Tweet

أكد شانتا ديفاراجان، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى، أن البنك يولى أهمية كبيرة للمشاركة فى القمة الاقتصادية، التى من المقرر عقدها فى مصر مارس المقبل، وسيشارك فيها بوفد رفيع المستوى. وأضاف ديفاراجان، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البنك لمس خلال مباحثاته الشهر الماضى مع الحكومة المصرية قناعتها بضرورة أن تكون القمة فرصة لتقديم خطة حول مشروعات التنمية التى تعتزم القيام بها لجذب المستثمرين وليس وسيلة للبحث عن التمويل. وقال إن البنك رصد منذ فترة محفظة كبيرة لتمويل مجموعة من المشروعات التنموية فى مصر، مشيرا إلى أن البنك يقوم حاليا بالتخطيط لتمويل مشروع كبير لتمويل إسكان محدودى الدخل سواء من خلال تمليك وحدات سكنية عبر التمويل العقارى أو وحدات بالايجار للفئات الأقل دخلا. وكانت مصر أعلنت العام الماضى عزمها عقد قمة اقتصادية لجذب استثمارات تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار على الأقل لتمويل عدد من المشروعات الاستثمارية. وأشار ديفارجان إلى أن هناك مشروعا آخر تحت الدراسة لدعم المزارعين من خلال توفير دعم فنى ومالى لبنك التنمية والائتمان الزراعى، بحيث يتمكن من أداء دوره فى مساندة المزارعين من خلال فروعه المنتشرة فى كل القرى والمحافظات. وقال إن توفير بعض الحوافز للمستثمرين مثل الإعفاءات الضريبية ليست الوسيلة المثلى بل يجب أن يكون المستثمرون سواء الأجانب أو المصريين على قناعة بأن مصر تقدم لهم فرصة اقتصادية حقيقية. ولفت إلى أن التقرير الذى سيقدمه صندوق النقد الدولى حول الوضع الاقتصادى فى مصر نهاية الشهر الحالى يعد "خطوة مهمة" قبل انعقاد القمة حيث سيوضح للمستثمرين الخطوات التى نجحت الحكومة المصرية فى اتخاذها للإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن تقرير صندوق النقد يعتبر فرصة لمصر لتوضيح رؤيتها حول النقاط الخلافية مع الصندوق بشأن برنامج الإصلاح. وكان وزير الاستثمار، أشرف سالمان، صرح بأن الحكومة وجهت الدعوة لـ120 دولة و3500 مستثمر لحضور المؤتمر الاقتصادي، المقرر إقامته فى الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل.