيب أو حسيب.