Tweet

يختتم، اليوم (السبت)، اللقاء التشاوري لأطياف المعارضة السورية الذي استضافته القاهرة على مدى اليومين الماضيين، بهدف التوصل لرؤية سياسية موحدة، ووضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية في سوريا التي تشهد صراعًا داميًا منذ نحو 4 سنوات.
وعلى رغم الحضور الضعيف واعتذار شخصيات بارزة في المعارضة عن الحضور، فإن المجتمعين استطاعوا الخروج بما أسموه «بيان القاهرة» الذي ينصّ على 10 بنود يجب أن تتوفر في أي حلّ سياسي مفترض للأزمة.
وهذه نسخة من نص البيان، بحسب ما عرضته «هيئة التنسيق السورية»، أبرز كيانات المعارضة السورية داخل سوريا على موقعها الإلكتروني، قبيل الإعلان عنه رسميًّا في مؤتمر صحافي، من المقرر أن يُعقد في القاهرة في وقت لاحق اليوم:
«عاشت سوريا في الأعوام الأربعة الأخيرة تصاعدًا في العنف والتدمير وخرابًا شاملًا للدولة والمجتمع. وكان لإصرار السلطة منذ البداية على تجاهل المطالب الشعبية في الإصلاح والتغيير الدور المركزي في زيادة حدة العنف والتطرف والإرهاب وإغلاق أفق حلّ سياسي لأزمة المجتمع والدولة.
إن الأوضاع السورية تتطلب من قوى المعارضة استنهاض قواها ومؤيديها من أجل إعادة برنامج التغيير الديمقراطي إلى مكانته الطبيعية، لأنها وحدها قادرة على تخليص الإنسان السوري من آفات الاستبداد والفساد والإرهاب.
بدعوة من «المجلس المصري للشؤون الخارجية» (غير حكومي)، اجتمع في القاهرة جمع من القوى السياسية والشخصيات الوطنية السورية في الفترة ما بين 22 و24 كانون الثاني (يناير) 2015 من أجل التداول في الأوضاع المصيرية التي تمرّ بها سوريا، بهدف وضع رؤية وخارطة طريق مشتركة تعبّر عن أوسع طيف من المعارضة، وتوحيد الجهود والمساعي لإحياء الحلّ السياسي التفاوضي طبقًا لـ«بيان جنيف» وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
بعد الاطلاع على بعض المشاريع المطروحة التي تداولتها القوى السياسية والشخصيات الوطنية قبل الاجتماع جهد المجتمعون على التوافق على ما هو مشترك فيها، باعتباره الأرضية الأساس لخلق أجواء العمل المشترك والتحرك الجماعي لإنقاذ البلاد.
كما اتفق المجتمعون على أهمية اتخاذ الخطوات العملية مع مختلف أطراف المعارضة السورية على أسس موحدة، ترى أن الخيار السياسي الوطني ينطلق من مقومات جوهرية أساسها الحفاظ على وحدة سورية أرضًا وشعبًا، وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها، والحفاظ على الدولة السورية بكامل مؤسساتها من خلال تنفيذ «بيان جنيف»، وخاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات، تكون مهمتها الإشراف على عملية الانتقال الديمقراطي، ضمن برنامج زمني محدد وبضمانات دولية.
النصر للشعب السوري العظيم في تطلعه لتحقيق أهدافه في الحرية والديمقراطية والكرامة، والمجد للشهداء».