Tweet

وافق المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية في فرنسا الجمعة على قرار بتجريد جهادي فرنسي مغربي أدين بتهم "إرهاب" من الجنسية الفرنسية، وسط مناخ ما بعد هجمات باريس وأزمة دبلوماسية بين باريس والرباط.
واعتبر اعضاء المجلس الدستوري ان احكام القانون المدني الفرنسي حول اسقاط الجنسية التي استند اليها القرار بحق المغربي الفرنسي احمد سحنوني “مطابقة للدستور”.
ونال احمد سحنوني المولود في الدار البيضاء في 1970، الجنسية الفرنسية في 2003، وحكم عليه بالسجن مع النفاذ سبع سنوات في مارس 2013 بتهمة تنفيذ اعمال في اطار "منظمة ارهابية".
وفي مايو 2014 جرد من جنسيته الفرنسية بمرسوم وزاري وقعه فالس ووزير داخليته برنار كازنوف.
وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا القرار اذ انها تنوي استخدام هذا الاجراء من ضمن سلسلة ادوات لمكافحة "الارهاب" بعد الهجمات التي ادت الى مقتل 17 شخصا في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 يناير.
وأعلن رئيس الوزراء ايمانويل فالس أنه “يجب الا نتردد في استخدام الوسائل التي ينص عليها القانون للتاكيد على قيمنا والقول اننا لا نقبل ان يتعرض الذين استقبلناهم على ارضنا لفرنسا ويشكلوا تهديدا لها”.
ويأتي قرار المجلس وسط ازمة دبلوماسية حادة بين فرنسا والمغرب منذ حوالى عام، بعد قضايا تعذيب استهدفت مسؤولين مغربيين كبار. وبعدها انقطعت العلاقات القضائية الثنائية وجمد التعاون لمكافحة الارهاب.
واعتبر فالس هذا الاسبوع ان سحب الجنسية مشروع عندما “يقرر المرء مهاجمة الامة التي ينتمي اليها، سواء ولد فيها او استقبل فيها”.
كما اكد اجراء 28 عملية طرد اداري لجهاديين اجانب في السنوات الثلاث الاخيرة. ونظرا الى تطبيق ذلك على جهاديين مزدوجي الجنسية، قررت الحكومة في الربيع سحب جنسية سحنوني، وهو قرار طعن فيه محاميه امام المجلس الدستوري.
ويجيز القانون المدني تطبيق هذا الاجراء على اشخاص اكتسبوا الجنسية الفرنسية، وادينوا بارتكاب “جريمة او جنحة تشكل عملا ارهابيا”، لكنه يحظره في حال افراد لا وطن اخر لهم.
وادين سحنوني في مارس 2013 بتهمة تنظيم شبكة لتجنيد جهاديين من اجل القتال في العراق وافغانستان والصومال في منطقة الساحل والصحراء.
في جلسة امام المجلس الدستوري ندد محاميه نور الدين ميسيجي في 13 يناير بعدم المساواة بين حاملي الجنسية الفرنسيين بالولادة او بالاكتساب الذي اقره بحسبه حكم القانون المدني.
وقال المحامي “هل هناك مواطن اكثر فرنسية من الاخر؟” وتابع “ان كان المشرع يعتقد ان مكافحة الارهاب تتم بحسب الجنسية فهو مخطئ، انها محاولة لاثارة سجال امام الراي العام”.
كما انتقد المحامي “تحوير اصول المحاكمة” الذي هدف بحسبه الى طرد موكله الى المغرب “حيث هو معرض للسجن 20 عاما” للتهم نفسها.
وأشار المجلس الدستوري في قراره، على ما فعل في 1996 في ملف اخر، الى ان “الافراد الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية والذين نالوها عند ولادتهم وضعهم سيان، وان الفرق في المعاملة الذي اقر بهدف مكافحة الارهاب لا ينتهك مبدأ المساواة”.
ورفض ممثل الحكومة كزافييه بوتييه من جهته جميع حجج الدفاع معتبرا بعضها “بلا اساس″ واخرى “بلا فعالية”.
من بين الاجراءات الاخرى التي تعمل الحكومة عليها بعد هجمات باريس، يبرز اللجوء الى عقوبة اخرى هي “عقوبة عدم الاهلية الوطنية”.
وتنص هذه العقوبة على حرمان الشخص من جميع الحقوق الاهلية والمدنية والسياسية مع احتفاظه بالجنسية الفرنسية.
لكن بعض الوزراء ابدى تحفظا على ذلك. واعتبرت وزير العدل كريستيان توبيرا الخميس عبر اذاعة فرنسا الدولية انها “ستكون اجراء رمزيا، لكن الرموز لها ثقلها (…) وليس هذا رمز كنت لاختاره”، مقرة ان القرار بهذا الشان يعود الى النواب.