Tweet

يشهد الأسبوعُ المقبل صدور قرارين جديدين يهدفان لإبقاء الموظف السعودي مستقرًّا في عمله لفترة طويلة، ويسهمان في إنهاء كثير من المشكلات التي كانت تعاني منها المنشآت وقت خروج الموظفين منها، حسبما ذكرت مصادر خاصة بوزارة العمل.
وأضافت المصادر، أن القرار الأول يتضمن إلغاء آلية احتساب الموظف السعودي في التأمينات الاجتماعية المعمول بها حاليًا، حيث كان النظام سابقًا ينص على احتساب السعودي خلال 13 أسبوعًا، وفي حال تركه العمل يحسب بأثر تدريجي، مؤكدًا أن القرار الجديد ينص على احتساب الموظف السعودي في التأمينات الاجتماعية منذ اليوم الأول، كما سيحسب خروجه منذ اليوم الأول كذلك، مؤكدًا أن ذلك يُسهم في عملية التوطين وبقاء الموظف مستقرًّا في عمله لأطول فترة ممكنة، وفقًا لما نشرته الجزيرة.
وأردفت المصادر، أما القرار الثاني يتضمن احتساب مستوى التوطين على مدى 26 أسبوعًا عوضًا عن الأسلوب الأسبوعي المعمول به الآن، مؤكدًا أن ذلك سيكون عاملًا مساعدًا أفضل للمنشآت التي لديها استقرار، أما المنشآت التي تشهد حركة تنقلات للموظفين السعوديين فلن يكون القرار مفيدًا لها، إذ إنه يهدف للمحافظة على الموظفين السعوديين.
وأوضحت المصادر، أن هذه القرارات سيكون لها تأثيرات إيجابية على السوق، حيث تنظم عمل السعوديين في القطاع الخاص، كما ستحل عددًا من المشكلات التي كانت تعاني منها المنشآت خاصة ما يتعلق بآلية احتساب السعودي بمراحل تدريجية.