Tweet

رفض مجلس النواب الأفغاني الأربعاء معظم الأسماء التي قدمها الرئيس أشرف غني ليكونوا أعضاء في حكومة "الوحدة الوطنية" الجديدة، مما يثير المخاوف من استمرار الأزمة السياسية في البلاد.
وقد وافق المجلس على ثمانية فقط من بين 18 وزيرًا رشحهم الرئيس غني، ولم يبحث ملفات سبعة وزراء آخرين.
ومن بين الوزراء الثمانية الذين حصلوا على ثقة المجلس: الرئيس السابق لمجلس السلم صلاح الدين رباني الذي أصبح وزيرًا للخارجية، ونور الحق علمي لحقيبة الداخلية.
وكان رباني وعلمي قد تخليا مؤخرًا عن جنسيتيهما المزدوجتين بغية الانضمام إلى الحكومة وفقًا للقانون.
وقد وافق البرلمانيون أيضًا على تعيين رحمة الله نبيل على رأس أجهزة الاستخبارات الأفغانية.
ومن بين الذين رفض مجلس النواب ترشيحهم لعضوية الحكومة الرئيس الحالي لهيئة أركان الجيش شير محمد كريم الذي عُيِّن في منصب وزير الدفاع.
كذلك رفض ترشيح خاطرة أفغان لشغل منصب وزير التعليم العالي، وهي المرأة الوحيدة على لائحة غني بعد انسحاب سيدتين أخريين كانتا طامحتين لحقائب وزراية.
وشكر غني في بيان المجلس لموافقته على تعيين ثمانية وزراء ورئيس أجهزة الاستخبارات، ووعد بـ"الإسراع" في تقديم الترشيحات للمناصب الوزارية الشاغرة في حكومته.
لكن المجلس بدأ عطلة ستمتد لأكثر من شهر، ويفترض أن ينظر عند عودته في ملفات الوزراء الباقين ليتخذ قرارًا بشأن تعيينهم.
وقد تم تنصيب غني -الذي كان خبيرًا سابقًا في البنك الدولي- يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي بعد أزمة سياسية استمرت أسابيع عدة بسبب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 14 يونيو/حزيران السابق وتخللتها عمليات تزوير.
وبعد مفاوضات شاقة، وعد غني وخصمه عبد الله عبد الله بتشكيل "حكومة وحدة وطنية"، لكن بعد أربعة أشهر من ذلك الاتفاق لم تتشكل بعد.