Tweet

رأت مصادر دبلوماسية غربية ومحللون سياسيون متابعون للشأن اليمني أن (اتفاق الإذعان) الذي وقعه الرئيس عبد ربه منصور هادي مع الحوثيين يعني أن السلطات الفعلية باتت في يد الحركة المتمردة المدعومة من إيران، الأمر الذي يخشى معه من تصاعد الصراع الإقليمي والطائفي.
و كان الرئيس اليمني، الذي تمت محاصرته في قصره الرئاسي، أعلن الأربعاء عن استعداده لتنفيذ بعض المطالب الخاصة بالتعديل الدستوري وتقاسم السلطة مع الحوثيين الذين اتخذوا مواقع أمام قصره بعد هزيمة حراسه في معركة استمرت يومين.
وشجب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع طارىء في الرياض ما وصفه بأنه انقلاب في اليمن، وأعلن المجلس الوزاري انه في حالة انعقاد دائم لمتابعة التداعيات الخطيرة في البلد الجار الذي يُخشى ان يشكل في وضعه الجديد "خنجراً استراتيجياً قاتلاً في الخاصرة".
وكان بيان صدر عن الرئيس هادي قال فيه "في بادرة تنازل عن صلاحياته التي يبدو أنها صارت شرفية" قال إن من حق أعضاء جماعة الحوثي أن يعيَّنوا في مناصب في جميع مؤسسات الدولة، وأن مسودة الدستور التي كانت مصدر خلاف بينه وبين الحوثيين قابلة للتعديل.
وأضاف أن الحوثيين وافقوا على سحب مقاتليهم من المناطق المطلة على قصره، وأنهم سيطلقون سراح مساعده الذي يحتجزونه منذ يوم السبت. وجاء في البيان الرئاسي أن "مسودة الدستور قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والاضافة"، وتابع أن "كل الأطراف اتفقت على ضرورة عودة مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات إلى العمل سريعًا".
ورغم ما صدر عن الرئيس اليمني، فإن تقارير أن المسلحين الحوثيين مازالوا يتمركزون حول مقر الرئاسة اليمنية في صنعاء الخميس، رغم أنباء تحدثت سابقاً عن بدء انسحابهم إثر التوصل لاتفاق رئاسي.
وعلى هذا الصعيد، أفاد مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية بإنتهاء اجراءات الإفراج عن مدير مكتب الرئاسة احمد بن مبارك المختطف منذ السبت الماضي، في سياق تنفيذ الاتفاق الموقع بين الرئاسة اليمنية والحوثيين لتطبيع الأوضاع في العاصمة اليمنية صنعاء.
وينص الاتفاق الموقع بين الرئاسة اليمنية والحوثيين على تعيين عدد من أتباع الحركة الحوثية في هيئة متابعة تنفيذ قرارات الحوارالوطني وأن ينسحب المسلحون الحوثيون من كافة المواقع المستحدثة بعد الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء بما فيها دار الرئاسة والقصر الجمهوري ومحيط منزل الرئيس هادي.
وأشار الاتفاق أيضًا إلى الإبقاء على مسودة الدستور كما هي حتى تناقشها هيئة الرقابة على قرارات الحوار الوطني التي أعطيت صلاحيات حذف أو تعديل أي مواد في مسودة الدستور. وكانت مسودة الدستور من نقاط الاختلاف الرئيسية بين الحوثيين والرئيس هادي.
وأوضح بيان صدر عن الرئاسة اليمنية مساء الأربعاء أن "مسودة الدستور قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة" وأن كل الاطراف اتفقت على ضرورة عودة مؤسسات الدولة والجامعات والمدارس الى العمل سريعًا.
ويقول الحوثيون، الذين فرضوا سيطرتهم على العاصمة صنعاء والكثير من المؤسسات الحكومية في أيلول (سبتمبر) الماضي، إنهم يريدون فقط حصة متساوية من السلطة.
كان زعيم الحركة الحوثية عبد الملك الحوثي طالب بتحقيق أربعة مطالب هي: سرعة تصحيح الهيئة الوطنية، وتهذيب مسودة الدستور وحذف جميع المخالفات، وسرعة تنفيذ الشراكة الوطنية كعقد سياسي ملزم، وسرعة معالجة الوضع الأمني في البلاد.
وكان المسلحون الحوثيون انتشروا في مواقع الحرس الجمهوري أمام مقر إقامة الرئيس عبد ربه منصور هادي في صنعاء بعد يومين من الاشتباكات التي أدت إلى سيطرة الحركة على معظم العاصمة. كما لوحظ أن المؤتمر الشعبي العام وهو حزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح يساند مطالب الحوثيين على الرغم من أنه قاتلهم حينما كان في السلطة.
بنود الاتفاق
1. الدستور: مسودة قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، وحذف وإضافة أي نصوص في المسودة لم تتضمنها وثيقة مخرجات الحوار الوطني.
2. مسودة الدستور خاضعة للتوافق بين كافة المكونات وفي حالة عدم التوافق يرفع الأمر للأخ رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار ، بعد تصحيح وإقرار اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية وفقاً لإتفاق السلم والشراكة.
3. يتم التأكيد في مسودة الدستور على أن اليمن دولة اتحادية طبقاً لمخرجات الحوار الوطني.
4. توسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة اقصاها اسبوع واحد وفقاً لمخرجات الحوار.
5. لأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقاً لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني وإتفاق السلم والشراكة وتبدأ عملية اتخاذ إجراءات التعيين طبقاً لما ورد أعلاه بصورة فورية.
6. في ما يتعلق بمحافظة مأرب على اللجنة الوزارية تقديم تقريرها للرئيس وإصدار قرارات وفقاً لاتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني خلال اسبوع.
7. على ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة ويرفع للأخ الرئيس للتنفيذ خلال اسبوعين.

8. وقد التزم الأخوة انصار الله (حركة الحوثي) بالآتي :
1. الإطلاق الفوري للدكتور أحمد عوض بن مبارك.
2. سحب اللجان الشعبية من الأماكن الآتية:-
‌أ. سحب كافة المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية.
‌ب. الانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء.
‌ج. معسكر الصواريخ.
‌د. الانسحاب من كافة النقاط المستحدثة من قبل انصار الله يوم 19/ 1 / 2015م.
9. تطبيع الأوضاع في العاصمة على النحو الآتي :-
- عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة الى ممارسة عملها بصورة سريعة.
- دعوة كافة موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط الى العودة الى اعمالهم وكذا فتح المدارس والجامعات.
- تقوم اللجنة الأمنية بالتنسيق مع الأخوة اللجان التابعة لأنصار الله تنفيذ ذلك.