Tweet

تتسابق عدد كبير من الشركات المصرية لدخول السوق الروسى، والذى يعانى حاليا من العقوبات المفروضة عليه من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يفتح الباب أمام الشركات المصرية لتعويض غياب الشركات الأوروبية والأمريكية عن السوق الروسى. من جانبه أكد محمد البهنيهى، عضو مجلس إدارة مجموعة شتات للاستثمار، أن المجموعة نجحت خلال الشهرين الماضيين فى عمل تعاقدات جديدة مع المستوردين الروسيين، خاصة محصول البرتقال والفراولة، مؤكدا أن هناك فرصة كبيرة متاحة أمام الشركات المصرية للمنافسة وتوريد المنتجات الزراعية إلى روسيا، وهو ما يفسر تسابق الشركات المصرية على انتهاز هذه الفرصة. وأضاف البهنيهى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على السوق الروسى أدت إلى تحقيق خسائر كبيرة للشركات الأوروبية التى تعتمد بشكل كبير على السوق الروسى لتوريد منتجاتها الزراعية، مؤكداً أن هناك أكثر من 30 شركة مصرية أدركت هذه الخطوة وشاركت فى معرض الغذاء الأخير الذى عقد فى العاصمة الروسية موسكو. وأشار البهنيهى إلى أن المجموعة تعاقدت على تصدير 140 طن برتقال بشكل مبدئى، وكميات أخرى من الفراولة تصدر بشكل يومى، نظرا لطبيعتها التى تحتاج إلى توفير ظروف مناخية مناسبة للحفاظ على جودتها. من جانبه قال خالد إبراهيم، أحد مسئولى شركة مصر الخضراء للصناعات الغذائية، إن الشركات المصرية لديها فرصة كبيرة للمنافسة لتعويض الموردين الأوروبيين للسوق الروسى، وزيادة حصة الصادرات المصرية فى هذا السوق، والذى يعد من أكبر الأسواق المستوردة للمواد الغذائية. وتعتبر السوق الأوروبية المورد الأول للسوق الروسى، خاصة من الخضروات والفاكهة، علما بأن السوق الروسى أحد أكبر الأسواق المستقبلة لمنتجات الغذائية، وهو ما يفتح الباب أمام الشركات المصرية لتعويض هذا النقص. وطالب فايز دياب، أحد مسئولى شركة أوميجا للملاحة، وزارة التجارة بسرعة حل المشاكل التى تعوق الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الروسى قبل شهرى يناير المقبل، لأن هذه الفترة تشهد زيادة كبيرة فى حجم الصادرات الزراعية إلى السوق الروسى خاصة البرتقال والبطاطس. وأضاف دياب، أن أبرز المشاكل التى تواجه المصدرين المصريين تتمثل فى إجراءات فحص الشحنات المصدره بعد تبريدها، والتى يترتب عليها تلف المنتجات الزراعية خاصة التى تحتاج إلى ظروف مناخية مناسبة، بالإضافة إلى صغر حجم ساحات الإنتظار للشحنات المصدرة فى ميناء شرق التفريعة وأيضا ميناء بورسعيد، وفترات الإنتظار الطويلة التى تؤدى إلى فوات مواعيد الشحن وبالتالى زيادة تكلفة الانتظار فى ساحات التخزين.