Tweet

قرر رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إطلاق حملة إعلامية ضد المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا، بعد قرار فتح دراسة أوّلية للحالة في فلسطين.
وقالت صحيفة (هاآرتس) "الإسرائيلية" الاثنين: إن مصادر في مكتب نتنياهو ذكرت أنه قرر إطلاق حملة إعلامية ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وضد المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا.
وأضافت: “اتخذ نتنياهو هذا القرار بالرغم من توصية وزارة الخارجية، بعدم الإشارة إلى المدعية العامة والمحكمة بإشارات سلبية وعدم مهاجمتهم بشكل مباشر”.
وكانت بنسودا أعلنت يوم الجمعة فتح دراسة أوّلية للحالة في فلسطين.
ولفتت الصحيفة إلى أن “وزارة الخارجية أوصت بالتعامل مع هذا الملف عبر القنوات الدبلوماسية الهادئة والسعي لإقناع الدول المؤثرة في الساحة الدولية بالتحفظ العلني من قرار المحكمة”.
وقالت: إن نتنياهو أجرى أمس نقاشًا حول الموضوع بمشاركة وزير الدفاع موشيه يعالون ومسؤولين في الأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والعدل "الإسرائيليتين".
وأضافت: “تقرر خلال الجلسة العمل على إحباط قرار المدعية العامة بنسودا”.
وبحسب الصحيفة "الإسرائيلية" فقد قرر نتنياهو إطلاق حملة علنية وصاخبة لنزع الشرعية عن المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة وسيقول: إن المحكمة لا تملك صلاحية محاكمة "إسرائيل" أو قبول طلب السلطة الفلسطينية بالانضمام إليها باعتبارها ليست دولة وأن قرار المحكمة ينحاز سياسيًّا ضد "إسرائيل".
وكان نتنياهو قال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة "الإسرائيلية" أمس: إن “قرار المدعية للمحكمة الدولية ببدء فحص ضد دولة "إسرائيل" يعتبر ذروة النفاق وقلب العدالة رأسًا على عقب”.
وأضاف، كما جاء في نص تصريحه الذي أرسل مكتبه نسخة منه لـ(الأناضول)، أن “هذا القرار يمنح الشرعية للإرهاب الدولي الذي يحظى الآن برعاية دولية. سنكافح هذا بكل الوسائل وسنجنّد أطرافًا أخرى لتكافح هذه السخافة وها هي تتجنّد الآن لمكافحة هذا القرار”.
وتابع نتنياهو: “سندافع عن حق "إسرائيل" بالدفاع عن نفسها. لن نسمح بمثول جنود الجيش "الإسرائيلي" أمام المحكمة الدولية. أود أن أقول أيضًا: إن هذه الخطوات لن تردعنا من اتخاذ كل ما يطلب من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها”.