Tweet

كشفت مصادر أنّ ملفين يتصدّران اجتماعات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع لجنة المتابعة العربية ووزراء الخارجية العرب في القاهرة، اليوم، حيث يبحث الملف الأول في تفعيل شبكة الأمان العربية بشكل عاجل لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الأزمة المالية بعد القرصنة الإسرائيلية لأموال الضرائب، فيما يتركّز الموضوع الآخر حول أخذ موافقة عربية على تقديم مشروع عربي جديد لإنهاء الاحتلال أمام مجلس الأمن.
إلى ذلك، أوضح سفير فلسطين لدى مصر، جمال الشوبكي، في اتصال مع "العربي الجديد"، أنّ تفعيل شبكة الأمان العربية والتزامها بإرسال 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، يتصدّر مباحثات الرئيس عباس اليوم، سواء مع لجنة المتابعة العربية أو مجلس وزراء الخارجية العرب.
كما لفت إلى أن "هناك دول ملتزمة بدفع ما عليها تجاه فلسطين، فيما لا يبدو الأمر كذلك مع دول أخرى"، مضيفاً: "كان الاتفاق بأن يصل دعم للسلطة الفلسطينية بقيمة 52 مليون دولار، لكن تم رفعها إلى 100 مليون دولار، بسبب التضييقات والعقوبات الإسرائيلية على السلطة الفلسطيني".
وفي هذا السياق، كشف أن الرئيس عباس يجري مشاورات مع مصر والسعودية والأردن والجزائر، حول التحرّكات السياسية المقبلة للسلطة الفلسطينية في المحافل الدولية.
عباس يجري مشاورات مع مصر والسعودية والأردن والجزائر، حول التحرّكات السياسية المقبلة.
بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أنّ الرئيس عباس يسعى لإيجاد موقف عربي موحد، بغية التوجه إلى مجلس الأمن.
وأمل، في تصريحات للإذاعة الرسمية الفلسطينية، بأن "يكون الموقف العربي موحّداً من جديد، للتوجه إلى مجلس الأمن عبر الآلية العربية، وبمشروع قرار عربي جديد يضع حداً للاحتلال، عبر حل سياسي نهائي وفقاً للقانون الدولي".
وقال: "نسعى لطرح مشروع قرار عربي جديد، يأخذ بعين الاعتبار ما أسس له القانون الدولي حول دولة فلسطينية ذات سيادة، على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194، والإفراج عن الأسرى، واعتبار الاستيطان باطلاً ولاغياً، وضمّ القدس كذلك".
كما أشار عريقات إلى أنّ "قرار مجلس الأمن لن يكون عصا سحرية لتحرير فلسطين، ولكن جهودنا الآن لإنهاء العبث الإسرائيلي، والحفاظ على كل حقوقنا في كل المحافل الدولية". وشدد أيضاً على أن "تفعيل شبكة الأمان العربية بقيمة 100 مليون دولار، هو موضوع أساسي، ويتصدّر مباحثات الرئيس عباس مع لجنة المتابعة العربية، ومجلس وزراء الخارجية العرب".